به گزارش فارس، حسین وکیلی در پاسخ به این سوال که معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل به چه میزان در بسته پیشنهادی خروج از رکود افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: در سیاستهای مالی بر افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل تاکید شده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان دولتی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری از نکات این بسته است.
به گفته وی، میزان معافیت مالیات حقوق همه ساله با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل در حال تغییر بوده، بطوریکه قانونگذار برای سال ۱۳۹۳ میزان این معافیت را ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال تعیین نموده که برای هر ماه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
وکیلی با بیان اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات است، گفت: افرادی که حقوق آنان یک تا هفت میلیون تومان است باید با مأخذ ده‌درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نمایند.
جزئیات معافیت مالیاتی حقوق بگیران
این مقام مسئول یادآور شد: ضمن آنکه حقوق مازاد بر هفت میلیون تومان با ماخذ بیست درصد ملاک مالیات حقوق قرار می‌گیرد چنانچه حقوق بگیران بابت مالیات بر درآمد حقوق مالیات اضافی پرداخت نموده باشند بموجب ماده (۸۷) قانون، اضافه پرداختی مذکور قابل استرداد است مشروط بر آنکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیران از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات شامل چه گروه‌هایی می‌شود و چه زمانی اجرایی خواهد شد، بیان داشت: تقسیم‌بندی مالیات‌ها به مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم عمده‌ترین نوع طبقه‌بندی در آمارهای دولتی در سطح بین‌المللی است که مالیات مستقیم دامنه وسیع‌تری نسبت به مالیات غیر مستقیم دارد. در ساختار بودجه نیز درآمدهای مالیاتی در طبقه‌بندی به دو گروه یاد شده تقسیم می‌شود.
وی مالیات‌های غیر مستقیم شامل دو بخش دانست و افزود: مالیات بر تولید و واردات و نیز مالیات بر مصرف و فروش است و بخش دیگر آن نیز مربوط به مالیات‌های مستقیم می‌شود.
اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی
وکیلی در خصوص اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی و بخشهای آن عنوان کرد: اصلاح ساختار مشوق‌های مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی معافیت‌ها انجام خواهد شد. براساس این اصلاحیه، میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعه یافته دو برابر سرمایه‌گذاری انجام شده خواهد بود. همچنین تعطیلی مالیاتی به مدت ۳ سال برای مناطق توسعه یافته و ۵ سال برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: ضمن اینکه معافیت مذکور برای بیمارستان‌ها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وکیلی اصلاحات معافیتی در بخشهای مانند تعاونی‌های مرزنشینان، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، حمایت از صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت‌ها به مالیات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاک مالیاتی با هدف حمایت موثرتر از سرمایه‌گذاری از طریق هزینه‌های استهلاک و اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مبتنی بر ضوابط خاص، با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و دیگر موارد است.