به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر رویکرد دستوری نبوده است، گفت: بانک مرکزی از سال گذشته بدهی بانک‌ها را تجدید ساختار کرد و به بازار بین‌بانکی ورود مناسبی داشت و توانست نرخ این سود را از ۲۹ به ۱۷ونیم درصد برساند.
وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم بانک‌های کشور تفاهم کردند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک‌ساله از ۱۸ به ۱۵ درصد برسد که بانک مرکزی این اقدام را در جهت مصالح اقتصادی کشور قلمداد و از آن حمایت کرد.
قربانی گفت: دیروز بانک مرکزی گزارش این کار را به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد و اعضا بعد از استماع این گزارش تصمیمات مهمی اتخاذ کردند.
وی افزود: براین اساس شورا تفاهم بانک‌ها مبنی بر تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک‌ساله به ۱۵ درصد را تصویب کرد و آن را لازم الاجرا دانست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورا همچنین مقرر کرد نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای حداکثر ۱۸ درصد باشد.
وی گفت: همچنین مصوب شد نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بانک‌ها و مشتریان حداکثر ۱۸ درصد باشد.
قربانی افزود: در واقع با این مصوبات نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی به ۱۸ درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه این تصمیمات از شانزدهم تیر لازم الاجراست، گفت: با توجه به تلاقی ایام عید سعید فطر عملاً اجرای مصوبه به ۱۹ تیر یعنی شنبه دو هفته بعد موکول خواهد شد.
قربانی افزود: مصوبات شورای پول و اعتبار برای همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سطح کشور لازم الاجراست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که برخی از بانک‌ها بخشی از تسهیلات اعطایی خود به مشتریان را در حساب‌های دیگر نظیر قرض الحسنه بلوکه می‌کنند و اجازه برداشت آن را به مشتریان نمی‌دهند، گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده دریافت هرگونه وجه و بلوکه کردن تسهیلات در سایر حساب‌ها ازجانب بانک‌ها مجاز نیست.
قربانی افزود: اگر کسی در این باره شکایتی دارد می‌تواند به حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام کند و این موضوع رسیدگی خواهد شد.