به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، رأی شماره ۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تمدید قرارداد کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شد.
مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸/۶/۱۶ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ اعلام کرده است:
به استحضار می‌رساند برخی از کارکنان قراردادی این بنیاد که قرارداد برای کار در مدت معین داشته و قرارداد آنها خاتمه یافته است اقدام به شکایت علیه بنیاد استان تهران در آن مرجع نموده‌اند که شکایت شکات همگی توسط شعب مختلف آن دیوان بر اساس قوانین موجود و به این دلیل که این کارکنان دارای قرارداد با مدت معین هستند و شروع و خاتمه آن مشخص است و فی‌الحال قرارداد آنها خاتمه یافته، مردود شناخته شده و حکم به رد شکایت آنان صادر شده است. آرایی که تصاویر آنها به پیوست تقدیم می‌شود عبارتند از: ۱ـ دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۸۷ ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ۲ـ دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۳۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ۳ـ دادنامه شماره ۶۸۷ ـ ۸/۴/۱۳۸۹ صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که همگی با یک استدلال مشابه و یک موضوع مشابه منجر به رد شکایت شده‌اند. اخیراً شعبه هفتم دیوان علی‌رغم این که در یک موضوع مشابه شکایت شاکی را رد کرده است (به شرح دادنامه شماره ۸۹۰۹۲۰) اقدام به صدور دادنامه‌ای متناقض با دادنامه‌های فوق نموده (به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۰۱ـ ۳۱/۱/۱۳۹۰) لذا به لحاظ تشابه موضوع و تناقض بین این رأی با سایر آراء ترتیب اثر به موضوع به منظور نقض دادنامه و طرح آن در هیأت عمومی دیوان مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸/۸۹/۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای حسین هاشمی‌نژاد به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و به خواسته اعتراض به اخراج به موجب دادنامه شماره ۶۸۷ ـ ۸/۴/۱۳۸۹، مفاداً به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که طبق ماده ۲ قرارداد منعقده، فیمابین شاکی و بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان تهران دارای تاریخ شروع و اتمام بوده قرارداد مذکور در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۸۸ پایان یافته و بعد از اتمام قرارداد تمدید آن منوط به رضایت طرفین بوده و بر اساس ماده ۶ قرارداد مذکور به صورت خرید خدمت تنظیم شده و فاقد تعهد استخدامی برای طرف شکایت بوده، علی‌هذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروح را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به‌پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۷۳۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره ۱۰۶۸/۴۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ متضمن اعلام پایان همکاری، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۳۰ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
اقدام اداره طرف شکایت مطابق ماده ۲ قرارداد تنظیمی فیمابین شاکی و اداره طرف شکایت صورت گرفته و خلاف مقررات و یا قرارداد مذکور محسوب نیست. لذا شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی دایر به اعتراض به نامه شماره ۱۰۶۸/۴۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ که بر همین اساس صادر شده است وارد نبوده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۰۸۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به خواسته اعتراض به نامه شماره ۱۰۳۵/۴۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ متضمن اعلام پایان همکاری و الزام به اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۰۱ـ ۳۱/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به این که طبق ماده ۲ قرارداد فیمابین شماره ۸۳۱۸/۲/۱۶ تاریخ خاتمه همکاری شاکی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ اعلام شده و لازم بوده بنیاد تصمیم خود را مبنی بر فسخ قرارداد یک ماه قبل به اطلاع شاکی برساند در حالی که مطابق نامه شماره ۱۰۲۵/۴۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ اقدام نموده که با قرارداد فیمابین تنظیمی مغایرت دارد، علی‌هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و ضمن صدور حکم به‌وارد دانستن شکایت حکم به الزام طرف شکایت به اعاده به کار شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۷۶۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۱۰۶۳/۴۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ متضمن اعلام پایان همکاری و تقاضای اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۸۷ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکایت شاکی به شرح دادخواست دایر به ابطال و نقض حکم اخراج با توجه به این که شاکی به صورت قراردادی و برای مدت معین از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۸ اشتغال نداشته است، لذا حکم شماره ۱۰۶۳/۴۶/م- ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ که خاتمه اشتغال شاکی را از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ اعلام نموده است مخالف با مقررات و قرارداد تنظیمی محسوب نشده است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش‌کار محرز است.
ثانیاً: مطابق بند ۲ قرارداد خرید خدمت منعقد شده بین شکات و دستگاه متبوع آنان مقرر شده است که: «مدت قرارداد از تاریخ … لغایت … می‌باشد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد و در صورتی که در انقضای مدت قرارداد بنیاد و یا کارمند قراردادی تقاضای فسخ را ننماید، این قرارداد برای یک سال دیگر با همان شرایط قابل تمدید می‌باشد. در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید مشروط بر این که یک ماه قبل نظر خود را کتباً به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید.» نظر به این که پایان همکاری بین شکات و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پس از خاتمه قرارداد خرید خدمت صورت گرفته است و اعلام خاتمه قرارداد نیز مقارن با خاتمه مدت قرارداد اعلام شده است و دلیلی بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تمدید قرارداد با شکات وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۷ ـ ۸/۴/۱۳۸۹ شعبه هشتم و دادنامه‌های شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۳۰ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۹۸۷ ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری