البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.
از آنجائيکه برابر قانون ، هر کاگر بايستي در طول يک هفته ، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، لذا چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاري ( بغير از روز جمعه ) تقسيم نمائيم نتيجه ميگيريم که از هر کارگر انتظار ميرود در طول يک روز ۳۳/۷ ( يا بعبارت ديگر هفت ساعت و بيست دقيقه ) به کار اشتغال داشته باشد.
لازم به ذکر است که چون در قانون محدوديتي براي چگونگي توزيع اين ۴۴ ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما ميتواند ۴۴ ساعت را در طول يک هفته توزيع نمايد ( مثلا ۴ ساعت را به روز پنچشنبه و بقيه را در ساير ايام هفته توزيع نمايد ) مشروط به اينکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از ۸ ساعت تجاوز ننمايد و ثانيا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه بين ۶ تا ۲۲ تعيين شده باشد.
اين توضيح لازم است که با توجه به حقي که قانون براي کارگران مشمول قانون کار درخصوص تعطيلي روز جمعه ( با دريافت مزد ) قائل شده ، کارفرما موظف است در پايان هر هفته کاري ( پس از ۶ روز کار ) مزد يک روز جمعه را به کارگر پرداخت نمايد . لذا براي اينکه بدانيم از يک کارگر انتظار ميرود در طول يکماه شمسي ( سي روزه ) چه مقدار به کار اشتغال داشته باشد ، ميتوانيم عدد ۳۳/۷ را در عدد ۳۰ ضرب نمائيم ، عدد حاصله ۲۲۰ ساعت است.
لذا وقتي شواريعالي کار اعلام ميدارد که ميزان حداقل مزد کارگران در سال X مبلغ A ريال است ، اين مبلغ براي اشتغال يک کارگر به مدت 220 ساعت در ماه ( که بطور استاندارد 33/29 ساعت يا 29 ساعت و بيست دقيقه آن بابت جمعه هاست ) به کارگر تعلق ميگيرد.
قطعا در طول مدت کار لازم ميشود که کارگري بيشتر از مدت هفت ساعت و بيست دقيقه در روز کار کند.
در اينصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانيا ميزان ساعات اضافه کاري در هر روز از ۴ ساعت نيز تجاوز ننمايد ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).
براي محاسبه مزد هر ساعت اضافه کاري ، لازم است مزد ثابت را بر عدد ۲۲۰ تقسيم نموده و در عدد ۴/۱ ضرب نمائيم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعي به کارگر ، ۴۰% بيشتر از مزد ساعات کار عادي است.
لازم به ذکر است که براي محاسبه ساعات غيبت يا تاخير کارگران ، در قانون تکليفي تعيين نشده است و نميتوان بيشتر از ساعات غيبت يا کسر کار کارگران را از حقوق ماهيانه ايشان برداشت نمود ، مگر در مورد کارگاههايي که داراي کميته انضباطي هستند و در اين خصوص داراي مقررات خاصي باشند.