همین امر باعث شد که کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی دولت لزوم تأکید بیشتر بر این موضوع مهم را در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در دستور کار خود قرار دهند و اهمیت این موضوع زمانی به اوج خود رسید که رهبر معظم انقلاب نیز دربیانات خود در جمع مردم آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال ۹۳ بر فریضه بودن پرداخت مالیات و جرم بودن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی تأکید ورزیدند.
بنابر این اقتصاددانان و کارشناسان خبره مالی و مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور پس از انجام کارشناسی، مصادیق ارتکاب جرم در خصوص عدم پرداخت مالیات را تعیین و در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۹۵ قابلیت اجرایی دارد، وارد نموده اند.
لازم به ذکر است در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی بطور مشخص تعیین و مجازات هایی نیز برای آنها مشخص گردیده است.
به عنوان مثال می توان به برخی از مهمترین موارد ی که بر اساس قانون جدید جرم مالیاتی محسوب و مرتکبان به مجازات هایی متناسب محکوم شده اند بدین شرح اشاره نمود: اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ،تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر ،خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی-استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی و… در ضمن لازم به یاداوری است که اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
در نهایت می توان اشاره صریح به نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی رابه عنوان یکی از ویژگی های مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص جرم انگاری عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و عدم پرداخت مالیات مطرح نمود.
منبع:رسانه مالیاتی ایران