وی با اشاره به ماده 40 قانون تأمین‌اجتماعی درصورت عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان، گفت: این سازمان درخصوص شرکت‌های حقوقی که لیست و حق‌بیمه کارکنان خود را پرداخت نمی‌کنند، می‌تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات، حق‌بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی که براساس آن حق‌بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است، را مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه قرار دهد.
قریب افزود: درصورتی که نتوان از دو طریق مذکور، به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و دستمزد مربوطه دست یافت، این اختیار به سازمان داده شده که با بررسی کارشناسی و با درنظر گرفتن ظرفیت مندرج در پروانه فعالیت کارگاه یا حتی با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه به تعداد کارکنان شخص حقوقی و صورت مزد یا حقوق آنها دست یابد.
وی ادامه داد: در مواردی که کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند و از ارسال صورت مزد، حقوق و پرداخت حق‌بیمه خودداری ‌کنند، سازمان تأمین‌اجتماعی باتوجه به گزارش بازرسان خود، تعداد کارگران شاغل و دستمزد پرداختی به آنان را صورت‌برداری و حق‌بیمه مربوطه را محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.
قریب اظهار داشت: پس از تعیین حق‌بیمه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص شرکت‌های مدیون، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
وی تصریح کرد: پس از محاسبه حق‌بیمه مراتب به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و درصورت اعتراض آنان به مبلغ حق‌بیمه و یا تعداد افرادی‌که حق‌بیمه آنان مورد مطالبه قرار گرفته، مراتب در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی و پس از قطعیت بدهی‌، سوابق ایجادی مطالبه می‌گردد.