به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر، صدور دسته‌چک‌های متنوع، استاندارد نبودن جاگذاری، ابعاد و محتوای چک‌ها در بانک‌های مختلف، محدودیت در پایش و نیز کندی پردازش چک‌ها و سوء مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و در نهایت کاهش اعتماد به چک به‌عنوان ابزار مهم پرداخت از چالش‌های شیوه سنتی پردازش چک در ایران بود.
بر همین اساس بانک مرکزی با توجه به وظیفه قانونی خود مبنی بر تسهیل مبادلات، سامانه تصویربرداری فیزیک چک (چکاوک) را با بهره‌گیری از الگوهای جهانی راه‌اندازی کرد.
با ایجاد زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، دریافت آمار و اطلاعات دقیق، کامل و به موقع و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود برای طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا در قالب مقررات حساب‌جاری و نیز در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات، شخص صادرکننده چک یقین پیدا خواهد کرد با صدور چک بلامحل یا عدم اقدام برای رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم خواهد شد.
بنابراین صادرکننده چک اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی کرده و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات شیوه سنتی مرتفع خواهد شد.
سامانه چکاوک، فرایند صدور، تبادل و پرداخت چک‌های جاری مردم را از ابتدا تا انتها تحت مجموعه‌ای متحد و متشکل مدیریت کرده و از پرداخت چک‌های با ارقام درشت بین بانکی و بین افراد و بانک‌ها در مورد بانک‌های بدهکار ممانعت به‌عمل آورده و در ضمن یکی از ابزارهای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها می‌باشد.
براساس زمان‌بندی اعلام شده سامانه چکاوک در اوایل خرداد ماه ۱۳۹۴ در کل کشور عملیاتی شده است و با پیاده‌سازی آن مردم، بانک‌ها و بانک مرکزی از عواید و ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد. لیکن حصول اهداف اساسی و کسب دستاوردهای حداکثری از پیاده‌سازی چکاوک منوط به حذف موانع و عملیاتی شدن سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) خواهد بود.
بانک مرکزی با پذیرش و پردازش عملیات چک و رصد آن در سامانه چکاوک و به‌کارگیری ویژگی‌های امنیتی در چاپ و اعتباربخشی به برگه چک و نیز احراز هویت و اعتبار‌سنجی دارندگان دسته‌چک، بازگشت اعتبار و کارایی لازم به چک را دنبال می کند.
بر اساس این گزارش، از اهداف و آثار راه‌اندازی چکاوک، ایجاد یک سامانه متمرکز برای پردازش چک‌های بانکی (چکاوک) با فراهم آوردن مدیریت یکپارچه و با در دسترس قرار دادن اطلاعات به موقع و کامل که منجر به نظارت به هنگام و مؤثر از سوی نهاد‌های متولی سیاست‌گذاری و نظارت شده، مزایای متعددی از جمله موارد ذیل را نیز در بر خواهد داشت:
• شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص
• امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌های اشخاص
• اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان
• تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه
• امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک‌ها
• ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی
• حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی یا انتقال اطلاعات مربوطه به روش‌های نامتعارف و غیر استاندارد
• ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال
• توانایی تولید گزارش‌های متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی
• حذف روش پردازش دستی و کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها (زمانی، مالی و انسانی)
• استفاده از زیرساخت‌های موجود برای پردازش چک‌های اشخاص
• صدور متمرکز و یکپارچه دسته‌چک و استاندارد‌سازی چک‌ها (صیاد)
• عدم نیاز به دستگاه و ابزار خاص به‌منظور راه‌اندازی سامانه
• کارکرد سامانه در محیط امن و درنظر گرفتن ساز و کار لازم برای مقابله با شرایط بحرانی
• سایر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل
چکاوک؛ الگوی موفق توانمندی های فنی و اجرایی نظام بانکی
رییس کل بانک مرکزی اجرای طرح ملی چکاوک را یکی از افتخارات نظام بانکی و الگویی موفق برای توانمندی های اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی در کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف در مراسم افتتاح طرح ملی چکاوک که با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک های کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر اهمیت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تاکید کرد و گفت: بانکداری مرکزی نوین به سه رکن اساسی سیاست پولی، نظارت بانکی و نظام های پرداخت تقسیم می شود که دو رکن اول بر حفظ ارزش پول، ثبات مالی و ارتقای اعتماد عمومی در سطح نظام بانکی تمرکز دارند و در رکن سوم، تسهیلات مبادلات پولی و سهولت گردش پول در اقتصاد و نظارت بر روند و جریان مبادلات پولی مدنظر است.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظام های پرداخت در عملکرد بانک های مرکزی نوین گفت: اولین شبکه‌های ارتباطی مالی جهان در اوایل دهه ۷۰ میلادی ایجاد شدند و از همان آغاز، بانک‌های مرکزی نقش اصلی و محوری در تسویه وجوه و نظارت بر توسعه سامانه‌های گوناگون پرداخت را بر عهده داشته‌اند. این نقش به همراه انتشار اصول ده‌گانه کمیته بال در خصوص سامانه‌های تسویه و پرداخت در سال ۲۰۰۱ و متعاقب آن اصول زیرساخت بازارهای مالی در سال ۲۰۱۲ ترسیم و به شکل امروزی توسعه یافت.
رییس‌کل بانک مرکزی به جایگاه و نقش بانک‌های مرکزی در توسعه و نظارت بر سامانه‌های پرداخت و حفظ پایداری و امنیت آنها اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌های جامع نظام پرداخت در کشورهای مختلف دنیا و حتی ایجاد نظام‌های پرداخت منطقه‌ای نظیر SEPA در حوزه یورو توسط بانک مرکزی اروپا و CUP در حوزه شرق و جنوب شرق آسیا با محوریت بانک مرکزی چین، نمونه‌هایی موفق از این رویکرد به شمار می‌آیند.
سیف با تاکید بر اینکه امروزه تصور نظام پرداخت و ارائه خدمات بانکی در کشور بدون به‌کارگیری سامانه‌های«شتاب» ، «ساتنا»، «پایا»، «سحاب»، «تابا»، «سپام» و «شاپرک» غیرممکن است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر، انتقال وجه الکترونیکی، به بخشی لاینفک و حیاتی از خدمات بانکی تبدیل شده و یکی از پرکاربردترین و حساس‌ترین خدمات در سطح ملی است که به حق نظام بانکی کشور نیز به خوبی از عهده انجام آن برآمده است.
رییس شورای پول و اعتبار، رسیدن به جایگاه اول در خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ حجم تراکنش‌های الکترونیکی را دستاورد مهمی دانست و افزود: این مهم نظام پرداخت کشور را ۱۰ سال زودتر از سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، به سرمنزل مقصود می‌رساند.
سیف در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت عملیاتی‌شدن چکاوک به عنوان آخرین حلقه تکمیل‌کننده زنجیره پرداخت‌های غیرنقدی در منظومه سامانه‌های الکترونیکی افزود: با راه‌اندازی چکاوک در استان خراسان رضوی که در پنجم خرداد ماه صورت گرفت، تمام چک‌های بین بانکی در سراسر کشور در چارچوب طرح نظام جامع پرداخت و به صورت الکترونیکی، مبادله، پایاپای و تسویه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه عدم پردازش الکترونیکی چک‌ها موجب شده سطح کیفی خدمات چک با سایر ابزارهای پرداخت کشور فاصله قابل توجهی داشته باشد، گفت: کندی فرآیند کارسازی چک‌ها، به‌ویژه چک‌های بین استانی، از یکسو مانعی مهم در سهولت‌پذیری پرداخت‌های تجاری محسوب شده و از سوی دیگر، از دلایل اصلیِ تمرکزِ فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت به شمار می‌آمد. همچنین نظارت بر جریان مبادلات و پایاپای چک‌های بین بانکی در فرآیندهای دستی و کاغذی غیرممکن بوده و به برخی از اعوجاجات محتمل، نظیر اضافه‌برداشت بانک‌ها دامن می‌زد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین بر کاربرد چک در نظام تجاری کشور تاکید کرد و افزود: اگرچه، فعالیت‌های پیشین صورت گرفته در خصوص عدم جابه‌جایی لاشه فیزیکی چک در اتاق‌های پایاپای در نوع خود فعالیتی مشکل و قابل تقدیر بوده، لیکن با توجه به معماری و ساختار آن، توسعه بیشتر و نظارت بر مبادلات را با دشواری همراه بود بنابراین بانک‌مرکزی اجرای پردازش چک در نظام پرداخت الکترونیکی را از مدت ها قبل در دستور کار قرار داد.
سیف ایجاد سامانه چکاوک را طرحی بلندپروازانه با زمان بندی کوتاه‌مدت توصیف کرد و گفت: در طراحی سامانه چکاوک که ظرف پنج ماه صورت گرفت و در مرداد سال ۱۳۹۲ مستند رابط کاربری آن برای بانک‌ها تنظیم و منتشر شد، مطابق با آخرین دستاوردهای فنی در سطح بین‌الملل، تصویربرداری از چک و انتقال داده و تصاویر بین واحدهای بانکی در ساختاری متمرکز و یکپارچه در سراسر کشور با استفاده از زیرساخت قدرتمند شبکه ارتباطی بین بانکی مد نظر قرار گرفت.
رییس‌کل بانک‌مرکزی اجرای طرح ملی چکاوک را یکی از افتخارات نظام بانکی در به رخ کشیدن توانمندی‌های اجرایی و فنی در جهت پیشبرد طرح های ملی عنوان و خاطرنشان کرد: عملیاتی‌شدن این طرح ملی با هماهنگی، تعامل و راه‌اندازی سامانه در بیش از ۲۰ هزار شعبه و واحد بانکی، آموزش بیش از ۵۰هزار نفر از کارکنان بانک‌ها و تعداد کثیری از همکاران ستادی نظام بانکی، بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک تنها در مدت هشت ماه صورت گرفته است.
سیف افزود: ظرف شش ماه ابعاد اجرایی طرح همزمان با توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و با همکاری کم‌نظیر مدیران و کارشناسان نظام بانکی بررسی و راهکارها و فرایندهای جدید تدوین شد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، نسخه اولیه سامانه چکاوک در ۲۲ بانک مورد آزمون قرار گرفت. با رفع اشکالات و مسایل اجرایی، نسخه نهایی نیز در مهرماه ۱۳۹۳ در چهار استان زنجان، قزوین، قم و البرز عملیاتی و اتاق‌های پایاپای اسناد بانکی در این استانها تعطیل شد.
سیف اظهارداشت: عملیاتی‌کردن سامانه چکاوک بر مبنای دسته‌بندی استانها و مطابق با کسب نظرات دقیق کارشناسی و اجرایی بانک‌ها صورت گرفت که نقطه عطف این فرایند، عملیاتی کردن «چکاوک» در دی ماه سال ۱۳۹۳ در استان تهران بود.
وی افزود: تکمیل پوشش ملی سامانه در پنجم خرداد سال جاری و با الحاق استان خراسان رضوی به طور کامل صورت گرفت. بیش از ۲۰۰ واحد پایاپای در کشور که چندین دهه امور مربوط به مبادلات چک‌های بین بانکی را به صورت دستی انجام می‌دادند، طی این مدت به صورت کامل تعطیل شدند و تمام فرایندهای پایاپای چک به صورت الکترونیکی درآمد.