به گزارش بانکی دات آی آر، بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیاست که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده های مردم را دریافت می کنند و در قبال دریافت این سپرده ها به آنها «بهره» می پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده ها، آنها را به صورت «وام» در اختیار گروه دیگری به نام «سرمایه گذاران» قرار می دهند. سرمایه گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به «نرخ بهره» مشهور است. مابه التفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی درامد بانکها را تشکیل می دهد.

درتعریفی کاملا جداگانه بانکداری سنتی بانکداری به شیوه متداول در گذشته یعنی استفاده از شعب فیزیکی و انجام عملیات فیزیکی از طریق کاغذ و قلم می باشد. این نوع بانکداری نقطه مقابل بانکداری الکترونیک قرار دارد.

دراین گزارش مقصود از بانکداری سنتی همان تعریف نخست است.

ایران تنها کشوری است که از زمان تصویب بانکداری اسلامی توانسته نظام بانکداری سنتی را به طور کلی متحول کند و آن را به بانکداری اسلامی تبدیل کند.

تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن در کشورهای اسلامی سابقه دارد، تفکر بانکداری اسلامی در برابر تفکر مرسوم بانکداری غربی در جوامع اسلامی ایجاد شد. در گذشته شبهه ربوی بودن بانکداری رایج در اقتصاد وجود داشت ، به همین دلیل با تلاش متفکران اسلامی طی چند دهه گذشته منجر به حذف ربا از سیستم بانکی کشور با به کارگیری برخی روش ها شد. بر همین اساس، روش عقود اسلامی در نظام بانکداری اسلامی به کار گرفته شد، و استفاده از این عقود در ابتدا در قالب قرض الحسنه انجام شد، اما پس از آن به وسیله روش مشارکت در سود و زیان صورت گرفت. بر اساس مشارکت در سود و زیان برای سرمایه گذاران در فعالیت های اقتصادی تشویق بیشتری صورت گرفت.
طراحان قانون بانکداری بدون ربا از روح این قانون برای دوری کردن از نرخ های مقطوع نظام بین المللی بهره گرفتند، با وجود برخی نظریه پردازی ها که هر نوع نرخ بازدهی از قبل تعیین شده را ربا تلقی می کرد، توجه مسئولان کشور معطوف به این موضوع شد که هیچ گونه بازار پولی به معنایی که در بازارهای غربی وجود دارد، در اقتصاد اسلامی ایجاد نشود.

قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.

۱- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.

۲- چون بانک ها‌ی سنتی   به  دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق مابه التفاوت  بهره‌ی وام و سپرده هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند که هر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-۵)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد   ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.

۳- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانندمصردهه ۱۹۶۰و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطرفشاروالزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازاروتوانایی مالی وام گیرندگان بستگی دارد.

تاکنون 14 ابزار مالی جدید برای رفع شبه ربوی ذکر و معرفی شده که بر اساس آنها نظام اسلامی با بخش واقعی اقتصاد فعالیت می کند، از سوی دیگر بر اساس این ابزارها پول منعکس کننده بخش حقیقی و واقعی اقتصاد خواهد بود، زیرا که بدون بخش واقعی اقتصاد نمی توان از ابزارهای پولی استفاده کرد. اکثر ابزارهای مالی به ویژه در حوزه پوشش ریسک نقشی در افزایش ارزش افزوده ندارند.
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که گذر اقتصاد از حالت دولتی به خصوصی است، در این زمینه نقش بالای بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نشان می دهد.

ابزارهای مالی متنوع مبتنی بر شرع اسلامی می توانند کشور را در دستیابی به اهداف چشم انداز کمک کنند و ایران  نسبت به انجام بررسی‌های علمی برای استفاده از ابزارهای مالی اقداماتی را انجام و به مرحله اجرا گذاشته است که اجرای طرح‌های تکمیلی ایران را در رفع محدودیت‌های موجود کمک می کند. ایران تنها کشوری است که از زمان تصویب بانکداری اسلامی توانسته نظام بانکداری سنتی را به طور کلی متحول کند و آن را به بانکداری اسلامی تبدیل نماید
تجارت بانکداری در ایران و سایر کشورهای جهان نشان می دهد که زمان بانکداری به شیوه سنتی سپری شده است رقابت روز افزون بین بانک ها، خواست روزافزون مشتریان، تنگناهای خدمات فعلی مانند صف های طولانی و تراکم زیاد، ارتباط فیزیکی غیر ضروری بین مشتریان و شعب و نیز سرعت و کیفیت نه چندان مطلوب خدمات فعلی نشان دهنده نیاز به ایجاد تغییر در سیستم های جاری است، زیرا تحقق سودآوری بانک ها و ایفای نقش آنها به عنوان بازوان پرتوان اقتصادی کشور در گرو تغییر از روش های موجود به روش های جدید است.

ورود بانک های خصوصی، به روز رسانی قوانین ،استفاده از نظرات کارشناسان خبره و ورود به بانکداری الکترونیک راه هایی است که بانک ها را به سمت تعالی حرکت داده است.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر: