مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبداله اشتری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای عبداله اشتری به موجب لایحه‌ای به شماره ۷۱۱/۴۹۳/د۴۱ـ ۱۳۹۰/۷/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، معروض می‌دارد اینجانب عبداله اشتری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری با موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته طرح دعوا نموده که در نهایت در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ با شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۵۸ از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری رأی صادر شده و با عنایت به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری که برای معاون بنده که کمتر از بنده سوابق مدیریتی داشته است در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ از شعبه ۲۱ صادر شده که تناقض آراء می‌باشد و با عنایت به اعمال ماده ۴۳ تقاضای رسیدگی در هیأت مورد استدعا می‌باشد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۷۸۴ با موضوع دادخواست آقای عبداله اشتری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۵۸ـ ۱۳۹۰/۳/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای عبداله اشتری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بالاخص مفاد لایحه مشتکی‌عنه مبنی بر این که سازمان مرکزی تعاون روستایی به تازگی نسبت به تغییر ساختار تشکیلاتی خود اقدام کرده است و برخی از پستهای سازمانی اصلاح، حذف و احیاناً سطح آنها ارتقاء یافته است و شاکی قبل از ساختار جدید مذکور بازنشسته شده است، نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی‌عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری توسط مشتکی‌عنه قابلیت اجابت ندارد، فلذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۸۵ با موضوع دادخواست آقای مهدی نیکوپوردیلمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهدی نیکوپوردیلمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته احتساب سوابق مدیریتی و بهره مندی مزایای قانونی از موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت وی به عنوان معاون سازمان تعاونی روستایی و مدیر تعاون و امور روستاها را دارد و با توجه به مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۲۷۷۳۸/ص/۲۶۶ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ که غیرموجه است، زیرا اولاً: با توجه به صراحت مواد ۷ و ۸ قانون استخدام کشوری شغل امری علی‌حده از پست سازمانی است به عبارتی تصدی هر شغل لازمه داشتن پست سازمانی آن شغل نیست. ثانیاً: ایراد به تصدی بیش از یک پست سازمانی وارد نیست زیرا همان گونه که توضیح داده شده است انجام دادن یک شغل لازمه داشتن پست نیست و در مانحن فیه شاکی در آن واحد تصدی بیش از دو شغل با دو پست سازمانی را نداشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد دریافت کند. ثالثاً: استناد به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب قانونی ندارد زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه واگذاری مشاغل سرپرستی به طور موقت تا حضور افراد واجد شرایط قانونی با دریافت فوق‌العاده شغل تجویز شده است. رابعاً: اساساً تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع مستخدم در واگذاری سمتهای مدیریتی و سرپرستی به افراد ولو با حفظ سمت قانونی خارج از حیطه اختیار طرف شکایت است. خامساً: حسب مستندات ابرازی از جانب شاکی واگذاری مشاغل سرپرستی به وی قبل از لازم الاجرا بودن آیین‌نامه مذکور بوده که خارج از شمول حاکمیت آیین‌نامه استنادی طرف شکایت است علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک تبصره فوق شرط لازم بهره‌مندی از مزایای قانونی ماده مذکور دارا بودن سمت مدیریتی و مشاغل سرپرستی بدون هرگونه قید و شرط است و النهایه این که واگذاری مسؤولیت به افراد و مسؤول دانستن آنان در مقابل وظیفه واگذاری بدون پرداخت مزایای آن وظیفه برخلاف عدالت و نصفت قضایی است. ضمناً ایراد طرف شکایت به عدم توجه شکایت به وی فاقد وجاهت قانونی است. زیرا طرف شکایت به موجب قانون متولی انجام کلیه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشی از حقوق بازنشستگی است. علی‌هذا با توجه به مراتب اعلامی شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد قوانین فوق‌الذکر و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام خوانده به احتساب حق سرپرستی از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمولان بندهای الف و ب ماده ۱۰۹ که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای سمتهای مدیریتی بوده‌اند درصدهای مصرح در ذیل تبصره ۱ حسب مورد بر اساس جدول بند الف ماده ۱۰۹ قانون یاد شده به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. نظر به این که به دلالت محتویات پرونده‌های موضوع تعارض، شکات به مدت بیش از ۲ سال در طول دوران خدمت دارای سمت مدیریتی بوده‌اند، استحقاق برخورداری از حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته اند و رأی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ که متضمن این معنی است و شکایت را وارد دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری