سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مشکلات پیش آمده برای واحدهای سنگبری را نه به خاطر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلکه ناشی از رکود بارز ساخت و ساز و حضور واسطه گران سنگ در زنجیره تولید و استخراج سنگ معدن عنوان کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در واکنش به مطلب مندرج در روزنامه اعتماد تحت عنوان «موج جدید اعتراض به سازمان مالیاتی، ارزش افزوده، استارت تعطیلی کارخانجات سنگ بری را زد» صادر شده است، می خوانیم: قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله قوانین آمره محسوب می شود که به موجب مفاد مواد (۱) و (۸) آن عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲) توسط کلیه فعالان اقتصادی حائز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده، صرفنظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص، مشمول مالیات و عوارض است.
اطلاعیه می افزاید: بر این اساس مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات وضع شده و بار مالی آن به مصرف کنندگان نهایی منتقل می شود و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی آن به مصرف کنندگان هستند و از محل فروش خود وجهی را به عنوان مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند.
اطلاعیه با تاکید بر اینکه رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده، الزامی است، خروج واحدهای سنگبری از پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده را فاقد توجیه اقتصادی و مغایر با مبانی تئوریک نظام مالیات بر ارزش افزوده ارزیابی کرده است.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور یادآور می شود، این سازمان صرفاً مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در نظر گرفتن ترتیباتی بر خلاف آنچه که در این قانون تصریح شده، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه می خوانیم: با توجه به جلسات تشکیل شده با مسئولین و رؤسای اتحادیه های مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله سنگبری ها مقرر شد، اعضای صنف یاد شده به قانون تمکین کنند، با این وصف، در حالی که سنگبری های سایر استان ها در حال اجرای قانون هستند، اعضای صنف سنگبران اصفهان کماکان از اجرای قانون سر باز میزنند که این موضوع مشکلاتی را برای سایر فعالان اقتصادی در این حوزه و همچنین نظام مالیاتی ایجاد کرده است.
اطلاعیه تاکید می کند: مشکلات عدم فروش و انباشته شدن محصولات تولیدی تولیدکنندگان سنگ نه به واسطه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، بلکه به واسطه رکود موجود در صنعت ساخت و ساز و مسکن در کشور است و نقل قول از وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این که «پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۹ دهم درصد، موجبات معافیت آنان در پرداخت مالیات عملکرد موضوع قانون مالیات های مستقیم می گردد» مطابق واقع نیست، زیرا همانگونه که گفته شد مالیات و عوارض ارزش افزوده نهایتاً توسط مصرف کننده پرداخت می شود.
بنا بر تصریح این اطلاعیه، همچنین پرداخت مالیات و عوارض با نرخ ۱۴ درصد توسط این دسته از فعالان، جهت بهره مندی از معافیت مالیات های مستقیم با عنایت به این که می بایست مطابق قانون از خریدار اخذ شود، اولاً خلاف قانون و اجحاف در حق مصرف کننده بوده و ثانیاً اعطای معافیت در قانون مالیات های مستقیم به این واسطه به کارخانجات سنگبری موضوعیت ندارد.
اطلاعیه خاطر نشان می کند: به موجب مذاکرات و جلسات متعدد فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور با صنف سنگ کشور، نامبردگان یکی از عمده ترین مشکلات و چالش های موجود برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را وجود دلالان سنگ در زنجیره تولید و استخراج سنگ معادن و فروش و تحویل آن به سنگبری ها می دانستند و عنوان نمودند دلالان، سنگ را به قیمت بسیار ارزان خریداری و به قیمت چند برابر به واحدهای سنگبری می فروشند و حاضر به ارائه فاکتور خرید و فروش نیز نیستند.
اطلاعیه می افزاید: در این راستا با عنایت به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی و شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، اجرای این قانون، فعالیت دلالان در این صنف را به مخاطره انداخته و تبعات آن به صورت اعتراض به سازمان امور مالیاتی نمود خارجی پیدا کرده است.
در این اطلاعیه همچنین می خوانیم: مطابق نامه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده، به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان اعلام شده است که با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله احکام مقرر در ماده (۲۹) قانون و اختیارات حاصله از ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر مساعدت قانونی در فرآیند حل اختلاف مالیاتی، تقسیط و بخشودگی جرایم برای مؤدیان مذکور معمول شود.
اطلاعیه ادامه میدهد، همچنین به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف سنگ، جلسه ای در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ با حضور مسئولین این سازمان و آقایان حمید رضا فولادگر و محسن صرامی فروشانی نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان صنف سنگبری و اتحادیه سنگبری ها تشکیل شد و منجر به تنظیم صورتجلسه ابلاغی طی بخشنامه مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ خطاب به کلیه ادارات کل امور مالیاتی شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی می افزاید: این سازمان جهت سهولت اجرای قانون برای اعضای اتحادیه های کشور قریب به ۲۵ تفاهم نامه منعقد نموده است و همچنان با استفاده از حداکثر ظرفیت های قانونی از جمله اختیارات حاصله از ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده احکام مواد (۱۹۱) و (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم امکان تقسیط اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگی قسمتی از جرایم مربوطه را برای مؤدیان موضوعه فراهم کرده است.
بنا بر تصریح این اطلاعیه، هر چند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با فراز و فرودهایی همراه بوده است اما توقف اجرای آن به جهت اهمیت تکمیل حلقه مبادلات اقتصادی امکان پذیر نیست و لذا اعضای صنف سنگبران اصفهان نیز همانند سایر فعالان اقتصادی مکلفند نسبت به اجرای قانون تمکین کرده تا عدالت مالیاتی در این حوزه در سراسر کشور فراهم شود.