در این سرمقاله این جمله بیان شده است که «روشن است با شناختی که از صلاحیت حرفهای و اخلاقی مدیران و کارشناسان این دو سازمان وجود دارد این نحوه برخورد را میتوان معلول عدم استقلال حرفهای آنان از دولت و ناشی از فشار از بالا تلقی کرد.»
منظور از دو سازمان در این جمله سازمان حسابرسی و سازمان بورس است. در این جمله اولا یک تناقض مشهود وجود دارد. نگارنده سرمقاله مدیران و کارشناسان این دو سازمان را واجد صلاحیت اخلاقی دانستهاند؛ اما در ادامه همین جمله «عدم استقلال» آنان طرح شده است. در صورتی که استقلال شالوده اصول اخلاقی در حسابرسی است و اگر وجود نداشته باشد، حسابرسی هیچ ارزشی نخواهد داشت. بنابراین اگر مدیران سازمان حسابرسی بهزعم ایشان تسلیم فشار از بالا؛ یعنی از جانب دولت شدهاند خود به خود استقلال آنها از بین میرود و به زبان دیگر استقلال حرفهای خود را فدای منفعت شخصی کردهاند. ساختار قانونی سازمان حسابرسی به گونهای است که تهدیدات مربوط به استقلال را طی بیش از ۲۰ سال فعالیت به خوبی کنترل کرده است.
در حالی که موسسات بزرگ بینالمللی حسابرسی بارها استقلال خود را فدای منافع مالی کردهاند و نمونه آن هم آرتور اندرسن بوده است. اما ساختار قانونی سازمان حسابرسی همانند سپری محکم محافظ مطمئن استقلال حرفهای بوده است. ایشان صریحا مشکل مطرح شده در سرمقاله را به عدم استقلال حرفهای از دولت و فشار از بالا دانستهاند. در صورتی که مسائل حسابداری تسعیر ارز تنها در جلسات کارشناسی سازمان حسابرسی، سازمان بورس، شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، جلسات مشترک کارشناسان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مطرح شده است و هیچ نمایندهای از وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دیگر مسوولان دولتی در این امر دخالتی نکردهاند و حتی اعلام نظری از آنان درخواست نشده است، بنابراین طرح عدم استقلال و فشار از بالا افترا است و از آقای سلامی همکار بسیار گرامیمان انتظار نمیرفت که پایه کار حرفهای مدیران سازمان حسابرسی را بدون هیچگونه شواهد قابل اعتنایی هدف قرار دهد و از سوی دیگر مسوولان دولتی را به گناه نکرده متهم کند.
از تحلیلگران جامعه انتظار میرود زمانی که یک مشکل به وجود میآید با نقد منصفانه سعی کنند در ارائه راهکار مناسب به حفظ منافع ملی کمک کنند نه اینکه با طرح ادعاهای بدون پشتوانه به دیگران تهمت ناروا بزنند. موضوع تسعیر ارز به دلیل شرایط پیچیده کنونی و قابل اتکا نبودن برخی نرخهای مورد استفاده برای اندازهگیری اقلام بلندمدت دارایی و بدهی ایراداتی دارد که در گزارشهای حسابرسی مطرح میشود و لازم است مورد توجه مجامع عمومی قرار گیرد. این سازمان به طور مستمر نرخهای مورد استفاده برای تسعیر ارز در صورتهای مالی را بررسی میکند و متناسب با شرایط و قوانین و مقررات جاری راهکار لازم را ارائه میدهد و در این راه خود را از مشورت هیچ یک از متخصصین حرفه محروم نداشته است.
در پایان مجددا تاکید میشود که در طول سابقه فعالیت این سازمان، مسوولان دولتی هیچگاه در زمینه تعیین روشهای فنی حسابداری دخالتی نکردهاند، بلکه همواره از استقلال حرفهای این سازمان دفاع کردهاند. ضمنا انتقادها در صورتی که متکی به شواهد معتبر و دربرگیرنده راهکار مناسب و اجرایی باشد و از دایره انصاف نیز خارج نباشد، برای جامعه سازنده خواهد بود.
منبع : دنیای اقتصاد