به گزارش بینا ، عصر روز گذشته ،‌ حجت الاسلام غلامحسین محسنی، ‌دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه چهل و پنجمین نشست خبری خود را برگزار کرد .
اژه ای در آغاز جلسه خبری با اشاره به شعار سال 92 (‌حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی) که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است تاکید کرد: همه ما وظیفه داریم در خلق این حماسه ایفای نقش کنیم. رسانه ها نیز می توانند نقش مهمی در این خصوص داشته باشند.
وی در ادامه به موضوع انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 92 بلافاصله به این موضوع پرداخت که نتیجه آن تشکیل کارگروهی برای بررسی اقدامات و وظایف این قوه در سال جدید است .
دادستان کل کشور سپس به موضوع  توجه قوه قضاییه به کاهش زندانیان، عفو تعدادی از آنها ، رسیدگی بیشتر به زندانیان و استفاده از مجازات های جایگزین به جای زندان اشاره کرد و توضیح داد: در راستای انتظار جامعه مبنی بر عدم بیکاری زندانیان آزاد شده تعاون زندان‌ها در سال گذشته اقدامات مناسبی را پایه‌گذاری کرد و ما در این تعاون شاهد تحولات خوبی بودیم. در هشت ما نخست سال 91 تعاون زندان‌ها با ایجاد 57 کارگاه توانست نزدیک به 1400 نفر نیرو را مشغول به کار کند. که در گام اول اقدام مثبتی بود که امیدواریم در سال 92 نیز این اقدام سیرصعودی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ادعای یک استاد دانشگاه تهران (‌صادق زیبا کلام)مبنی بر سیاسی بودن حکم متهمان فساد بزرگ مالی اشاره کرد و پاسخ داد: افراد سیاسی همه را به کیش خود پندارند. این دادگاه با حضور وکلا انجام شد و تمام آحاد جامعه در جریان رسیدگی پرونده بودند حالا فردی سیاسی از نگاه سیاسی مطلبی می نویسد که قابل توجه نیست. شعبه دیوان عالی قابل شناخت است. آنها را می شناسند و به تقوا و تعهد خوشنامند. حکم را هم دقیق خوانده و تایید کرده اند. برخی این حرفها را نزنند، چه بگویند . باید به نحوی نظر سیاسی خود را ابراز کنند. البته  برخی هم غیر از این آقا، منافع خود را در خطر می بینند و حرف می زنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که این بحث مطرح شد باید بگویم که یکی از سیاستهای کاری دستگاه قضا مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و با قدرت از فعالین اقتصادی سالم هم حمایت می کنند. این فساد بزرگ بانکی خیلی بد بود. هم در بورس تاثیر گذاشت و هم اعتبار کشور را لطمه زد. باید طوری از این حادثه استفاده کنیم که تکرار نشود. اگر دولت نیاید آسیب شناسی کند و مجلس کمک نکند تکرار خواهد شد. ما نباید با این حرفها این فساد را لوث کنیم. اگر آقایان راه حل ارائه دهند خوب است. ما نمی خواهیم مچ گیری کنیم باید کاری کرد که دیگر کارمند بانک پیدا نشود 2 میلیارد تومان رشوه بگیرد و صدها میلیارد ضرر بزند.
اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که از وی درباره زمان اجرای احکام 4 متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی پرسش کرد پاسخ داد: نه تنها 4 نفر اول پرونده بلکه احکام قطعی شده سایر متهمان نیز از سوی دادگاه به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال شده است. بر اساس آن چه من می‌دانم اجرای احکام دادسرا در مقام تهیه و تدارک مقدمات اجرای کامل احکام است. البته به این نکته توجه داشته باشید که برخی گزارشها هم مبنی بر سایر تخلفات متهمان پرونده به دست ما رسیده نظیر تخلف اعضای این گروه در زمینه گمرک که به آنها هم داریم رسیدگی می‌کنیم.
یکی از خبرنگاران پرسید یعنی امکان دارد این افراد مجدد محاکمه شوند؟ که وی پاسخ داد: این امکان وجود دارد، شاید نیاز باشد مجازاتهای برخی سنگین‌تر شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره ورود افراد جدید به این پرونده نیز گفت: فرد جدیدی به عنوان متهم به این پرونده افزوده نشده است و در حال رسیدگی به پرونده‌هایی هستیم که تشکیل شده و کارهای مرحله‌ دادسرای آن انجام شده است.
وی سپس به تجدیدنظر 11 حکمی که پیش‌از این در جریان این پرونده صادر شده بود اشاره کرد و گفت: شعبه 36 دیوان عالی کشور در حال رسیدگی به این 11 حکم است.البته این در حالی است که در انتهای سال 91 تعدادی کیفر خواست مربوط به متهمان بانک صادرات و بانک ملی صادر و این کیفرخواستها به دادگاه فرستاده شده است.
‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری از سوی خبرنگاران مبنی بر اظهارنظرهای رئیس قوه قضائیه درباره برخی پرونده‌ها نظیر پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یا پرونده زورگیران تهرانیپاسخ داد: رئیس قوه قضائیه هیچگاه از افراد اسم نبرده و به طور مشخص درباره فردی اظهار نظر نکرده است ایشان به صورت کلی و درباره مصادیق اظهار نظر می‌کند، برای مثال وقتی یک فساد رخ می‌دهد او درباره ماهیت فساد اظهارنظر کرده و قانون را تفسیر می‌کند و اینکه این فساد آیا در مصداق فساد مفسد فی‌الارض بوده یا خیر و شامل کدام ماده قانونی می‌شود.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه تا به حال درباره افراد اظهار نظر نداشته است ولی درباره اصل موضوع مطالبی گفته‌ که اینها تأثیری در رای قضات ندارد.
اژه ای در پاسخ به پرسشی پیرامون پرونده بیمه ایران توضیح داداین : پرونده در دیوان عالی است و هنوز رای آن صادر نشده است. الباقی متهمان و افراد این پرونده هم باید بگویم یا در دادسرا هستند یا در دادگاه .
دادستان کل کشور درباره فهرست بدهکاران بانکی نیز گفت: با آنها صحبت کردیم. برخی رفتند تسویه کردند و برخی هم از ماده 29 استفاده کرده و با بانکها به توافق رسیدند ولی آنهایی که نرفتند احضار شده و برایشان پرونده تشکیل شد. در مجموع این افراد 800 نفر بودند که بالای یک میلیارد به بانکها بدهکار بودند. اگر ثابت شود نوسانات بازار موجب بدهی بوده به آنها زمان داده می شود در غیر این صورت برخورد قانونی خواهد شد.  البته برخی هم بازداشت شده اند و برخی بانکها هم تا مردادماه به بدهکاران فرصت داده اند.
وی در ادامه و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر بازداشت یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بود گفت: در این رابطه بیش از یک نفر دستگیر شده است، بعضی ها هم احضار و با قرار قانونی آزاد شده اند.
در ارتباط با برخورد با مفسدین اقتصادی خبرنگاری پرسید که پیشتر یکی از مفسدین اقتصادی اعدام شد اما اجرای این حکم  باعث پیشگیری از تشکیل پرونده فساد بزرگ بانکی نشد آیا شما اجرای حکم اعدام را بهترین راه مقابله می دانید؟ دادستان کل کشور  در پاسخ به این پرسش گفت بارها گفته ام که ما ملتزم به اجرای قانون به نفع همه هستیم و با گرایش های مختلف به پرونده نگاه نمی کنیم. قاضی می بیند جرمی اتفاق افتاده است یا نه. حال تحت چه عنوانی می باشد و مجازات آن چیست؟ قاضی بر اساس قانون حکم می دهد نه اینکه ببیند بعد از اجرای حکم چه کسی آن را نقد کرده و چه کسی از آن خوشش می آید. قرار نیست اگر مجازاتی صورت گرفت هیچ وقت دیگر آن جرم تکرار نشود اگر مجازات مطابق با قانون باشد در پیشگیری تاثیر داشته اما نمی توان گفت به طور صد درصد باعث جلوگیری از تکرار آن جرم می شود.
سخنگوی قوه قضائیه سپس در باره ضعف های خودروی “پ” که منجر به مرگ بسیاری از هموطنان شده است گفت: در مورد اصلاح صنعت ، خودرو و جاده که منجر به مرگ می شود باید همه تلاش کنیم و مسئولین هم دنبال اصلاح هستند ولی اگر مجلس تحقیق و تفحص کند و جرمی مشهود باشد به ما اعلام می کند. مانند خودرو هوو که ما وارد شدیم.
دادستان کل کشور در مورد پرونده مهدی هاشمی هم گفت: امروز عصر با قاضی سراج صحبت کردم. ایشان پرونده را مطالعه کردند ولی هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است. در مورد پروند فائزه هاشمی هم وی آزاد شدند ولی پرونده دیگری در موردحوادث داخل زندان دارند که تصمیم نهایی گرفته نشده است و حکمی هم هنوز صادر نشده است.
وی درباره پرونده تشکیل شده ناشی از شکایت احمدی نژاد از قالیباف ، توضیح داد: علاوه بر پرونده شهردار تهران چند پرونده مشابه دیگر که از مجلس آمده در حال رسیدگی است و هنوز این پرونده ها به حکم و قرار نهایی نرسیده است.
اژه ای درباره پرونده فاضل لاریجانی نیز گفت: این پرونده 5 ، 6 متهم دارد که از دو نفر آنها هنوز به طور کامل تحقیق نشده است. از سه نفر به طور کامل تحقیق شده و یک نفر هم احضار اما هنوز به دادسرا نیامده است.
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی و اظهارات وکیل او در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: اگر این پرونده را زود به دادگاه می فرستادیم می گفتند چرا بررسی کامل صورت نگرفته است؟ سه بار درباره علت مرگ، پزشکی قانونی نظریه داد که به نتیجه نرسیدند که علت تامه مرگ چه بوده است؟ برای اینکه قاضی نظر خود را اعلام کند او از پزشکان خواسته تا در جلسه ای در این باره بحث کرده و پزشکان به پرسش های او پاسخ دهند. در این پرونده هنوز یک نفر در بازداشت می باشد و از چندین نفر تحقیق شده است. قرار بود این جلسه در اولین روزهای امسال برگزار شود اما درباره تشکیل یا عدم تشکیل آن اطلاعی ندارم.
درباره پرونده ستار بهشتی یکی از  خبرنگاران گفت: مرتضوی در دادگاه در حین دفاع از خود عنوان کرده که پرونده ستار بهشتی شبیه پرونده کهریزک است و در پرونده ستار بهشتی هم دادستان تهران مقصر است و باید برای وی پرونده‌ای تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شما اظهارات فردی را منعکس می‌کنید که خودش متهم است. باید بگویم هیچ شباهتی بین این دو پرونده وجود ندارد و پرونده‌ای برای دادستان تهران تشکیل نشده و اصلاً اسمی از ایشان به عنوان مقصر در این پرونده به میان نیامده است.
در ادامه جلسه  خبرنگار دیگری پیرامون آمار اعلام شده از سوی معاونت فناوری قوه قضائیه و اینکه سرقت به عنوان بیشترین آمار پرونده ها مطرح شده پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: یکی از موضوعاتی که در دوره جدید قوه قضائیه به آن توجه شده استفاده از فناوری جدید است. در این زمینه نیز معاونتی تشکیل شد که انگیزه در این معاونت بالا بوده و به صورت تخصصی در آن کار صورت می گیرد. البته این موضوع در دوره های قبل نیز بوده اما امکانات در آن زمان کمتر بود. این تعداد آماری که اعلام می شود نشان دهنده این نیست که این تعداد سارق داریم. گاهی یک پرونده چند بار رسیدگی می شود و در مراحل مختلف یک بار آمار می خورد. گاهی نیز از سوی مالبخانه افرادی به عنوان مظنون معرفی می شوند که پس از تحقیقات برای آنها قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. گاهی یک پرونده 70 بار آمار می شود. در خصوص پیشگیری نیز بخشی از آن برعهده قوه قضائیه بوده که نحوه رسیدگی ، قاطعیت در رسیدگی و مجازات مجرمان می تواند تاثیر گذار باشد. سایر دستگاهها نیز برای پیشگیری نقش دارند که بدون همکاری آنها قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند اقدامات پیشگیرانه را به طور کامل اجرا کند. باید دولت و مجلس نیز پای کار بیایند.
خبرنگار دیگری درباره تاریخ جلسه بعدی دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت: امروز نتوانستم با دادگاه صحبت کنم اما از طریق واسطه شنیدم که دادگاه اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت تشکیل جلسه خواهد داد.
پرسش دیگر خبرنگاران درباره شکایت از مرتضوی در پرونده پالیزدار بود که محسنی اژه ای در این باره گفت: این پرونده در خصوص بازپرس پرونده صادر شده و فرد مورد نظر شما نمی باشد و در حال حاضر پرونده در مرحله قرار مجرمیت می باشد.
خبرنگاری سئوال کرد چرا با توجه به رای دیوان عدالت اداری هنوز سعید مرتضوی در تامین اجتماعی فعالیت می کند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: دیوان عدالت اداری حکم خود را به وزارتخانه مورد نظر اعلام کرده است. اگر حال اقدامی پس از اعلام رای صورت گرفته باشد از سوی این فرد و وزارتخانه غیر قانونی و خلاف بوده و قابل تعقیب می باشد.
اژه ای در باره احتمال استفاده از امکانات دولتی برای برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز پاسخ داد: اگر از امکانات دولتی برای منافع شخصی خود استفاده کنند یا از این امکانات برای حمایت از کاندیدایی استفاده شود خلاف قانون است و اگر شورای نگهبان آن را جرم بداند ما وارد می شویم.