در این زمینه نخستین گام بانک مرکزی تعیین و اعلام نرخهای سود بانکی بود که در دو بخش سپرده و تسهیلات با کاهش مواجه شد. اما به غیراز کاهش نرخ سود تسهیلات آنچه از اهمیت بالایی نزد متقاضیان وام بهویژه وامهای خرد برخوردار بود، افزایش سقف سه نوع وام پرطرفدار و تعیین سقف دو وام دیگر بود. بنابراین در نشست پانزدهم اردیبهشتماه جاری شورای پول و اعتبار وام خرید کالا از ۴ به ٨میلیون تومان، وام خرید خودروی سواری تولید داخل از ٧ به ١۵میلیون تومان و وام کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه یا همان فروش اقساطی از ۴ به ۵میلیون تومان افزایش یافت و دو وام خودروهای فرسوده و جعاله مسکن همانند گذشته به ترتیب ٢٠ و ١٠میلیون تومان به تصویب رسید. درحالی که تمام متقاضیان برای بهرهمندی از افزایش سقف این وامها به بانکها مراجعه میکردند، بانکها به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه و شیوهنامه درخواست آنها را به آینده موکول کردند. اما روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد تا با اعلام بخشی از مفاد شیوهنامه پرداخت وامهای خرد تا حدودی خیال متقاضیان را راحت کند. بدینترتیب قرار است تا هفته آینده نهایی این شیوهنامه به تمام بانکها ابلاغ شود. بر همین اساس مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات خرد از هفته آینده با ارایه شیوهنامه به بانکها خبر داد.
وی با بیان اینکه براساس اخبار رسیده در طول سالهای گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به صورت صوری اتفاق افتاده است، افزود: برای جلوگیری از این امر شیوهنامهای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است. علیاصغر میرمحمد صادقی در همین ارتباط از برگزاری جلسهای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز سهشنبه خبر داد و گفت: دیروز نیز جلسهای با اتحادیه تولیدکنندگان کالای داخلی برگزار شد تا بتوانیم نهایتا این شیوهنامه را حداکثر تا هفته آینده به بانکها ابلاغ کنیم. وی با تشریح سیاست بانک مرکزی و نظام بانکی در سالجاری برای پرداخت تسهیلات خرد، اظهار داشت: بخش اعتباری بانک مرکزی در سالجاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط خواهد داشت و به همین منظور افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد و تصویب شد.
شرایط جدید وام خرید خودرو
بنا بر آنچه در شیوهنامه آمده است، پرداخت تسهیلات خودرو تنها به تولیدات داخلی انجام میشود. بدینترتیب این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمیشود و تنها به تولیدات داخلی و مورد تأیید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد. بهعنوان مثال اگر خودرو ٢٠میلیون تومان ارزش داشته باشد ۶٠درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل ١٢میلیون تومان است. سال گذشته ١۵٠هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت شده است. بنابراین با توجه به اینکه نرخ عقود مبادلهای یکدرصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامهها قرار است بانکها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.
برخورد با بانکهای متخلف
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانکها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش مییابد اما پیشبینیهایی شده تا بانکها عملکرد بهتری در این زمینه در سالجاری داشته باشند، هرچند قرار است نسبت منابع به تسهیلات خرد را در سالجاری افزایش دهند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از برخورد با بانکهایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با این شیوهنامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و بهخصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانکها در سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارایه چک به مشتریان پرداخت میکردند و آیا قرار است این روند در سالجاری نیز ادامه یابد، گفت: براساس بخشنامه جدید بانکها باید تنها پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمیتوانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را دراختیار متقاضیان قرار دهند.
اقساط وامها ۶٠ ماهه
وی تأکید کرد: در مورد وام جعاله، خرید خودرو و جایگزینی خودروهای فرسوده حداکثر مشارکت ۵ ساله و به عبارتی ۶٠ ماهه خواهد بود که حتما باید نرخ عقود مبادلهای مصوب شورای پول و اعتبار در رابطه با آن اجرایی شده و از هفته آینده نیز لازمالاجراست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد اینکه مبنای ۶٠درصدی تعیین شده برای اعطای وام کالا با توجه به نرخ روز خودروهای داخلی تناسبی با ١۵میلیون تومان سقف وام ندارد، توضیح داد: این ۶٠درصد مبنای مشارکت بین خریدار و بانک است. این درحالی است که ما در نظر داشتیم نسبت مشارکت بین ٣٠، ۴٠ و ۵٠درصد باشد و این ارقام در مورد خریدهای مختلف با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بهعنوان مثال برای یک خودروی ٢٠میلیونی ۶٠ به ۴٠ و یا ٣٠ میلیونی ۵٠ به ۵٠ میرسد.وی در مورد تعیین وثیقههای سنگین وامها به منظور ارایه تسهیلات خرد یادآور شد: طبق آییننامه بانکداری بدون ربا بانک مرکزی دخالتی در تعیین وثایق ندارد، اما با توجه به بالارفتن مبلغ وامها در سالجاری ما نسبت به این موضوع تأکید داشتیم. با این وجود از سویی دیگر به بانکها تأکید کردهایم که در پرداخت وامهای خرد راحتتر برخورد کنند.
نرخ سود ٢١ درصد
بنابر توضیحات این مقام بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره ٣ تا ۵سال ۲۱درصد است. گفتنی است در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای که وامهای خرد را نیز شامل میشود با ٣درصد کاهش به ٢١درصد رسید.
شرایط ضامن پرداخت تسهیلات خرد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین در ارتباط با شرایط بانکها برای اخذ وثایق تسهیلات خرد ضمن تأکید بر اینکه این موضوع در اختیار بانکهاست، گفت: البته در سالهای گذشته مصوباتی داشتهایم که براساس آن تسهیلات ١٠میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت میشد اما هماکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه میکند که بانکها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحتتر صورت گیرد. میرمحمد صادقی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد نیز اظهار داشت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت میکنند اقساط آن را پرداخت میکنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمییابد.
افزایش وام مسکن در دستور کار
در نشست خبری روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دایره سخنان تنها مربوط به پنج نوع وام خردی که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار تصویب شده است، نشد و وی درباره وام خرید و ساخت مسکن و همچنین ازدواج نیز تازهترین تصمیمات را اعلام کرد. دراین زمینه وی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هماکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافتهایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.میرمحمد صادقی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد که هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وام ازدواج ٢٠ میلیونی برای خرید کالا
میرمحمدصادقی همچنین به بیان خبرهایی درخصوص تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای وام ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند (ب) تبصره ٢۶ قانون بودجه سالجاری زوجهایی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف ١٠میلیون تومان وام خرید تعلق میگیرد. درحال حاضر آییننامه و شیوهنامه این تسهیلات درحال تدوین است و با تکمیل آن، این تسهیلات پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج ٣میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت میشود، گفت: این درحالی است که با تدوین آییننامه و شیوهنامه هر یک از زوجین میتوانند تا سقف ١٠میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانکها بپردازند.
منبع: روزنامه شهروند