..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ مدلی پویا برای تعیین نرخ ارز

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

گروه‌هایی که به منابع و درآمدهای ارزی دسترسی بیشتری دارند، همچون دولت که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در پی آن صادرکنندگان، مطمئنا از افزایش نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت، منتفع می‌شوند، اما در طرف مقابل مردم، اقتصاد کشور و بخش خصوصی قرار دارند که دست کم از نظر تعداد افراد می‌توان کاهش نرخ ارز را به سبب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، مطلوب دانست. هر چند در مورد صادرکنندگان نیز انتفاع ایجاد شده کوتاه مدت بوده، و پس از یک دوره زمانی کوتاه تهیه مواد واسط تولید و چه بسا افزایش دستمزدها، هزینه بیشتری بر آنان تحمیل خواهد نمود، اما همیشه این سوال که نرخ متوازن برای ارز چه نرخی است و روش رسیدن به چنین نرخ مطلوبی چگونه باید باشد، به طور بارزی مطرح بوده و اجرای آن چالش‌های خاص خود را دارد. در این نوشتار به نظام‌های ارزی و نظرات متفاوتی که برای تعیین نرخ ارز وجود دارند به اجمال اشاره و همچنین اشاره‌ای به سازوکارهای تعیین نرخ‌های متفاوت ارز در کشور که در حال حاضر مورد محاسبه در بخش‌های متفاوت قرار می‌گیرند خواهد شد و سپس نظریه‌ای تکمیلی که به نظر نگارنده می‌توان آن را روشی تکامل‌یافته برای تعیین نرخ ارز چه در ایران و چه در دیگر کشورها غیر از کشور آمریکا (به علت پایه بودن دلار آمریکا در بازارهای ارزی) در نظر داشت، ارائه خواهد شد.

نظام‌های ارزی
نظام یا سیستم ارزی به طور کلی در دو بخش ثابت و شناور قابل طبقه‌بندی است، اما از اختلاط این دو نظام، نظام‌های ارزی دیگری همچون شناور مدیریت شده که طبق برنامه پنجم توسعه کشور نظام ارزی ایران نیز است و نظام‌های ارزی دیگری همچون، میخکوب خزنده یا شناور تعدیل شده، میخکوب با تعدیلات جزئی نیز وجود دارند. هرچند برخی صاحب‌نظران کشور ما را به دلیل نداشتن بازار عمیق ارزی، فاقد نظام ارزی می‌دانند؛ از این‌رو که منشأ ایجاد نظام ارزی را، وجود طیف وسیعی از ارز‌آوران و مصرف‌کنندگان ارزی و البته نمایندگان آنان می‌دانند که بتوانند آزادانه و بدون مداخله دولت به خریدو فروش بپردازند، اما به هر حال، نظام‌مند شدن بازار ارز کشور امری محال نیست. به عبارت دیگر باید در سمت عرضه و تقاضای ارز اشخاص زیادی فعال باشند تا بتوان چنین معاملات ارزی بسیار و متقاضیان متنوع را سمبل برقرار بودن نظام ارزی دانست، به عبارت دیگر، درآمدهای ارزی کشور به طور نسبتا منطقی بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شده و همچنین مصرف‌کنندگان ارز نیز متنوع باشند. بر‌اساس قرائن، مصرف ارز یا در طرف تقاضای ارز، تنوع وجود دارد و نماد بارز این تنوع، مسافرت گردشگران ایرانی به خارج از کشور و واردکنندگان کالاها و خدمات گوناگون هستند که هر‌چند گردونه کاریشان به سختی می‌گردد، اما وزنه‌ای در سمت تقاضای ارز در کشور دارند، سمت عرضه ارز که عموما در ایران وابسته به صادرات کالا و تا حد ضعیفی نیز، خدمات فنی مهندسی است و سرمایه‌گذاری خارجی و پذیرایی از گردشگران خارجی (صنعت توریسم) در آن نقش چندانی ندارد، بیش از هفتاد درصد، به علت وجود نفت، گاز و میعانات در دست دولت بوده و دولت عملا می‌تواند نرخ ارز را به سمتی که مایل است هدایت کند. قدرتی انحصاری که می‌تواند قاعده عرضه و تقاضای بازار را برهم بزند یا به طور دقیق‌تر طرف عرضه را به نحو مطلوب خود مهندسی کند و شاهد آن وفور درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر بوده است که اگر آن را تقویت سمت عرضه بدانیم، قیمت ارز باید در چند سال اخیر روندی کاهشی در پیش می‌گرفت، چراکه افزایش ذخایر ارزی باید نرخ ارز را متمایل به کاهش کند. در حالی که به جهت افزایش نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی شاهد روند صعودی آن بوده‌ایم. 
ارز حاصل از صادرات کالاهایی که به طور انحصاری یا شبه‌انحصاری (به علت نواقص موجود در اجرای خصوصی سازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی) در دست دولت است، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا بانک مرکزی طبق سیاست‌های اقتصادی تعریف شده آن را به فروش برساند و معادل ریالی آن را به دولت بدهد. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی، مشکلات فراوانی بر سرراه نقل و انتقالات ارزی بروز پیدا کرده و هزینه جابه‌جا‌یی ارز را بالا برده و چشم طمع بیگانگان را برای مصادره ذخایر ارزی خارج از کشور تحریک کرده است. اما امید این می‌رود تا با بهبود سیاست خارجی کشور بتوان به نوعی از بار مشکلات ارزی کاست و ذخایر ارزی را به منابع ارزی مولد تبدیل کرد. 

بانک‌های مرکزی کشورها بازوی تعیین و هدایت نرخ ارز هستند، در کشور ما نیز قانون‌گذار براساس موارد پیش گفته نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده و تعیین نرخ ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است. با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی که علی‌القاعده باید کاهش نرخ ارز را به دنبال می‌داشت متاسفانه نرخ ارز به شدت و با شیب تند، افزایش یافت؛ از طرف دیگر، در خلال سه سال اخیر که در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های ارزی ناشی از عوامل اقتصادی و جو روانی بودیم و ریشه‌های آن را بیشتر می‌توان در سوء‌مدیریت و البته تحریم‌های اقتصادی دنبال کرد، به کرات شاهد شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت نوسانات نرخ ارز، از طرف مسوولان مربوطه بودیم. به هر روی اگر قیمت را تابع عرضه و تقاضا بدانیم و از آنجا که قیمت ارز به عنوان یک سیگنال اساسی می‌تواند سرعت و روند تجارت خارجی کشور را افزایش یا کاهش دهد، باید در نظر داشت که می‌توان نظام ارزی کشور را به سمت و سوی یک بازار عمیق و رقابتی ارزی هدایت کرد و مدیریت آن از طرف بانک مرکزی به سمت نرخی که کاملا مطلوب تعادل اقتصاد کشور باشد، گریز‌ناپذیر بوده و از این رو نظام ارزی شناور را هدف غایی قرار داده و تا رسیدن به آن نقطه، قید مدیریت شده را به دوش کشید، تا نرخ مطلوب از دل بازاری عمیق استخراج شده و از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، عمق بازار را تقویت و محافظت کرد.

سازوکار تعیین نرخ ارز و نرخ‌های موجود در بازار ارز ایران
از آنجا که بعد از کنار گذاشتن نظام قیمت گذاری ارزها بر اساس طلا پس از جنگ جهانی، نظام برتون وودز حاکم شد و ارز پایه دلار آمریکا درنظر گرفته شد؛ تاکنون نیز تمامی ارزها نسبت به دلار آمریکا نرخ‌گذاری می‌شوند و هر ارزی با نرخ تسعیری که نسبت به دلار آمریکا پیدا می‌کند به مصاف دیگر ارزهای دنیا می‌رود، اشاره به نرخ ارز در متن این نوشتار عمدتا معطوف به دلار آمریکا است. علاوه بر آن اگر نوسانات نرخ ارز را که از اواخر سال ۱۳۸۹ در کشور آغاز شد و فصل جدیدی در بازار ارز را رقم زد، نوعی بحران ارزی بنامیم سخن به گزاف گفته نشده است. و مرور کلی بر بازار ارز سه سال اخیر برای به دست آوردن سال پایه در طرح پیشنهادی گریز‌ناپذیر است. 
غیر از نوسانات نرخ ارز در زمان جنگ تحمیلی و اوایل دهه ۷۰ شمسی، نسبتا ثبات نسبی در طول زمان حدودا ۱۵ ساله برقرار بود. سال‌های سال، نرخ ارز با شیبی بسیار ملایم به سمت صعود حرکت می‌کرد تا اینکه برخی اتفاقات متاثر از سیاست خارجی کشور و به خصوص در اواخر دهه هشتاد بازار ارز را دچار تلاطم‌های شدید کرد. نرخ دلاری که طی چند سال در دهه هشتاد در دامنه ۸۰۰ تومان الی ۱۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده بود به یکباره مسیری جهشی به خود گرفت و پاییز ۹۰ را با نرخ ۱۴۰۰ تومان و در اواسط زمستان حتی نرخ ۲۲۰۰ تومان را نیز تجربه کرد، هرچند در پایان سال با نرخ ۱۹۲۰ تومان پرونده بازار ارز آزاد بسته شد. سال ۹۱ نیز تا حدودی این‌گونه گذشت، بالاترین نرخ در نزدیک مرز ۴هزار تومان برای دلار آمریکا ثبت شد که در روزهای آغازین مهر ماه ۱۳۹۱ رقم خورد. نرخی که اعتراض بسیاری را به همراه داشت و منجر به اعتصاب بخش‌هایی از بازار و واکنش مطبوعاتی سریع از طرف رییس‌جمهور وقت شد. نرخ‌های پیش‌گفته تنها نرخ‌های بازار غیررسمی بودند که عموما در دو نقطه جغرافیایی در شهر تهران تعیین می‌گردند. دلالان ارزی بی‌شماری در فضایی حدود ۲۰۰ متر مربع از ساعت ۱۱ صبح گردهم‌ می‌‌آیند و پیشنهادات خرید و فروش خود را در فضایی کاملا سنتی مطرح می‌کنند. دلال‌های ارزی می‌توانند نماینده صرافی‌های بزرگ و حتی سازمان‌های دولتی نیز باشند. جملات رد‌و‌بدل شده و معاملات انجام شده در بین این افراد مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد. به عنوان مثال می‌توان ساعت ۱۱ صبح که ساعت آغاز معاملات محسوب می‌شود، با وجود اینکه نرخ دلار در پایان روز قبل به ۳۲۰۰ تومان رسیده، (نرخ حدودی و فعلی دلار آمریکا در بازار آزاد)، عده‌ای دلال، نرخ ۳۱۸۰ تومانی را برای فروش ارزی که در اختیار دارند مطرح کنند. البته اگر مقدار ارز و نرخ پیشنهادی قابل توجه باشد چند دقیقه بعد نرخ دلار ۳۱۸۰ تومان خواهد بود. زیرا هیچ فردی دیگر نمی‌تواند برای فروش دلاری که بخواهد ۳۲۰۰ تومان به فروش برساند، خریداری پیدا کند. عکس چنین فرآیندی نیز به شدت صادق است؛ در ساعات و دقایق متفاوت در طول روز این معاملات بین دلالان که متاثر از عرضه و تقاضا اما در مقیاس محدود است، می‌تواند تعیین‌کننده نرخ ارز بازار آزاد باشد. اما به دلیل سنتی بودن فضای قیمت‌گذاری، وجود رقابت عمیق بین طرف عرضه و تقاضا دور از ذهن است. نرخ مذکور برخلاف ادعای بعضی مسوولان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها و خدمات کشور است. نگاه‌های فعالان اقتصادی کشور در طول روز به این نرخ دوخته شده است. نگارنده ماه‌ها قبل از مطرح شدن تاسیس اتاق ارزی (مرکز مبادلات ارزی) در اواسط سال ۱۳۹۱ پیشنهاد منتشر شده‌ای مبنی بر راه‌اندازی بورس ارزی و کلیات ساز و کار اجرای آن، مطرح کرد که به نظر می‌رسد هنوز نیز کشور نیاز عمیقی به برقرار شدن چنین فضای سالم و شفافی برای تعیین نرخ ارز دارد. در زمان افتتاح اتاق ارزی (نرخ مبادله‌ای) و در روزهای آغازین کاری آن نیز بسیاری از مسوولان پولی و ارزی، هدف‌های ایجاد چنین سازوکاری را برقرار کردن بازار سالم ارزی و تاثیرگذار بر بازار آشفته آزاد و با فرمول محاسبه نرخ ۲ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد عنوان می‌کردند که به سرعت روش تعیین نرخ کاملا تغییر کرد و بعدها فرمول نرخ گذاری محرمانه اعلام شد؛ و تاکنون نیز نمی‌توان منطق دقیقی از مبنای نرخ‌گذاری نرخ مبادله‌ای استخراج کرد. چه بسا روزهایی که نرخ ارز در بازار آزاد دست‌کم برای دلار آمریکا حتی نزدیک به ۵۰۰ تومان کاهش یا افزایش پیدا کرده است، اما نرخ مبادله‌ای تغییری به خود ندیده است. اما جدای از نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای نرخ ارز دیگری به‌نام ارز مرجع، نیز وجود داشت که همان دلار ۱۲۲۶۰ ریالی بود و اخیرا از نظام قیمت‌گذاری توسط بانک مرکزی حذف شد. نرخی که در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ غیر از چند روزی که در بهار سال ۹۰ افزایش ۱۱درصدی غیرمترقبه را تجربه کرد و آن زمان به عنوان نرخ رسمی ارز از آن یاد می‌شد، عموما بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۷۰ تومان در نوسان بوده است. تا اینکه ماه‌ها پس از مصوبه یکسان‌سازی نرخ ارز در پاییز ۹۰، از نرخ ۱۲۲۶ تومانی پرده‌برداری شد و تا مدت‌ها نرخ مذکور مبنای محاسبه و تخصیص ارز به واردات کالاهای اولویت یک و دو و حتی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، کارمزد ثبت سفارش واردات و دیگر محاسبات وابسته به تجارت خارجی کشور بود. نرخ دیگری که می‌توان از آن به عنوان نرخی تاثیر‌گذار یاد کرد، نرخ حواله ارزی صرافی‌ها است. نرخی که قیمت تمام شده خرید کالا و خدمات وارداتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که دست واردکننده کالا یا خدمات از تخصیص ارز مبادله‌ای کوتاه است و موجودی ارزی ناشی از صادرات نیز در خارج از کشور ندارد، باید مبلغ ارزی مورد نیاز برای واردات خود را از صرافی‌ها تهیه کند. این نرخ به نرخ حواله مشهور است. مضاف براین کالای وارداتی قاچاق نیز متاثر از این نرخ است و غالبا و بدون قاعده‌ای غالب و پیش فرض، حدود یک درصد از نرخ بازار آزاد بالاتر است. عرضه و تقاضای غیرشفاف در بازار ارز خارج از کشور می‌تواند نرخ مذکور را دستخوش تغییراتی کند. به دلیل تحریم‌های بانکی علیه کشور رابطه بانک‌های ایرانی با دیگر بانک‌های دنیا محدود بوده و حواله‌های ارزی موردنیاز (T/T) معمولا از طریق بانک‌های برخی کشورهای همسایه و معدود کشورهایی در آسیا و آفریقا انجام می‌پذیرد، منابع ارزی متعلق به ایران در این کشورها و تصمیم‌گیری مسوولان کشور در میزان اختصاص یافته برای فروش حواله ارزی در هر روز، مولفه اصلی قیمت‌گذاری نرخ ارز حواله در آن روز خواهد بود. تاکنون به سه نرخ موازی در بازار ارز اشاره شد، کما اینکه نرخ‌های دیگری که قابلیت تاثیر‌گذاری کمتری نیز دارند همچون نرخ حواله داخلی برای رد و بدل شدن حواله ارزی بین بانک‌های داخلی کشور و نرخ حواله ارزی با منشأ خارجی نیز در دسته‌بندی نرخ‌های ارزی حال حاضر وجود دارند. 
  
روش‌های متعارف تعیین نرخ ارز
از روش‌های تعریف شده جهت تعیین نرخ ارز می‌توان به نظریه برابری قدرت خرید که مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران دارد، نقدینگی، تراز پرداخت‌ها، پول و دارایی ارزی و برابری نرخ بهره اشاره کرد.
 اما در واقع نظریه‌ای که بتواند باعث نرخ گذاری صحیح شود نظریه برابری قدرت خرید است، به همین دلیل سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز پس از جنگ جهانی اول و تورم‌های شدید پیش آمده مبنتی بر هزینه‌های جنگ و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، این نظریه را که دستاورد پروفسور گاستاو کاسل بود، مبنای محاسبه قرار داده تا بتوانند تولید ناخالص ملی را نیز به نسبتی صحیح در بین کشورها مورد مقایسه قرار دهند. نظریه برابری قدرت خرید، قدرت پول ملی یک کشور را نمایان می‌کند و بیانگر این است که نرخ ارز هر کشور رابطه‌ای مستقیم از سطح عمومی قیمت‌های داخل و خارج است. 
مثلا اگر سبد معینی از کالاها و خدمات در ایران ۵۰٫۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری و همان سبد در اقتصاد آمریکا ۲ دلار قیمت‌گذاری شود، پس نرخ برابری دلار آمریکا در ایران برابر است با ۲۵۰۰۰ریال. براساس این نظریه نرخ ارز همسو با یکسان سازی قیمت‌ها در کشورهای متفاوت عمل می‌کند؛ و منطق قوی آن در تعیین نرخ ارز قابل انکار نیست، اما تحقق کامل آن هم به سختی اتفاق‌ می‌‌افتد. اما ایراداتی که به آن وارد است، سادگی و کلی سازی فرمول‌های آن بوده که نقش تورم در کوتاه‌مدت، سطح تجاری بین کشورها و کالاهای غیر‌قابل مبادله بین کشورها را نتوانسته است به خوبی پوشش دهد. که در ادامه سعی در بسط و تکمیل این نظریه می‌رود. تا بتوان از آن به عنوان یک نظریه بی‌رقیب جهت تعیین نرخ اسمی مطلوب در بازارهای داخلی دفاع نمود. دیگر نظریه‌های یاد شده را می‌توان بیشتر به عنوان عوامل موثر در تعیین نرخ ارز یاد کرد، به عنوان مثال، نظریه نقدینگی، بیانگر آن است که هرچه پول (نرخ رشد نقدینگی) در کشوری زیاد شود، ارزش پول ملی کم و نرخ ارز تمایل به افزایش پیدا خواهد کرد. این نظریه به شدت در کشور ما حاکم است و هر چه نقدینگی افزایش یافته، به علت همراهی و همبستگی با نرخ ارز، نرخ ارز نیز میل افزایشی داشته است. به عبارت ساده‌تر اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته باشد، و دارایی‌های ارزی نیز ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، در نتیجه نرخ ارز هزار تومان خواهد بود یا نرخ ارز به سمت نرخ مذکور حرکت خواهد کرد. 
  
روش پیشنهادی
روش پیشنهادی نوعی بسط و تکامل نظریه تعیین نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید (PPP (Purchase Power Parity است. که در بین صاحب نظران اقتصادی روشی کارآ تر برای تعیین نرخ ارز بوده و تنها وجود ضعف‌هایی در آن از قوت و تاثیر آن می‌کاهد که در متن پیش رو تا حدی که در این مقال بگنجد، سعی در تدقیق آن می‌رود تا بتوان از روش مذکور برای تمامی نظام‌های ارزی شناور مدیریت شده استفاده نمود. به این معنا که با روش‌هایی که برای دقیق‌تر شدن نرخ حاصل از نظریه برابری قدرت خرید‌ می‌‌آید، بتوان نرخ اسمی مطلوب برای توازن و تعادل اقتصاد کشور را تعیین و نرخ واقعی یا همان نرخ مورد معامله در بازار آزاد، اتاق ارزی و هر بازار ارزی رسمی و غیررسمی دیگری، ترجیحا پس از تجمیع بازارها، با استفاده از ابزارهای ناشی از مهندسی عرضه و تقاضا به سمت آن هدایت نمود. 
در این نظریه، سبد کالاها و خدمات عمومی کشور همچون سبدی که مبنای محاسبه نرخ تورم قرار می‌گیرد، بین کشور مورد نظر به عنوان مثال ایران که از این پس آن را کشور پایه محاسبه (Basis Calculated Country) می‌نامیم و کشورهای موثری را که به نام کشور مورد محاسبه از آنها یاد خواهد شد، مورد مقایسه قرار داده و برای هر کشور به ترتیبی خاص ضریب موثر در نظر گرفته می‌شود. اما قبل از آن برای جلوگیری از انحراف قیمت مطلوب و خنثی سازی رانت ناشی از تجارت با یک کشور خاص در آینده، قیمت‌ها باید خالص‌سازی شوند. روش خالص‌سازی قیمت به علت جلوگیری از تطویل کلام، اختصارا در مثال‌ها بیان خواهد شد. از طرف دیگر و بر اساس رویه جاری نظریه برابری قدرت خرید، شاید به نظر کالاهایی را که از کشور مورد مقایسه وارد ایران (کشور پایه محاسبه) نمی‌شوند نباید مورد مقایسه قرار داد، و این یکی از همان ضعف‌هایی است که در نظریه برابری قدرت خرید وجود داشته اما پس از خالص سازی قیمت‌های کالاهای قابل مبادله، می‌توان به دلیل جلوگیری از رانت‌زایی از تجارت با کشور مورد مقایسه، در آینده، کالاهای غیرقابل مبادله را در محاسبات وارد نمود. 
این پیش بینی برای جلوگیری از ایجاد شبه دامپینگ نسبت به کالاهای یک یا چند کشور خاص ضرورت دارد. سپس نرخ‌های به دست آمده به تفکیک، در فرمول مشابه برابری قدرت خرید وارد می‌شود. برای کالاهای غیرقابل مبادله همچون زمین و اجاره مسکن نیازی به رسیدن به نرخ خالص وجود ندارد. اما به هرحال کالاهای غیرقابل مبادله همچون هزینه مسکن، آموزش و ارتباطات نیز باید در فرمول محاسباتی وارد شوند. زیرا میزان تجارت با یک کشور سطح تماس افراد دو کشور مورد مقایسه را تا حدودی به نسبت ضریبی که ما آن را ضریب موثر سطح تجاری نامیده‌ایم، افزایش یا کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد حتی کالاهای غیرقابل مبادله نیز بین دو کشور مورد مقایسه باید تعادلی منطقی داشته باشند تا باعث خروج بیهوده سرمایه از کشور پایه (مبدا) محاسبه برای سرمایه‌گذاری، در مثلا بازار مسکن کشور مورد مقایسه نگردند. پس از به دست آوردن نرخ خالص کالاها و خدمات سبد مذکور و به عنوان مثال نرخ برابری ارز کشور پایه با کشور مورد مقایسه به عنوان مثال، ریال ایران با روپیه هند به دست‌ می‌‌آید و بر اساس برابری حال حاضر، نرخ روپیه هند با دلار آمریکا نهایتا به نرخ دلار آمریکا می‌رسیم که به نسبت ضریب موثر، یکی از چندین نرخ دلار آمریکا خواهد بود که در میانگین گیری بین تمامی کالاها و خدمات مورد مقایسه طبق سبد، قرار خواهد گرفت. میانگین نرخ‌های به دست آمده در مقایسه با تمامی کشورهای فهرست شده در جدول ضریب موثر، نرخ اسمی مطلوب برای حرکت به سمت آن خواهد بود. نهایتا نرخ میانگین نهایی دلار آمریکا که نرخ اسمی مطلوب خواهد بود به دست آمده و برای به دست آوردن نرخ اسمی مطلوب برای دیگر ارزهای دنیا، مجددا در نرخ تسعیر ارزهای کشورهای دیگر ضرب شده و نرخ ارزهای دیگر به دست خواهد آمد. حال برای مفهوم شدن بحث پیش گفته، نیاز به محاسبه موردی و ارائه فرمول‌های مورد نیاز خواهد بود، اما از آنجا که دسترسی به تمامی قیمت‌ها و محاسبه معکوس برای به دست آوردن قیمت خالص تا حدودی وابسته به اطلاعاتی است که در دست دولت‌ها بوده و با کمک گروه‌های دانشگاهی و فنی می‌توان با ایجاد کارگروهی پژوهشی – محاسباتی آن را به دست آورد، در مثال‌های آتی اعداد فرضی و تقریبی خواهند بود. 

در وهله اول باید قیمت خالص کالا مشخص شود. مثلا اگر هر تن کاغذ تحریر در ایران و درسال پایه، که به علت بحران ارزی پیش آمده طی سه سال اخیر و نوسانات شدید قیمت، آن را سال ۱۳۸۹ در نظر می‌گیریم، ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در امارات ۸۰۰/۳ درهم بوده است، و آن را کالای خاص ۱ (Specific Goods 1) بنامیم، پس از فرآیند خالص‌سازی، به عدد ۱۱۰۴۰۰۰۰ ریال می‌رسیم، یا به عبارت دیگر می‌توان ۹۲ درصد قیمت ریالی کاغذ را به عنوان نرخ خالص کالا لحاظ کرد، بنابر این خواهیم داشت:

که در آن NSG1 قیمت خالص کالای خاص
۱(Net Value of Specific Goods or Service No. 1) می‌باشد، که در سبد کالا و خدمات مورد مقایسه پیش گفته گنجانده شده است. و NVP به صورت درصدی از قیمت کالا می‌باشد. که طی فرآیند محاسباتی خالص‌سازی به دست آمده است. 

البته برای کالاهای غیر‌قابل مبادله، همچون اجاره بهای مسکن، نیازی به خالص‌سازی نخواهد بود. بنابر این اگر کالا یا خدمت خاص ۲ (SG 2) غیر قابل مبادله باشد خواهیم داشت:

سپس باید نرخ تمامی کالاها و خدمات سبد در کشور پایه خالص سازی شده و در فرمول ذیل قرار گیرند.

از این‌رو برای مثال کاغذ تحریر نرخ خام مطلوب درهم امارات در برابر ریال ایران خواهد بود:

که در آن PER1) UAE)  قیمت خام ارز مقدماتی محاسبه شده بر اساس یک کالای یا خدمت خاص 

(Primary GrossExchange Rate 1) است. و SG1 قیمت همان کالای خاص در زمان مشابه و در کشور مورد مقایسه است. حال می‌توانیم با تکرار فرمول‌های فوق به اندازه تمامی کالاها و خدمات سبد خود نرخ‌های متفاوتی از قیمت درهم امارات در برابر ریال ایران به دست آوریم. نهایتا میانگین گیری طبق فرمول ذیل انجام می‌شود:

سپس میانگین نرخ به دست آمده در نرخ تسعیر ارز کشور مورد مقایسه به نسبت دلار آمریکا که در سال مورد بحث و نیز هم‌اکنون ۳/۶۷۳ بوده است ضرب می‌شود، تا به نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا و صرفا در مقام مقایسه بین سطح عمومی قیمت‌های ایران و امارات برسیم. اما این تمام کار نخواهد بود و باید نرخ به دست آمده در ضریب موثر مربوط به کشور امارات ضرب شود، بنابر این:

(میانگین نرخ ارز به دست آمده از مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها بین دو کشور – میانگین نرخ‌های مقدماتی کشور مورد مقایسه)×(نرخ تسعیر ارز کشور مقصد محاسبه در برابر دلار آمریکا)×)ضریب موثر( = نرخ تسعیر دلار آمریکا در برابر ریال (بر پایه ارز کشور مورد مقایسه) به نسبت ضریب موثر در فرمول فوق، منظور از 
(FRCC (Name نرخ نهایی تسعیر دلار آمریکا و به دست آمده از ضریب موثر با کشور مقصد محاسبه (Final Rate of Calculated Country) به همراه نام کشور مقصد محاسبه می‌باشد.
(µPER(PrimaryExchangeRatesAverage میانگین نرخ‌های به دست آمده از طریق محاسبات قبلی بوده که در نرخ تسعیر ارز مورد نظر در برابر دلار آمریکا
(ERCC (Exchange Rate of Calculated Countryضرب می‌شود. و حاصلضرب آن مجددا در ضریب موثر کشور مقصد محاسبه  (Cf –  Coefficient) ضرب می‌گردد. تا نرخ برابری به عنوان مثال ریال ایران در برابر دلار آمریکا متاثر از ضریب موثر کشور امارات به دست آید. این روش در مورد تمامی دیگر کشورها که در جدول محاسبه شده ضریب موثر، فهرست شده‌اند باید تکرار شود. و نهایتا حاصل جمع(FRCC(Names تمامی کشورها، همان نرخ مطلوب اسمی ارز خواهد بود. 
در پایان این است که با اجرای مدل فوق دیگر نیازی به آنچه در نظریه برابری قدرت خرید برای تعدیل نرخ ارز براساس تورم در نظر گرفته شده است، نخواهد بود. چرا‌که مدل فوق می‌تواند مدلی پویا تلقی شده و داده‌های اطلاعاتی آن هر روز در آن وارد و نرخ اسمی مطلوب ارز برای هر روز از طریق آن به دست آید. ضمن آنکه برای نتیجه‌گیری بهتر، پس از استخراج نرخ اسمی مطلوب و سپس مدیریت و هدایت نرخ ارز به سمت آن، نرخ بهره نیز در کشور پایه محاسبه در مقایسه با کشورهای محاسبه شده، به نسبتی متعادل، تعدیل شود. 
 هادی احمدی‌فخوری

[hady_ahmadi@yahoo.com]

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

رشوه که از در وارد شه، بندها(ی حسابرسی) از در دیگه می‌ره بیرون!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 28 خرداد 1403