آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده۱ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ـ تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل‌واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.
ماده۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.
ماده۳ـ اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره ـ تعـاونی‌ها در شرایـط یکسان در اولویـت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می‌گیرند.
ماده۴ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده۵ ـ میزان اجاره‌بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
ماده۶ ـ اجاره‌نامه بـاید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافـی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره‌بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.
ماده۷ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است.
ماده۸ ـ ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
ماده۹ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌گردد.
ماده۱۰ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده۱۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.
ماده۱۲ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی براساس تعرفـه‌های مـوردعمل و رعایـت حقوق مصـرف‌کنندگان برعهـده دستـگاه اجـرایی واگذارکننده می‌باشد.
تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری