در اجرای مادهی 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی، کلیهی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائهی صورتهای مالی حسابرسیشده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامهی مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائهی اظهارنامه میباشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در مادهی فوق، مشمول جریمهای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود.
الف- شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحدهی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی»
1- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
2- شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1/1/1394 است، لازمالاجرا است.
ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت
1- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازهی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1376، در ایران ثبت شدهاند.
2- شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
3- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها
ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیههای آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند) که بر اساس آخرین اظهارنامهی تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از 50 میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از 50 میلیارد ریال) یا جمع داراییهای آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از 80 میلیارد ریال میباشد.
مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ 1/1/1396 و به بعد میباشد، لازمالرعایه است.
مراتب فوق در راستای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 اعلام میگردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیههای وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.