اولین مورد از تکالیف دارنده چنین سند تجارتی این است که وی می‌بایست ظرف ۱۰ روز از فردای روز سررسید سند تجارتی سفته نسبت به عدم پرداخت وجه سفته اعتراض عدم پرداخت را مطرح کند.
دومین مورد این است که ظرف یک سال از فردای اعتراض عدم تادیه نسبت به اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه سند تجارتی سفته در دادگاه‌های حقوقی اقدام کند.
عدم رعایت این دو مورد باعث می‌شود تا دارنده سفته تجارتی نتواند علیه پشت‌نویسان و ضامن‌های ظهرنویسان اقدام حقوقی کند. درباره صادرکننده سند تجارتی سفته و ضامن وی، عده کمی از حقوقدانان معتقدند که مانند سند تجارتی برات و در مقام تطبیق با آن، در صورتی که صادرکننده سفته در زمان سررسید این سند تجارتی وجه این سند را تامین کرده باشد، نسبت به وی و ضامنش نیز بایستی مواعد قانونی رعایت شود. اما اکثر حقوقدانان معتقدند در سند تجارتی برات سه طرف وجود دارد، در حالی که در سند تجارتی سفته تنها یک طرف وجود دارد بنابراین این نظر نمی‌تواند درست باشد. به این ترتیب باید قایل به امکان مراجعه به صادرکننده سند تجارتی سفته و ضامن وی در هر حال بود زیرا در غیر این صورت دارنده سفته در صورت عدم رعایت مواعد قانونی به هیچکس از مسئولان سند تجارتی فوق نمی‌تواند مراجعه کند و این موضوع برخلاف عدالت است.
گفتنی است در قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱، قانونگذار ابتدا قوانین مربوط به سند تجارتی برات را تدوین کرده است و سپس مواد کمی را به سند تجارتی سفته اختصاص داده است. اما در ادامه مقرر کرده است که اکثر احکام ناظر بر سند تجارتی برات در خصوص سند تجارتی سفته نیز باید مراعات شود. قابل ذکر است که اکنون برای اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مسئولان این مراجع بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام، از آنها درخواست صدور سفته و تودیع این سند تجارتی را می‌کنند و معمولا مبلغ مربوط به سفته نیز مقداری بیشتر از وام اعطا‌شده به متقاضیان است. در قالب بازخوانی یک پرونده به دعوای حقوقی درباره وصول سفته پرداخته‌ایم.
تقدیم دادخواست
در پرونده حاضر، شخصی با نام رضا… به عنوان خواهان دعوا دادخواستی را تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران کرده است. خواهان پرونده طی دادخواست تقدیمی خود عنوان خواسته خود را صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه ۲ فقره سند تجارتی سفته به شماره خزانه‌داری کل ۱۱۳۱۹۸ و ۱۱۳۱۹۹ جمعا به مبلغ صد میلیون تومان را با توجه به واخواست و عدم تادیه وجوه آن از ناحیه خوانده خواسته و مستندا به ماده ۲۹۳ قانون تجارت و بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوا صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ موصوف به انضمام خسارات و هزینه‌های دادرسی در خواست میکند.
لازم به ذکر است که خواهان در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست خود کپی مصدق ۲ فقره سند تجارتی سفته و کپی مصدق واخواست‌نامه‌های مربوط به آن اسناد تجارتی را درج کرده است.
رسیدگی دادگاه
دادخواست پس از ثبت، به یکی از شعبات دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارجاع می‌شود و پس از طی تشریفات پرونده به قاضی داده می‌شود. وی نیز پس از ملاحظه محتویات پرونده اخیر و قید کامل بودن دادخواست و سایر محتویات آن دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ و قرار تامین خواسته را صادر میکند. جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل می‌شود و خواهان دعوا اظهارات خود را به شرح دادخواست اعلام می‌دارد، خوانده پرونده نیز در دادرسی اعلام میکند که اسناد تجارتی سفته‌های فوق بابت تضمین انجام کار توسط خوانده به خواهان دعوا داده شده است.
وی اضافه میکند که بنا به قرارداد منعقد‌شده به مدت یک سال براین تصدی مدیریت آموزشگاه زبان خواهان استخدام می‌شود، ولی در چهار ماه آخر توسط خواهان دعوا اخراج شده و حتی در اداره کار هم دادخواست جبران خسارت داده که خواهان محکوم به پرداخت خسارت شده است. وی در مورد سفته‌ها می‌‌گوید به دلیل عدم استرداد آنها، شکایت خیانت در امانت کرده اما با توجه به عدم اقدام در آن زمان منجر به قرار منع تعقیب توسط شعبه دهم دادسرای ناحیه ۲ شده است. با این حال خواهان مستندا به قرارداد می‌بایست در صورت عدم همکاری آنها را مسترد دارد و حتی در صورت‌جلسه مربوط به اجراییه پرونده خسارت اداره کار اعلام کرده که خسارت نگیرد تا سفته‌ها را اعاده کنم. در ادامه خواهان دعوا متعاقبا اظهار می‌دارد که مستندا به قرارداد مورد قبول خواهان پرونده، در صورت تخلف خوانده، سفته‌ها اجرایی خواهد بود و با توجه به اینکه ادعای اخراج خوانده کذب است، تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن را دارد. همچنین طی استعلامی توسط دادگاه، آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که خوانده در تاریخ ۱/۵/۹۰ محل کار را ترک کرده است و خواستار لغو حکم مدیریت شده است.
رای دادگاه
دادگاه پس از بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل میکند:
«در خصوص خواسته خواهان دعوا، آقای رضا… با توجه به اینکه خوانده صدور سفته‌ها را قبول دارد و در قرارداد هم این وجه التزام پیش‌بینی شده و قرارداد دوازده ماهه بوده است و ۳ ماه و ۲۵ روز از آن باقی بوده، پس با انحلال وجه نسبت به آن خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ سفته مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ قانون تجارت و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید میکند و مازاد بر این سقف، خواسته اولیه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر میکند. حکم حضوری و بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.»
تحلیل پرونده
در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
اول اینکه دادرس توجهی به اظهارات خوانده در مورد علت تخلف خوانده از شرایط قرارداد نکرده است در حالی که عدم ادامه کار مستند به فعل خواهان بوده است. در مسئولیت قراردادی باید شروط قرارداد و دیگر ارکان مسئولیت محرز شود و با توجه به حکم مرجع اداره کار قطعیت و اجرای آن به نظر می‌آید تخلف خواهان محرز و حکم به پرداخت خسارت از ناحیه خوانده فاقد وجاهت است.
دوم اینکه به نظر می‌آید که به فرض صحت دعوای خواهان، دادگاه می‌بایست خوانده را به پرداخت کل مبلغ سفته‌ها محکوم می‌کرد، زیرا با توجه به اطلاق بند مذکور در قرارداد به اینکه «در صورت تخلف از مفاد قرارداد، وجه سفته‌ها وصول خواهد شد» و مستندا به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عموم و اطلاق شرط مذکور حکم به انحلال وجه التزام با توجه به مدت قرارداد واجد اشکال است مگر اینکه دادرس تحقیق بیشتری از متداعبین می‌کرد و به این امر یقین حاصل می‌کرد که طرفین چنین قصدی داشته‌اند که در پرونده فوق چنین امری نه از قرارداد و نه از مفاد اظهارات مستفاد نمی‌شود و چنین اقدامی از ناحیه دادرس صرفا به جهت تصمیم و مصلحت‌اندیشی شخصی بوده است.
سوم اینکه با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۴ (حمل الفاظ عقود بر معانی عرفیه)، ۲۲۷ و ۲۳۰ قانون مدنی در مورد ارکان مسئولیت قراردادی و با توجه به عدم انتساب تخلف به خوانده و توجه ایرادات به دارنده اولیه، شایسته بود که حکم به بطلان دعوا صادر شود.
لازم به ذکر است در مورد وجه‌التزام نیز باید شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود و این امر صرفا از جهت پیش‌بینی میزان خسارت معتبر است و در مانحن‌فیه با توجه به اخراج خوانده و عدم بازگشت به کار و به نحوی اقاله و خاتمه قرارداد، موجبی برای استمرار قرارداد نبوده است و پس از آن قرارداد نیز منحل شده و از جهت عدم ایفای آن نمی‌توان مسوولیتی را متوجه خوانده کرد.
با عنایت به مراتب فوق به نظر رای فوق به لحاظ موارد مذکور دارای اشکال و مخالف قواعد و مقررات باشد.
منبع : روزنامه حمایت