در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس به بررسی ادامه طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداختند.
در ادامه بررسی تشکیل این سازمان ماده 5 گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ در جریان بررسی این ماده از قانون که عبارت است از اینکه “سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور ر ماده 1، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان های و مراکز وابسته به سازمان فعالیت می کنند. جابه جایی و ادغام این مراکز و سازمان ها با تایید رئیس جمهور بلامانع است” ؛ کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف بند آخر از این ماده را که عبارت است از جابه جایی و ادغام این مراکز و سازمان ها با تایید رئیس جمهور بلامانع است را مطرح کرد.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: این مسئله از اختیارات مجلس است و اگر آن را بر اساس اختیارات رئیس جمهور بلامانع بدانیم مغایرت با قانون اساسی دارد.
این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد که با 133 رای موافق، 36 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بر این اساس ماده 5 گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری با حذف تایید رئیس جمهور تصویب و بر اساس آن سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور در ماده 1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به فعالیت های خود ادامه می دهند.
همچنین نمایندگان در بررسی ماده 6 گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی درباره طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موافقت کردند تا بر این اساس ماده 6 این قانون به عبارت شوراهایی که ریاست آنها و دبیرخانه شوراهای قانونی که دبیری آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه کشور و سایر قوانین و مقررات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت های مذکور در ماده 1 می باشد به سازمان منتقل می گردند، تبدیل شود.
این پیشنهاد نیز با110 رای موافق، 57 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین در ادامه بررسی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری و در بررسی ماده 7 این طرح نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه رای مثبت دادند تا بر اساس آن جذب و نگهداری متخصصان و نخبگان و نیز اعمال سیاست های حاکم بر سازمان های منعطف، بهره ور، یادگیرنده، پژوهش محور، چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات اداری و استخدامی سازمان در مرکز و استان ها متناسب با احکام و ماموریت های پیش بینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط این سازمان تهیه و به تصویب رئیس جمهور برسد. این پیشنهاد نیز با 142 رای موافق، 29 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
اخبار منتخب بانکی دات آی آر: