به گزارش تسنیم، در حکم صادره دیوان آمده است:« با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست دادخواست است نظر به این‌که رأی مذکور مشعر بر پرداخت مالیات ۵ درصد از رقم حق کمیسیون می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می‌تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می‌باشد.»

کاظم معماری‌مقدم، رییس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران با اشاره به صدور رای دیوان عدالت اداری در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: انجمن صنفی با توجه به این‌که مشاوران املاک براساس ماده ۱۲ از فصل دوم بخش معافیت‌‌ها قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند، بنابراین انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران با شکایت به دیوان عدالت اداری، توقف اجرای این مالیات را خواستار شد.

معماری‌مقدم افزود: شکایت انجمن در شهریورماه۱۳۹۰ تقدیم دیوان عدالت اداری شد و اکنون پس از گذشت دو سال و با تلاش و پیگیری انجمن، دستور معافیت مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادر شد.

وی اضافه کرد: اتحادیه مشاوران املاک برخلاف قانون تفاهم‌نامه‌ای را در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ با معاونت مالیات بر ارزش افزوده به امضا رساند که طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت این نوع مالیات شدند.

معماری مقدم خاطرنشان کرد: از آن‌جا که عمل مشاوران املاک در حوزه خدمات است نباید چنین مالیاتی را پرداخت کنند چراکه طبق قانون کالاها و خدماتی که مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شدند مانند اموال غیرمنقول، خارج از شمول این نظام مالیاتی خواهند بود.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران تصریح کرد: از آن‌جا که در زمان عرضه و فروش کالا و یا خدمت که همان معاملات زمین و مسکن و این‌ها از جمله اموال غیر منقول هستند بنابراین به دلیل معافیت مالیاتی این اموال، مشاوران املاک طبق قانون مصوب سازمان امور مالیاتی کشور، نباید مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان و یا خریداران دریافت و درنهایت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند/ مالیات را مردم باید بپردازند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند گفت: مالیات بر ارزش افزوده قانون و مربوط به مردم است و مردم باید آن را بپردازند.

مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا براساس حکم دیوان عدالت اداری مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند افزود: اتحادیه مشاوران املاک با معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفاهمنامه ای را به امضا رساند که طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت این مالیات شدند و آنها گفتند که بر اساس تفاهمنامه قیمتی که زده شد ما کمیسیون می‌گیریم.

وی ادامه داد:ما رفتیم گفتیم که آن تفاهمنامه را از وزارت امور اقتصادی و دارایی بخواهید که مردم و اعضا را دچار مشکل نکنیم چون واقعاً تفاهمنامه‌ای که ما امضا کردیم به نفع مشاوران املاک بوده است اما متاسفانه مطرح شدن معاف شدن مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یک جنجال تبلیغاتی و انتخاباتی بوده است.

رئیس اتحادیه املاک تاکید کرد:مالیات بر ارزش افزوده قانونی است و دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند قانون را لغو کند و باید مشاوران املاک مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.

خسروی ادامه داد: هنوز از مجلس چیزی به دست ما نرسیده است و اعضای مشاوران املاک در حال حاضر اگر این مالیات بر ارزش افزوده را نگیرند متضرر و دچار مشکل می‌شوند.

وی اضافه کرد:ضمن اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک یک اعتبار است و امیدواریم دولت به ما بگوید که مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات نقل و انتقال و سرقفلی را مشاوران املاک بگیرند و این موضوع باعث قانونی‌تر شدن صنف مشاوران املاک می‌شود.

وی با بیان اینکه این کار تنها یک کار تبلیغاتی و گمراه کردن مردم است گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و یک تفاهمنامه‌ای که اتحادیه املاک امضا کرده بود که چیزی را که مشاور املاک در زیر قرارداد به عنوان کمیسیون دریافت کردیم ما آن را قبول داریم اما آنها می‌گفتند نرخ خانه‌ای که هست ما محاسبه می‌کنیم که ما هم در جواب گفتیم این مورد قبول نیست.

وی ادامه داد: ضمناً در تفاهمنامه هم نوشته‌اند که مالیات ۵ درصد از رقم حق کمیسیون، در صورتی که حق کمیسیون نیست مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مردم است و مردم باید بپردازند.