این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می کند. گفتنی است مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آراء شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

لازم به ذکر است، در صورتی که رای بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رای درج می شود و در پرونده بایگانی می شود. البته در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند، رأی صادر شده قطعی است.

چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می شود.

با مصوبه اخير مجلس، اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر مستلزم تایید رئیس دیوان است، شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می کند.

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.

نمایندگان در بررسی جزئیات صدور رای شعب تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری را موظف کردند، رعایت نشدن شرایط قانونی دادخواست را دلیلی برای نقض رای شعب اولیه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ایرادات از سوی شعب اولیه اقدام به نقض حکم اولیه کنند.

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می*کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می شود.