..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ اخذ مالیات بروش کنترل‌ نامحسوس!

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

اخذ مالیات بروش کنترل‌ نامحسوس!

الف) وضعیت فعلی: 
اگر به ادارات مالیاتی ایران رجوع کنیم و نگاهی به شیوه مالیات ستانی کشورهای غربی بیندازیم، متوجه اختلاف قابل توجه می‌شویم. در کشور ایران سیستم اخذ مالیات همچنان سنتی است: ساختمان‌های عریض و طویل، ممیزان، کمک ممیزان، سر ممیزان، سیستم‌های کاغذی، رجوع بیش از حد ممیزان به شرکت‌ها، رجوع بیش از حد مدیران شرکت‌ها به ادارات مالیاتی (اتلاف در وقت، ترافیک، بنزین مصرفی و مصرف کاغذ و…) و در نهایت صدور برگ تشخیص بدون پشتوانه و در ادامه اعتراض مودیان مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و… و دیوان عدالت اداری و … خلاصه اینکه هم ممیزان مالیاتی شاکی هستند از اینکه مثلا مودیان قسمتی از درآمدهایشان را نشان نمی‌دهند و از طرفی هم مودیان مالیاتی معترض و مدعی هستند که برگ تشخیص، پشتوانه ندارد و بر اساس ضریب افزایش سالانه، برآورد و صادر شده است. و داستان علی الرأسی دفاتر و ….

ب) قانون اصلاحی: 
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، در واقع پر کردن خلأ فوق و کنترل سیستماتیک و نامحسوس درآمدها، هزینه‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌های مودیان است. بهترین مثل در این زمینه به شرح زیر است:
تا دو سال پیش سر هر چهارراهی در تهران چند مامور پلیس راهنمایی با دسته کاغذهای جرایم و……… مستقر بودند. از این شیوه کار نیروی انسانی اداره پلیس نیز رضایت نداشت و رانندگان نیز بعدا اعتراض می‌کردند و بخشودگی و …………. (حداکثر میزان رضایت به نظر اینجانب ۳۰درصد) و هزینه انجام کار نیز بسیار بالا بود و بدون کیفیت. اداره پلیس تمام نیروی انسانی را حذف و یک عدد دوربین در هر چهارراه نصب کرد. نتیجه چه شد؟ بسیار عالی (میزان رضایت و دقت …..۱۰۰درصد). دقیقا ماده ۱۶۹ مکرر همین است. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ساختمان‌ها و نیروی انسانی و فراوانی دارد ولی از نتیجه کیفیت کار راضی نیست و می‌گویند ۶۵درصد (که ما نفهمیدیم ۶۵درصد از کجا آمد). فرار مالیاتی داریم (!!!) و …..

حال قرار است  با کنترل نامحسوس همه معاملات افراد به شرح زیر به صورت بر خط در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد و بر این اساس علی‌الراسی حذف می‌شود، مالیات عینا بر اساس واقعیت وصول می‌شود و اعتراضات کاهش می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند به خود جرات دهد فرار مالیاتی کند چون  در ضمن در این قانون جرایم مالیاتی مصوب شده است. بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطلاعات هویتی: 
۱- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: 
۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات
۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها 
ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد

 

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

تقلب چشمه‌ی زاینده است و دولت پاینده!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 19 بهمن 1401