که از آن میان می توان به استفاده از نیروهای ماهر و کارآزموده در بخشهای اجرایی و همچنین استفاده و بکارگیری از روشها و وسایل متعدد در تعیین و تشخیص مالیات اشاره نمود.به دیگر سخن دستگاه مالیاتی تلاش دارد به گونه ای عمل کند که اختلافات مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد. معمولاً ماموران رسیدگی کننده برای آگاهی و اطلاع از میزان فعالیت فعالان اقتصادی از روشهای متنوع و مختلفی استفاده می کنند که از آن میان می توان به تحقیقات میدانی (مراجعه به محل کسب) و یا استناد به دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری و صورتحسابها و… اشاره نمود. لازم به ذکر است که در حال حاضر به دلایل مختلف کمتر از روش تحقیقات میدانی استفاده می شود. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد دفاتر قانونی (دفتر روزنامه – دفترکل) و دفاتر درآمد و هزینه و نیز اسناد و مدارک مثبته فعالان اقتصادی و ارایه آنها به ماموران تشخیص در تعیین مالیات حقه آنان بسیار موثر واقع می گردد. زیرا ماموران رسیدگی کننده بسهولت و بدرستی می توانند از طریق آنها درآمد مشمول مالیات مودیان را تعیین نمایند و این امر تاثیر فزآینده ای در رضایت مندی آنان و در نهایت کاهش هزینه های وصول خواهد داشت. علاوه بر ابزارهایی که ماموران تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند بدانها استناد نمایند صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی مودیان می باشد در این راستا ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها برای حسن اجرای کار الزامات و تکالیفی را برای مودیان در نظر گرفته است از اینرو برای تفهیم هر چه بیشتر موضوع در ادامه به شرح ماده مذکور اشاره می شود. به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، خواهد بود. با کمی دقت و ملاحظه می توان دریافت که مفاد این ماده به دو بخش مجزا قابل تفکیک می باشند. بخش نخست به صدور صورتحساب و ارایه فهرست معاملات به سازمان مالیاتی محدود می شود و بخش دیگر به اخذ شماره اقتصادی از سازمان امور مالیاتی مربوط می گردد. برای اجرای صحیح این ماده دستورالعملی از سوی سازمان مالیاتی صادر گردیده که علاوه بر اینکه اهمیت ماده مذکور را نشان می دهد. نحوه اجرا و تکالیف فعالان اقتصادی را تشریح نموده است که به دو مورد از مهمترین آنها اشاره می شود. ۱-کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. ۲-در مورد خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. چنانچه معاملات انجام شده از (۱۰%) مبلغ خرید سالیانه مودی بیشتر باشد، مودی مذکور در زمره مودی دارای ریسک بحساب آمده، از اینرو در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار می گیرد. لازم به ذکر است موارد مطرح شده در مورد فروش نیز عیناً به روش خرید قابل اعمال است. شایان گفتن است که حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۸،۸۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. در خاتمه باید اذعان نمود که عدم صدور صورتحساب و ارایه فهرست معاملات از سوی فعالان اقتصادی پیامدهای جبران ناپذیری که بخش عمده آن مربوط به جرایم می گردد را به آنان تحمیل می نماید.