محمدمهدی رئیس‌زاده در گفتگو با مهر گفت: بررسی مجدد بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که تعیین تکلیف این وام گیرندگان در جلسه قبل شورا نیز مطرح شد، اما به دلیل اینکه جلسه به حد نصاب نرسید، در مورد آن تصمیم گیری صورت نگرفت.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این مورد طرح مطرح شده در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه، مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود، به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک مرکزی به بانکها و رابطه میان بانکها و مشتریان پرداخت و اصلاح شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس، در مورد بانکهای دولتی که عامل تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهی ها به عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته است که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستور کارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که این کار را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک های عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و وزارتخانه ذیربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، تشکیل شود تا بر حسب ادله وام گیرنده، تغییر نرخ هم عرض ریالی برای بدهی های ارزی صورت گیرد.
به گفته رئیس زاده، به دلیل اینکه صنایع ماهیت های مختلف و حاشیه سودهای متفاوت دارند، شورای پول و اعتبار نمی تواند یک نرخ واحد بهره و نیز مدت زمان بازپرداخت یکسان برای همه در نظر گیرد، بنابراین مقرر شده تا جدا از نرخ سود این تسهیلات و زمان بازپرداخت، کارگروه برای صنایع مختلف جلسات متفاوت تشکیل داده و تعیین تکلیف صورت دهد.
وی اظهار داشت: متاسفانه بانکها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهی های ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی می کنند، این در شرایطی است که ۴ بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند که نرخ سال ۸۹ را برای بدهی های ارزی دریافت کنند، در حالیکه هم اکنون این بانکها بر اساس نرخ روز، بدهی ها را مطالبه می کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی به تازگی بخشنامه ای را صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلات گیرندگان ارزی می توانند با پرداخت ۵ درصد پیش‌پرداخت و ۶ ماه تنفس، تا ۵ سال بدهی خود را تقسیط نمایند.
وی اظهار داشت: البته بانکها حاضر به صدور چنین بخشنامه ای نیستند و به دلیل محذوراتی همچون زیان دهی و صورت های مالی که باید به سهامداران خود ارایه دهند، از صدور این بخشنامه ها خودداری می کنند، اما درصد زیادی از وام گیرندگان ارزی نیز به عاملیت بانک ملی، وام خود را دریافت کرده بودند که صدور این بخشنامه، گام مناسبی تلقی می شود.