رفع موانع حق بیمه اولاد کارگران
رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با تصویب و ابلاغ قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده محدودیت‌های مربوط به پرداخت حق اولاد و بیمهاجباری فرزندان کارگران برطرف شد.
شماره اقتصادی چیست؟
شماره اقتصادی یک شماره منحصر به فرد و معرف شخصیت و هویت اقتصادی است که حسب مورد به فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی سازمان امور مالیاتی داده می شود. حال سوالات متعددی در این زمینه مطرح می شود از جمله اینکه آیا همه فعالان اقتصادی از مزایا و کاربردهای آن باخبر هستند؟ آیا همه فعالان اقتصادی مشمول این طرح هستند؟ نحوه ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی چگونه است؟
بخشنامه ۱۲۴۲۱/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۷/۸(مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی در احداث پروژه های عمرانی)
نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد:
بخشنامه ۲۷۹۱/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۷/۹(تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم ارزش افزوده)
جناب آقای زارعی
مدیر کل محترم وصول و اجراء امور مالیاتی شهر تهران
سلام علیکم
با توجه به تفویض اختیار شماره ۶۶۳۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۹۱ رئیس کل محترم سازمان و پیرو تفویض اختیار شماره ۴۹۹۶/۲۶۰/ د مورخ ۰۳/۰۷/۹۱ ، در اجرای حکم ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بنابر اختیارات حاصل از مواد «۱۶۷» و «۱۹۱» قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مالیات و عوارض موضوع این قانون، ضمن تأکید بر اهمیت وصول و واریز نقدی و به موقع مالیات و عوارض در نظام مالیات بر ارزش افزوده، به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند وصول بدهی های مؤدیان، اختیار تقسیط بدهی‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگی جرایم موضوعه برای شرایط خاص در چارچوب شرایط و ضوابط ذکر شده به شرح ذیل به جنابعالی تفویض می‌شود:
بخشنامه ۱۹۱۳۳ /۲۳۰/د مورخ ۹۲/۷/۱۳(نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و
پیرو بخشنامه های شماره ۲۷۵۷۷/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ و شماره ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۳/۶/۱۳۹۲ موضوع آیین نامه های اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور و ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند ۴۸ قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها،به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه های مزبور که لازم است بنگاه های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .
بخشنامه ۱۹۵۴۴/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۷/۱۵(آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها)
به پیوست تصویب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴)قانون مالیاتهای مستقیم(موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲)بعنوان آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها جهت اجراء،ارسال و ابلاغ می گردد.
کارکرد ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست؟
بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی یا بخش خصوصی به عهده متقاضیان است، با رعایت دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه، تعهد و ضمانت می‌کند. به موجب ضمانت‌نامه‌هایی که توسط بانک صادر می‌شود، بانک متعهد می‌شود در صورت درخواست ذی‌نفع تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه به وی پرداخت شود.
نحوه رسیدگی به اختلافات پیرامون قراردادهای پیمانکاری
پیمانکاری از عقود مستمر است که کارهای اجرایی در آن زمان انجام و در مدت معینی به سرانجام می‌رسد. عامل زمان تاثیر به سزایی در اجرای این قرارداد دارد و آن را نباید دست کم گرفت. به همین دلیل مدت پیمان در سند موافقت‌نامه صریحا و مشخصا قید می‌شود تا آغاز و پایان آن به هر روی، برای دو طرف روشن و بی‌ابهام باقی بماند.
اطلاعاتی درباره سفته و کارکرد های آن
طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک، جایگاه اولیه خود را از دست داده است، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند.
تصویبنامه ۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ مورخ ۹۲/۷/۲۱(نحوه واگذاری و اجاره واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی به بخش غیر دولتی )
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: