نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۹۵۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را در اجرای مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.
ضمنا در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیات های موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.
علی عسکری