با توجه به اهمیت موضوع و گستره ی طیف مشمولان این طرح و قابلیت های مهم این ماده قانونی در گسترش عدالت مالیاتی ، این مهم مورد بررسی قرار گرفته است . مودیان مالیاتی با استفاده از این ماده قانونی و فرصت فراهم شده ، می بایست نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی و اخذ شماره اقتصادی اقدام نموده و امکان لازم جهت جلوگیری از تضعیع حقوق مالیاتی خود را فراهم و زمینه های تشخیص مالیات بر اساس ذهنیت و به صورت علی الراس را به حداقل برسانند . از سوی دیگر، بهره گیری از فضای مجازی و اینترنت که در سطح گسترده ای قابل دسترسی عموم مردم می باشد، ضمن سهولت در انجام امور مربوطه ، با هزینه ای کم ، سرعت بالا تر و بدون اتلاف وقت در تردد های غیر ضروری گامهای مثبتی در ممانعت از تضعیع حقوق مالیاتی شهروندان و ارتقاء سطح عدالت مالیاتی اقدام نمایند . از سوی دیگر از آنجا که این ابزار و امکان در دسترس همه ی مشمولان قانونی بوده و امکانی برابر را برای ایشان فراهم می آورد ، زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی در سطح جامعه می گردد . برابری در برابر قانون به مفهوم برخورداری از حقوق برابر در شرایط مساوی و انجام تکالیف قانونی برابر در همان شرایط است و از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نهاد مجری قوانین مالیاتی می باشد نباید در اجرای آن ها بین مشمولان قوانین مالیاتی تفاوت و تمایز قایل شوند که یکی از مهمترین اصول کلی حقوقی در حقوق مالیاتی ، اصل عدالت و برابری مالیاتی است . این اصل در کنار اصول دیگری همچون اصل معین ومشخص بودن مالیات (اصل اطمینان ) ، اصل سهولت در وصول مالیات و اصل صرفه جویی محقق می شود که ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز بر همین اصل تصریح می نماید . برای تحقق عدالت مالیاتی ، یک قانون مالیاتی باید سه ویژگی بنیادین برابری ، همگانی و تناسب را نیز داشته باشد . در مقایسه ای تطبیقی مفاهیم عدالت مالیاتی را در برخی کشورها مورد مطالعه فرار خواهیم داد: در حقوق اتحادیه ی اروپا ، برابری ، عدالت و عدم تبعیض از اصول مهم حقوقی این اتحادیه به شمار می آید . همچنین اصل قانونی بودن مالیات و اصل برابری و عدالت مالیاتی در قوانین اساسی کشورهای اروپایی پیش بینی شده است . به عنوان مثال در اصل ۳۵ قانون اساسی فرانسه ” ماخذ میزان و نحوه ی دریافت انواع مالیات توسط قانون مصوب پارلمان معین می شود .” همچنین برابر اصل سوم قانون اساسی ایتالیا :” آحاد ملت از شان اجتماعی یکسان برخوردار می باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس ، نژاد ، زبان و مذهب در برابر قانون مساوی می باشند .” برابر اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ایتالیا :” همه افراد مکلفند به نسبت توانایی مالیاتی خویش در هزینه های عمومی کشور سهیم گردند “. در سوییس اصل چهارم قانون اساسی تصریح می دارد ” اصل دریافت مالیات بر اصل برابری در وصول مالیات استوار است “. همچنین در آلمان اصول ۲ و ۳ قانون اساسی مبنای حقوقی وصول مالیات شناخته شده است . از آنجا که بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ” ، لذا این اصل بر اجرای قوانین مالیاتی تاکید داشته و از این میان ، ماده ۱۶۹ مکرر از جمله مواد قانون مالیاتها است که در راستای اجرای قوانین مالیاتی و رعایت حقوق مودیان ، بسط و گسترش عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مودیان و تحقق عدالت اجتماعی به طور عام تاثیر بسزایی دارد .
علیرضا دانش پایه
منبع : سازمان امور مالیاتی