اظهارات این مقام مسوول در حالی است که بخش تولید این روزها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که بیشتر آن به مسائل بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی برمی‌گردد. برخورد سلیقه‌ای برخی از ممیزان مالیاتی با بنگاه‌های تولیدی، وجود نواقص در دفاتر، انعطاف‌ناپذیری امور مالیاتی در برابر هزینه‌های سربار و شرایط نامناسب اقتصادی از جمله مسائل بنگاه‌های تولیدی در امور مالیاتی است. تصمیمات جدید سازمان امور مالیاتی در حالی است که به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی تقسیط بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی عملا منجر به تعیین تکلیف این بدهی‌ها و در نهایت وصول آن از سوی دولت می‌شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی افزایش مجدد سقف بدهی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی نیز پیگیری می‌کنند و خواستار افزایش آن تا دو میلیارد تومان هستند.
بار اصلی مالیات بر دوش بخش خصوصی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بار اصلی مالیات بر دوش واحدهای صنعتی بخش خصوصی است، در مورد برنامه سازمان امور مالیاتی برای یکسان‌سازی مالیات بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌گوید: در صورت یکسان‌سازی مالیات بین بخش‌های دولتی و خصوصی قطعا فضا برای رقابت بین این دو بخش فراهم می‌شود.
محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه در حال حاضر بخش‌های غیرمولد حداقل مالیات را پرداخت می‌کنند، گفت: در شرایط رکود تورمی و پایین بودن نرخ بهره‌وری، بنگاه‌ها دچار انباشت زیان می‌شوند. در این میان یا باید این زیان را در دفاتر خود ثبت کنند که در این صورت از خدمات بانکی محروم خواهند شد یا اینکه این زیان را نشان ندهند که مجبور به پرداخت مالیات بیشتری می‌شوند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات باید با در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی باشد. مرتضوی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی گفت: تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌ها منجر به تعیین تکلیف مطالبات دولت خواهد شد. وی همچنین با اشاره به قانون بودجه مبنی بر افزایش سقف بدهی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی تا ۵۰۰میلیون تومان گفت: نظر مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران این است که این عدد به ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
رای با قوه قضائیه باشد
وی با بیان اینکه ممنوع‌الخروج کردن افراد برای دولت هزینه دارد، گفت: با افزایش سقف بدهی ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی در سال جاری نزدیک به ۳۰درصد لیست ممنوع‌الخروج‌ها کاهش یافت. وی همچنین در مورد نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد نیز گفت: پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران این است که جایی که باید در این مورد قضاوت کند، قوه قضائیه است.
شناسایی اقتصاد‌های پنهان
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع نیز با اشاره به چالش‌های مالیاتی در کشور می‌گوید: دولت هر ساله درصد مالیات‌ها را به نسبت درآمدها بالا می‌برد. این در حالی است که دریافت مالیات باید در فعالیت‌های اقتصادی پنهان نیز رواج یابد. وی ادامه داد: نکته دیگر به عقود اسلامی برمی‌گردد. این عقود در بانک‌ها برای گردش مالی بنگاه‌ها به‌کار می‌رود و بعضا واقعی هم نیست؛ اما همین موضوع مبنای رهگیری در بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و اگر در دفاتر آنها ثبت نشده باشد، امور مالیاتی از آنها جریمه می‌گیرد. فلاح با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم مسائل خاص خود را دارد، گفت: در حال حاضر اصناف زیربار پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نرفته‌اند. درحالی‌که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در دست اصناف است. وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی پلیس مالیاتی شده‌اند، گفت: صنوف تامین‌کننده برخی از مواد مورد نیاز تولید هستند. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌پذیرند.
ضرورت امنیت فضای کسب‌و‌کار
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت با اشاره به وعده‌های جدید رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و کاهش لیست ممنوع‌الخروج‌های مالیاتی گفت: دولت در ابتدای شروع به‌کار خود با هدف رفع موانع تولید مصوبه ۳۵ماده‌ای را تدوین کرد که لازم است کمیته‌ای برای پیگیری روند اجرای مواد آن تشکیل شود تا امنیت در فضای کسب و کار حاکم شود.
مفاصاحساب، شرط تمدید کارت بازرگانی
حسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع از دیگر کسانی است که در مورد تصمیمات جدید سازمان امور مالیاتی و تاثیرات آن بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی می‌گوید: فعالان اقتصادی که در زمینه واردات و صادرات مشغول به فعالیت هستند برای دریافت یا تمدید کارت بازرگانی نیازمند مفاصاحساب مالیاتی هستند؛ اما بنگاه‌هایی که با بدهی‌های معوق مالیاتی روبه‌رو هستند در این زمینه دچار مشکل شدند. بنابراین با رایزنی که با وزارت اقتصاد و دارایی انجام دادیم، خواستار تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی و تمدید کارت بازرگانی آنها شدیم که این موضوع اخیرا از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اعلام شده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه با ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی بدهی‌های مالیاتی وصول نخواهد شد، افزود: در کمیته ماده ۷۶ موضوع ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و به کمیسیون قوه قضائیه رفته و نمایندگان دولت و مجلس در این کمیته به این نتیجه رسیده‌اند که موضوع ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی در چارچوب مباحث حقوق شهروندی است و نقض حقوق شهروندی تنها در سایه احکام قوه قضائیه امکان‌پذیر است.بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۹۳، میزان درآمدهای دولت از محل مالیات به ۶۶۰هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که این رقم در مقایسه با بودجه امسال ۱۳۰هزار میلیارد ریال افزایش دارد. در این میان، سلیمی با اشاره به افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات معتقد است در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با مشکلات تحریم و کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه بانک‌ها مواجهند، دولت باید مکانیزم‌های حمایتی برای آنها را در نظر بگیرد.