ماده ۱اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هر سال مالی صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند مشمول اعمال ماده ۴۰ قانون منحصراً برای سال مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند.
ماده ۲دستمزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های مالیاتی که براساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالی مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت علی الرأس قرار می‌گیرد.
تبصره : در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت مالیات تکلیفی در حوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد،هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به سال مالی موردنظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه بصورت علی الرأس قرار می‌گیرد.
ماده ۳در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده ۲ و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تامین اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می‌آید:
جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر۲ ، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورد شده و تعداد ماه‌های موردنظر سال مالی
ماده ۴این آئین نامه مشتمل بر ۴ ماده یک تبصره و در دویست و نود و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی مورخ ۷۸/۴/۵ به تصویب رسید.