به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی، قراردادهای پژوهشی را با استفاده از مفاد (۳۸) قانون تامین اجتماعی، مقاطعه کاری لحاظ کرده و ضمن بهره مندی از اختیارات قانونی ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی با اعمال ضریب پیمان از آنها حق بیمه دریافت می کند. اما به نظر می رسد که پژوهش را بنا به ماهیت آن نمی توان در زمره مقاطعه کاری دانست، زیرا مقاطعه کاری در فعالیت های عمرانی، موضوعیت می یابد. گذشته از آن اساسا استفاده از اختیارات قانونی ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی و تسری مفاد آن به ماده (۳۸) که خود ازصراحت لازم برخوردار بوده و دریافت حق بیمه را بر اساس ماده (۲۸) قرار داده است . به لحاظ حقوقی محل ایراد خواهد بود ضمن آن که بر اساس قواعد و محاسبات بیمه ای که مبنای عمل سازمان های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف است، دریافت حق بیمه باید متناسب با خدمات ارائه شده باشد. به همین لحاظ نمی توان حق بیمه ای دریافت کرد که قرار نیست بابت آن خدمتی ارائه شود. گذشته از آن، مطابق مقررات سازمان تامین اجتماعی دریافت حق بیمه نمی تواند بیشتر از سقف مصوب باشد، کما اینکه پرداخت مستمری هم نمی تواند بیشتر از سقف مصوب سازمان باشد. از این نظر نیز دریافت حق بیمه از قراردادهای پژوهشی که در اکثر موارد چندین برابر سقف مصوب سازمان ، آن هم از افرادی که عموما بیمه شده سازمان یا سازمان بازنشستگی کشورند (و دریافت حق بیمه مجدد از آنها موضوعیت ندارد) ، به لحاظ قانونی محل ایراد است. این سخن بدان معناست که نمی توان منطق مالیات بر درآمد را بر بیمه استوار کرد.
در حالی که سازمان تامین اجتماعی با چنین رویکردی از همه قراردادهای پژوهشی حق بیمه دریافت می دارد و البته هیچ خدمتی هم ارائه نمی کند. اگر این رویکرد سازمان تامین اجتماعی را بپذیریم باید از همه قراردادهای وکالتی که بین وکلا و موکلین منعقد می شوند هم حق بیمه دریافت کرد . همین طور از قراردادهایی که بین پزشکان متخصص با بیمارستان برای انجام اعمال جراحی منعقد می شوند به همین منوال می توان فعالیت های بسیار دیگری را با استناد به همین منطق سازمان، مشمول دریافت حق بیمه کرد. اما پر واضح است که چنین منطقی پذیرفتنی نیست.
لازم به ذکر است که بر اساس مفاد بند «ج» ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (مصوب ۱۳۸۷) ، اساسا دریافت حق بیمه تامین اجتماعی صرفا بر اساس لیست است و لذا سازمان تامین اجتماعی با توجه به مفاد این قانون نیز نمی تواند بر قراردادهای پژوهشی اعمال ضریب کند. بر همین مبنا هم دیوان عدالت اداری بخشنامه های جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده است . با این حال رویه های موجود نشان از عدم رعایت مفاد قانون یاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی دارند شاهد این مدعا نیز بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی است که مقایسه آن با بخشنامه قبلی تاییدی است بر این نکته که سازمان تامین اجتماعی در نهایت نگاهی صرفا درآمدی به قراردادهای پژوهشی دارد. در عین حال استمرار چنین رویه ای پیامدهای ناگواری برای نظام پژوهش در کشور دارد پس تنها راه حل مشکل یاد شده اصلاح ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی است.