..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ حالت خاص برای قرارداد های غیر عمرانی در تامین اجتماعی

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

حالت خاص برای قرارداد های غیر عمرانی در تامین اجتماعی

۱-اشخاص حقوقی

در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۱-پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نماید .

۲-۱- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۳-۱ – در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تبصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .
۲-اشخاص حقیقی

۱-۲-در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع میباشد .

۲-۲-در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

۲-۲- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد .

ب- قراردادهای خرید و فروش

۱-قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

۲-در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

ج- قراردادهای گازرسانی

در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری می باشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه می گردد .

۲-قراردادهای نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که ۷۰% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و ۳۰% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد .

۳-قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب ( علمک ) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ” ۲″ فوق عمل شود .

د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .

ه-قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رایانه ای

قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه ) ، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد .

و-قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی :

با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

*- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

* قراردادهای حسابرسی

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .

ز – کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

اون قدر ممیز دیده که حسابدار شده

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 8 اسفند 1402