شرکت های کارگزاری با بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی قادر خواهند بود تا ۱۰ برابر حقوق صاحبان سهام خود از بانک ها وام بگیرند و این اعتبار را برای خرید سهام در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا) با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه با پی گیری های کانون کارگزاران و هماهنگی سازمان بورس با مقامات مالیاتی ، اعطای تسهیلات به مشتریان برای خرید اعتباری سهام جزو فعالیت های رسمی کارگزاران تعریف شد، لذا هر هزینه ای که از این به بعد کارگزاری ها بابت این کار به بانک ها می دهند، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار خواهد گرفت و طبیعی است که این اقدام، طرف تقاضای سهام را تحریک کند.
به گفته خزلی خرازی، دستورالعمل قبلی به کارگزاران اجازه می داد تنها به اندازه حقوق صاحبان سهام خود ( یک برابر) از بانک ها تسهیلات دریافت کنند .
وی تعداد کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار را ۸۹ شرکت اعلام کرد و گفت: هرکدام از این شرکت ها بین ۵۰۰ میلیون تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه دارند و حقوق صاحبان سهام آنها، هم اندکی بیش از این ارقام است . بنابر این اگر حداقل سرمایه کارگزاران را یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه کارگزاران خواهد بود؛ رقمی که با بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر امکان دریافت تسهیلات تا ۱۰ برابر حقوق صاحبان سهام، به ۱۰۰۰ میلیارد تومان قابل ارتقا و ظرفیت سازی است.
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی آمده است: هزینه های مالی ناشی از تسهیلات دریافتی شرکت های کارگزاری در انجام معاملات اعتباری با رعایت مفاد دستورالعمل خرید اعتباری، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی است و کارگزاران مشمول این بخشنامه می توانند از مزایای آن در دریافت تسهیلات و اعطای اعتبار به مشتریان خود بر اساس این دستورالعمل بهره مند شوند.
خرازی در ادامه گفت و گو با ” سنا” گفت : کارگزاران وقتی به مشتریان خود اعتبار می دهند، یا از محل سرمایه و حقوق صاحبان سهام این اعتبار را به مشتریان خود تخصص می دهند یا از بانک ها وام می گیرند و آن را عینا در اختیار مشتری خود قرار می دهند. با این حال در سال ها و دوره های قبل مقامات مالیاتی می گفتند که این کار جزو وظیفه کارگزاران نیست. بنابراین وقتی کارگزار از بانک وام می گرفت و هزینه مالی را به بانک می داد، مقامات مالیاتی ، این هزینه مالی را نمی پذیرفتند.
وی در تشریح تبعات این رویکرد افزود: بعضی از شرکت های کارگزاری به خاطر این مشکل از بانک ها اعتبار نمی گرفتند و به مشتریان خود هم اعتبار نمی دادند. چرا که طبیعی است وقتی یک شرکت هزینه مالی می دهد، این هزینه از سود او کم می شود و هرچقدر کارگزاران وام های بیشتری می گرفتند، هزینه مالی بیشتری می بایست می پرداختند و مشکل آنها با مقامات مالیاتی بیشتر می شد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۹۱ طی دستورالعملی این کار را کاملا تنظیم و مقررات آن را ابلاغ کرد و نرم افزار ویژه ای را برای کنترل اعطای اعتبارات در اختیار همه کارگزاران قرار داد. به نحوی که یک بار هم در تیرماه امسال ، آن دستورالعمل به روزرسانی شد و کارگزاران اجازه پیدا کردند تا سقف های بالاتری به مشتریان خود اعتبار دهند.
خزلی خرازی تصریح کرد: این تسهیل مالیاتی اولین تاثیر خود را در تیرماه نشان داد . به نحوی که بازار به علت ورود همین اهرم مالی حدود دو هفته مثبت شد؛ هرچند جو عمومی بازار اجازه تداوم اثرات مثبت این اقدام را نداد .
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، معمولا در بازار منفی ، فعالان سعی می کنند از اعتبار استفاده نکنند ؛ چرا که استفاده از اعتبار برای خرید سهام در بازار منفی ، بازده سرمایه گذاری را به شدت پایین می آورد. اما برعکس، زمانی که جو عمومی بازار مثبت و میل عمومی فعالان بازار به خرید سهام باشد و طرف خرید قوی تر از طرف فروش باشد، این اهرم اعتباری، سرعت مثبت شدن بازار را به شدت افزایش خواهد داد .