رعایت این سه ویژگی کیفی معمولا در تضاد با همدیگر است و حسابداران برای تهیه بهترین اطلاعات، لاجرم به رعایت بینابینی این استاندارد‌ها هستند. حسابداران به دلیل رعایت ویژگی قابل اتکا بودن اطلاعات تهیه شده حسابداری، از اطلاعات تاریخی استفاده می‌کنند اما اطلاعات تاریخی همواره نمایشگر بهترین اطلاعات قابل ثبت در صورت‌های مالی نیست. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث ناموزونی در ساختار اقتصاد شد، متفکران حسابداری و علمای اقتصادی را به فکر یافتن چاره‌ای انداخت. حسابداران با تهیه و ارائه راه‌حل‌هایی مانند: استانداردهای حسابداری ssap شماره 16 در انگلستان وfasb شماره 33 در آمریکا، مشکل تهیه اطلاعات با کیفیت را در شرایط تورمی کاهش دادند. عدم آشنایی جدی مدیران مالی و مدیران حسابداری با حسابداری تورمی، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی، عدم حمایت دولتی از اجرای حسابداری تورمی، ناکافی بودن شاخص‌های ترقی قیمت‌ها و فزونی هزینه حسابداری تورمی بر درآمد آن از جمله عوامل عدم به‌کارگیری حسابداری تورمی در ایران است. در همین راستا مدیر عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سه دوره متوالی اخیر یعنی سال‌های 1392- 1390 نرخ تورم به ترتیب 5/21، 5/30 و 7/34 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر در این مدت نرخ مرکب تورم به 114 درصد بالغ می‌گردد. موسسه بین‌المللی استانداردهای حسابداری در رهنمود شماره IAS29 که در سال 1989 انتشار یافت مقرر نموده است چنانچه نرخ مرکب تورم اقتصادی یک کشور در یک دوره سه ساله از یکصد درصد فزونی گیرد شرکت‌های مشمول مکلف به ارائه گزارش‌های مالی با هر دو روش قیمت‌های تاریخی و حسابداری تورمی خواهند بود. براساس مفاد این استاندارد چنانچه اقتصاد کشور از شرایط تورم حاد خارج شود در آن صورت ارقام صورت‌های مالی حسابداری تورمی مربوط به آخرین سال گزارش به‌عنوان پایه و مبنای مقایسه دوره‌های بعد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از شاخص‌های اصلی اقتصاد که برای محاسبه ارزش دارایی‌های شرکت‌های مشمول به کار گرفته می‌شوند حسابداری قدرت خرید ثابت، هزینه‌های جاری و ارزش جایگزینی دارایی‌ها قابل ذکر هستند. در حال حاضر ایران، ونزوئلا و بلاروس به همراه چند کشور دیگر به دلیل درگیری با تورم شدید اقتصادی مزمن در زمره مشمولان ضوابط استاندارد IAS29 قرار داشته و شرکت‌ها ملزم به تهیه و ارائه گزارش‌های حسابداری تورمی هستند. برای نمونه نرخ مرکب تورم در کشور ونزوئلا طی سه سال گذشته 124 درصد اعلام شده است.
نصرالله برزنی با اشاره به تاثیرات گمراه‌کننده افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر ارقام صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی عام از ابتدای قرن بیستم بیان کرد: از دغدغه‌های جوامع حسابداری و اقتصادی کشورهای صنعتی این بوده که اقتصادشان در مقاطعی از زمان دچار تورم می‌شدند. آمریکا و انگلستان را باید از پیشگامان تحقیقات و اجرا در این زمینه به حساب آورد. معضل تورم افسار گسیخته در آلمان پس از جنگ دوم جهانی که کلیه ساختارها و زیر ساخت‌های اقتصادی آن فروپاشیده بود و برای تجدید حیات کشور نیازمند ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کنار کمک‌های مالی آمریکا تحت برنامه مارشال بود مطرح شد، بنابراین موضوع تهیه گزارش‌های مالی با روش حسابداری تورمی که می‌توانست به‌عنوان معیار قابل قبولی برای اندازه‌گیری ارزش‌های واقعی و مقایسه حساب‌های شرکت‌های مختلف به حساب آید مورد توجه و تاکید خاص مسوولان و دست‌اندرکاران آن کشور قرار گرفت.
این کارشناس مالی ادامه داد: در دهه‌های 70 و 80 میلادی که اقتصاد جوامع صنعتی و به‌ویژه آمریکا که از کسری شدید بودجه عمدتا به دلیل هزینه‌های جنگ ویتنام و چند برابر شدن قیمت نفت خام رنج می‌بردند و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها را نیز تجربه می‌کردند، مطالعات و تحقیقات وسیعی را برای اصلاح ساختار اقتصادی دنبال کردند. به علاوه موضوع ارائه گزارش‌های مالی تورمی برای شرکت‌های بزرگ به‌طور جدی در اروپا و آمریکا پیگیری می‌شد. در سال 1973 ماموریت تدوین استاندارد و مقررات مربوط به کمیته آمریکایی استاندارد حسابداری مالی (FASB) محول شد. شورای بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) که به موجب قانون اختیار وضع مقررات و آیین نامه‌های الزام‌آور برای موسسات تجاری (عام) را دارا است مایوس از تعلل کمیته حسابداری مالی در سال 1974 رأسا اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل شماره 190 ASR کرد. براین اساس بیش از
یک هزار شرکت بزرگ از نوع عام کشور موظف به تهیه و انتشار گزارش‌های مالی ضمیمه با روش حسابداری تورمی با گزینه روش ارزش جایگزینی دارایی‌ها به همراه صورت‌های مالی با قیمت تمام شده تاریخی شدند. متعاقبا در سال 1979 موسسه FASB در استاندارد شماره 33 بیش از یک هزار و سیصد شرکت بزرگ را مشمول مقررات الزام آور تدوین صورت‌های مالی با روش حسابداری تورمی کرد. از سال 1986 که آهنگ رشد نرخ تورم به میزان قابل توجهی کند شد الزام به اجرای مقررات موضوع استاندارد اخیر الذکر از دستور کار خارج و تهیه و افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها با قیمت‌های ثابت دلار، اختیاری اعلام شد. در همین دوران در تعدادی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان (سال 1981) و هلند که به تورم اقتصادی بالا و مزمن دچار بودند نیز انتشار گزارش‌های مالی با روش حسابداری تورمی اجباری اعلام شد. نصرالله برزنی با اشاره به این موضوع که ارائه گزارش‌های حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط وجود تورم حاد منحصر به کشورهای پیشرفته نبوده ادامه داد: در هر کشوری که اولا اقتصاد آن برای چند دوره مالی پی در پی به عارضه تورم افسار گسیخته دچار شود و ثانیا حضور و ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای شتاب بخشیدن به رشد تولید ناخالص داخلی آن از اولویت زیادی برخوردار باشد، اجرای استاندارد 29 IAS امری اجتناب ناپذیر به شمار می‌‌‌آید. از میان کشورهای در حال توسعه شاخص ترین آنان برزیل، شیلی، آرژانتین، هندوستان و ترکیه بوده‌اند که شرکت‌های بزرگ آنان با به کار بستن دستورالعمل موسسه بین‌المللی استانداردهای حسابداری در دهه هشتاد و نود میلادی با ارائه گزارش‌های قابل اتکا و معتبر دست‌اندرکاران بازار سرمایه داخلی و خارجی را جلب و از این طریق رشد اقتصادی کشورهای خود را سرعت بخشیده و شکوفایی آن را تجربه کردند.
این کارشناس بازار ادامه داد: جوامع صنعتی در ربع قرن گذشته تحت شرایط قیمت‌های نسبی ثابت فارغ از نوسانات معمول به حیات و رشد اقتصادی خود ادامه داده‌اند. حتی در بازه زمانی خاص کشور ژاپن با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه و نگران از ادامه رکود اقتصادی با اعمال سیاست‌های انبساطی در جهت تشویق مصرف افزایش قیمت‌ها را سبب می‌شد. به دلیل بلا‌استفاده ماندن نتایج تحقیقات، مطالعات و انتشارات در زمینه حسابداری تورمی در اروپا و آمریکا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در حوزه موجود نبود و به ندرت موضوعات تازه‌ای برای بحث مطرح می‌شود. در مقابل در مدت کمتر از 6 سال که از شروع بحران مالی کشورهای توسعه یافته سال 2008 می‌گذرد هزاران مقاله، رساله و کتاب که حاصل تحقیقات دانشمندان و دست اندرکاران بازارهای مالی دنیا است منتشر شده که در آنها چرایی وقوع بحران، راه‌های خروج و پیشگیری از آن را نشان داده‌اند. هنوز معتبرترین ادبیات مالی در زمینه حسابداری تورمی مربوط به دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی است که تهیه و انتشار یافته‌اند. از طرف دیگر به‌رغم وضعیت خطیری که بازار مالی کشور به دلیل تورم شدید و مزمن اقتصادی با آن روبه‌رو است متاسفانه هیچ تلاشی برای واقعی‌تر نشان دادن اطلاعات صورت‌های مالی صورت نگرفته است. وی بار دیگر با تاکید بر این که ایران در حال حاضر در ردیف معدود کشورهای جهان است که در چارچوب ضوابط سازمان بین‌المللی استاندارد حسابداری مشمول تهیه گزارش‌های مالی با روش حسابداری تورمی بوده است، چشم‌انداز اقتصاد ایران را لااقل برای سال آینده نیز مطابق موقعیت کنونی تحلیل کرد. مدیر‌عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین با ارائه جدولی آمارهای رسمی نرخ تورم در سه سال اخیر و برآوردهای سه سال آینده و نرخ‌های مرکب سه ساله برای محاسبه مشمولیت و نرخ‌های مرکب 6 ساله تورم را ارائه داد و افزود: در برآورد نرخ‌های تورم برای سه سال آینده با دیدی خوش‌بینانه و در حداقل ممکن مفروضات زیر درنظر گرفته شده است:
– پرداخت یارانه‌های نقدی همچنان ادامه داشته و سهمی مهم در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا خواهد کرد.
– عدم امکان اعمال سیاست‌های اقتصادی ریاضتی نظیر آنچه که در کشورهای اتحادیه اروپا مانند یونان، اسپانیا، پرتغال و اروپای شرقی اجرا شد.
– تسریع در اجرای برنامه‌های عمرانی و اصلاح زیر‌ساخت‌های کشور.
– ادامه دور تسلسل تطبیق مبالغ افزایش دستمزد سالانه با نرخ تورم اعلامی از سوی منابع رسمی.
– برنامه‌های افزایش سطح اشتغال که مستلزم تحمیل هزینه‌های بیشتر به بودجه کشورخواهد بود.
به گفته برزنی به رغم اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات مشمول یارانه‌های دولتی هستند. برای نمونه می‌توان از برق، گاز، آب، بنزین، گازوئیل، دارو، درمان و خدمات بهداشتی نام برد. به علاوه مجموعه واردات کشور نیز با استفاده از ارز دولتی یا اعمال نظارت و تنظیم بازار ارز به نوعی از یارانه بهره می‌گیرند. حال چنانچه دولت بخواهد کالاها و خدمات مورد بحث را به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر سازد، در آن صورت باید افزایش سطح عمومی قیمت‌های بیشتری را در انتظار باشیم.
این کارشناس مالی در جمع‌بندی صحبت‌هایش با اشاره به مشمولیت شرکت‌های ایرانی به اجرای استانداردهای حسابداری تورمی تا پایان سال 94 عنوان کرد: مجموعه مفروضات بالا مؤید این مطلب است که طی سال‌های پیش رو همچنان شاهد تداوم کسری بودجه دولت خواهیم بود که قاعدتا بخش اندکی از آن از طریق انتشار اوراق مشارکت تامین و همانند سال‌های گذشته حدود 90درصد از‌طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی تامین خواهد شد که خود تاثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای را در افزایش حجم نقدینگی به همراه داشته و تورم شدید مورد بحث را دامن زده و نرخ آن دورقمی باقی خواهد ماند و شرکت‌ها لااقل تا پایان سال 1394، مشمول استاندارد 29 IAS بوده و نرخ مرکب 6 ساله تورم با فرض سال پایه 1389 در سال 1394 به حداقل 268 درصد بالغ خواهد شد. نصرالله برزنی درخصوص مزایای اجرای حسابداری تورمی برای شرکت‌های بزرگ سهامی عام بیان کرد: حسابداری تورمی تصویر روشن و واضح‌تری از وضعیت شرکت‌ها ارائه کرده و ارقام به‌دست‌آمده تصمیم‌گیری برای ذی‌نفعان آن را آسان تر خواهد کرد. در حالت تورم شدید اطلاعات صورت‌های مالی به قیمت‌های تاریخی به‌هیچ‌وجه ارزش‌های واقعی دارایی‌ها یا سود (زیان) را نمایندگی نمی‌کند.
– تورم حاد تاثیرات متفاوتی روی شرکت‌های مختلف فعال در صنایع و خدمات گوناگون بر جای می‌گذارد. بنابراین صرفا ارقام حسابداری تورمی قابلیت مقایسه آنان را فراهم می‌آورد.
– در شرایط تورم شدید، تنها روش حسابداری تورمی قادر به اندازه‌گیری و شناسایی سود واقعی یک شرکت خواهد بود. با روش تاریخی بخش قابل‌توجهی از سود (زیان) یک موسسه ممکن است در ارزش سایر دارایی‌ها پنهان و مستتر گردد.
– با روش حسابداری تورمی می‌توان ارقام، اعداد و اطلاعات مربوط به دوره‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد.
– در وضعیت تداوم افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها گزارش‌های حسابداری تورمی می‌تواند مانع از قضاوت و تصمیم‌گیری اشتباه سازمان‌ها و موسسات دولتی درباره شرکت‌ها گردد. برای مثال، زمان تشخیص مالیات یا کنترل قیمت‌های محصولات تولیدی یا خدماتی یا تعیین نرخ مواد اولیه مصرفی. نمونه اخیر تصمیم مجلس به افزایش قیمت گاز مصرفی واحدهای تولید محصولات پتروشیمی و افزایش عوارض شرکت‌های معدنی بوده‌اند.
– حسابداری تورمی به‌ویژه برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که روزانه تعداد بی‌شماری از سهام آنها در بازارهای ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرند از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا با روش حسابداری قیمت‌های تاریخی هیچ‌گاه ارزش واقعی سهام برای طرف‌های معامله مشخص نشده و تصمیمات در ابهام و تاریکی انجام می‌پذیرد.
مدیر‌عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین درخصوص نظرات مخالفان رویه حسابداری تورمی عنوان کرد: از طرف دیگر مخالفان رویه حسابداری تورمی از پیچیدگی محاسبات اقلام صورت مالی اعم از دارایی‌های ثابت و دارایی‌های مالی ابراز نگرانی کرده و معتقدند استفاده از روش‌های کاملا متفاوت و متناقض ارزیابی و سیال بودن مفهوم ارزش دستیابی به پاسخی واحد را غیر‌ممکن خواهد کرد. همچنین این گروه بر ماهیت ذهنی مفروضات ارزیابی دارایی‌های مالی تاکید و آنان را فاقد عینیت کافی می‌پندارند. در یک جمله، بنا به گفته‌ای مشهور «به‌طور نسبی درست بودن بهتر از به‌طور کامل در اشتباه قرار گرفتن است» می‌تواند پاسخ مناسبی برای مخالفان استفاده از روش حسابداری تورمی به حساب آید. نصرالله برزنی در پایان با‌توجه به جایگاه قانونی شورا و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد داد:
الف: ارکان فوق از رابطه ویژه خود با جامعه حسابداران رسمی استفاده کرده تا تسریع انجام بررسی‌های لازم را برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل حسابداری تورمی در دستور کار خود قرار دهند.
ب: با حق استفاده از معافیت مالیاتی موجود در مدت زمان باقیمانده برخی از شرکت‌های بزرگ پذیرفته شده ملزم به انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود شوند.
ج: تا زمان تدوین استاندارد حسابداری تورمی نرخ تورم سالانه که از‌سوی سازمان‌های مسوول انتشار می‌یابد در ارقام و اعداد صورت‌های مالی که به‌صورت قیمت تمام‌شده تاریخ تهیه می‌شود دخالت داده شده و گزارش ضمیمه‌ای به همراه گزارش رسمی به گروه‌های ذی‌نفع در بازار سرمایه ارائه شود.
در پایان با توجه به رشد کمی و توسعه کیفی بازار مالی کشور جای دو جامعه مستقل و رسمی «حسابداران مالی» و «اقتصاد‌دانان مالی» برای کامل شدن زنجیره بازار سرمایه خالی است که ضرورت تشکیل آنها نیز به‌طور جدی احساس می‌شود. باشد تا مجموعه ارکان و دست‌اندرکاران بازار با هم‌اندیشی در ارتقا و بالندگی هرچه بیشتر آن موفق گردند.
