عباس زمانی – برگه 273 – مالی اداری

نرخ سود و حقوق سپرده‌گذاران

اخیرا تعداد قابل‌توجهی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه قوه‌قضائیه در خصوص نرخ‌های سود بانک‌ها مصاحبه کرده و انتقادهای شدیدی را متوجه بانک‌های کشور کردند و برخی بعضا بانک مرکزی را – به‌ویژه حوزه نظارتش را- به کم‌کاری و بستن چشم‌ها متهم کردند.

برخی پا را فراتر گذاشته خواستار برخورد با بانک‌های متخلف شدند. از گوشه‌وکنار هم آهنگ‌هایی به گوش آمد که کاهش شاخص بورس اوراق بهادار در چند هفته اخیر هیچ دلیلی ندارد، به جز نرخ‌های سود بانک‌ها.

نمایندگان محترم اتاق بازرگانی نیز انتقادهای خود را روی مواضع بانک‌ها تنظیم کرده و از هر سو، آتشی سنگین بر پیکره بانک شروع شده و همچنان ادامه دارد. همه به‌دنبال کاهش نرخ‌های سود هستند هیچ‌کس نرخ‌های فعلی را قبول ندارد و آن را برای تولید مفید نمی‌داند. با این توجیه که سرمایه‌گذاری با این نرخ‌ها غیرممکن است و هیچ کشوری در جهان نتوانسته با این نرخ‌ها، توشه‌ای برای خود دست و پا کند یا با این استدلال که تسهیلات‌گیرندگان- حتی همان‌ها که پول گرفته و پس نمی‌دهند – با این نرخ‌ها نمی‌توانند کار کنند و باید بانک‌ها هرچه زودتر نرخ‌ها را پایین بیاورند و کشور را از یک معضل بزرگ رهایی بخشند.

مفهوم جدید ترین واژگان”بانکداری الکترونیک”

برای استفاده بهینه و موثر از بانکداری الکترونیک می بایست مفهوم واژه ها و اصطلاحات آن را به خوبی بدانیم و هر یک از این خدمات را در جایگاه خودش و در مواقع مورد نیاز به کار ببریم.

به گزارش بانکی دات آی آر، برخی واژه های مرسوم در کشورمان مخفف نظام های پرداخت و یا اصطلاحات بومی و مختص کشورمان است و برخی مفاهیم رایج در نظام بانکداری الکترونیک سراسر جهان. در زیر به برخی از این اصطلاحات اشاره می کنیم:

مالکیت صنعتی چیست؟

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.

دارایی‌های خود را چگونه بین گروه‌های مختلف دارایی تخصیص دهیم؟

کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری دارای ریسک و به تناسب بازدهی متناسب با آن هستند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما با توجه به این نکته که این بازارها تحت تاثیر عوامل یکسانی نبوده و ریسک متفاوتی دارند می‌توان با «تخصیص دارایی» (asset allocation) سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری انجام داددر بیانی ساده، تخصیص دارایی به معنای تقسیم منابع مالی بین گروه‌های مختلف دارایی، مانند سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری و دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری است. به این صورت ممکن است در پایان سال، املاک و مستغلات افزایش قیمت داشته باشند، در حالی که سهام بورسی با کاهش مواجه باشند، در نتیجه سود حاصل از املاک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. همچنین، هر کدام از گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز بهتر است به تنهایی، به زیرشاخه‌های متنوعی تقسیم شود. به‌طور نمونه، اگر بخشی از سرمایه خود، مثلا ۴۰ درصد، را به سهام بورسی اختصاص داده اید، توصیه می‌شود این «تخصیص دارایی» را جهت خرید سهام گوناگون به کار گیرید.

معادله کارآفرینی

افرادی که نمی‌توانند وضعیت مالی شخصی خود را مدیریت کنند، نباید کسب‌وکاری را مدیریت کنند یا اگر کارآفرینان آینده فکر کنند که اگر شرکت خودشان را داشته باشند، اوقات فراغت بیشتری دارند، در واقعیت برعکس خواهد بود.

حلقه‌های مفقودی بازار سرمایه

بازار سرمایه از یک سال پیش تاکنون اتفاقات زیادی را پشت سر گذاشته است؛ از روزهای سراسر سبز و خوشایند تا روزهای سرخ شاخص که هر سهامداری آرزو می‌کرد در این شرایط سهامی در بازار نداشت.

تقسیط و بخشودگی بدهی مالیاتی به صورت توافقی

در حالی وزیر اقتصاد در آستانه دور جدید اصلاح قیمت‌های انرژی، «تقسیط و بخشودگی مالیاتی» را یکی از برنامه‌های جبرانی دولت در فاز دوم هدفمندی برای تولید اعلام کرد که سابقه خبری آن به دی ماه سال گذشته برمی‌گردد. در آن زمان علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی علاوه بر تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از حذف یک سوم اسامی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی و یکسان‌سازی مالیات بخش‌های دولتی و خصوصی خبر داد.

نویسنده: عباس زمانی