علیرضا طاری‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس، درباره صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی دریافت مالیات ارزش‌افزوده از مشاوران املاک اظهار داشت: به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است، بنابراین با توجه به اینکه فعالیت مشاوران املاک از مصادیق ارائه خدمات تلقی می‌شود، برابر حکم قانون، مشمول این مالیات خواهند بود.
معاون ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به اینکه مشاوران املاک قراردادهای اجاره یا فروش عرضه می‌کنند، ابهامی در این باره مطرح شد که مالیات ارزش افزوده از کل رقم قرارداد دریافت شود یا نسبت به درآمد خدمات و حق‌العمل دریافتی مشاور املاک؟
طاری بخش افزود: به همین دلیل با هدف کمک به آنها و رفع ابهام از این موضوع، در سال ۸۹ تفاهمنامه‌ای منعقد شد که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده مشاوران املاک صرفاً به مأخذ درآمد خدمات و حق‌العمل دریافتی مشاوران املاک تعلق بگیرد.
وی با اشاره به اینکه به موجب بند یک این تفاهمنامه، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع این قانون وجوه دریافتی(حق کمیسیون) بنگاه‌های معاملات املاک در قبال ارائه خدمات است، ادامه داد: بر این اساس، خواسته شاکی برای «صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تفاهمنامه ۲۹ شهریور ۸۹» حکم مذکور به معنای توقف تفاهمنامه مذکور است و این ابهام را در پی دارد که آیا از تاریخ صدور حکم دیوان عدالت اداری، مبنا و مأخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده کل مبلغ تعیین شده در اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه خواهد بود؟
وی تصریح کرد: بنابراین حکم دیوان عدالت اداری به مفهوم توقف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشاوران املاک نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اصولاً توقف اجرای عملیات اجرایی از سوی شعب دیوان عدالت اداری در زمینه پرونده‌هایی که دارای بدهی قطعی باشند و به دلیل عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مؤدی،وصول آن از طریق عملیات اجرایی و بازداشت اموال در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارائی، به اداره کل وصول و اجرای سازمان امور مالیاتی محول می‌شود و صرفاً در مورد پرونده شخص شاکی نافذ خواهد بود.
وی اضافه کرد: به طور کلی دستور توقف عملیات اجرایی شعب دیوان، شامل توقف اجرای قانون از جمله تکالیف مؤدیان تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدیان موضوع این قانون نخواهد بود.
طاری‌بخش با تأکید بر اینکه تفاهم با مشاوران املاک در راستای کمک به این صنف بوده است، اضافه کرد: در هر صورت چنانچه حکمی در این خصوص صادر شود، مجدداً به مبنای اصلی برمی‌گردیم در حالی که مالیات و عوارض ارزش افزوده این صنف قاعدتاً باید از میزان کارمزد و حق‌العمل آنان دریافت شود نه کل قراردادی توسط آنها تنظیم می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قسمت اخیر قرار صادره و اینکه مؤدیان باید از موضوع پرونده خود به شعب دیوان اعتراض کنند که راجع به آن عملیات اجرایی اعمال شده باشد، چون چنین موضوعی در درخواست بیان نشده و مورد اشاره قرار نگرفته، بنابراین مطمئناً سازمان امور مالیاتی اعتراض خود را نسبت به صدور این حکم تقدیم دیوان خواهد کرد.