تاریخ دادنامه: ۲۷/۵/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۹۶۱ کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکواییه شماره ۱۳۹۴/۲۱۲/ص ـ۴/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
همان گونه که آگاهی دارید مؤدیان مالیاتی به استناد ماده ۱۳ «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایات از تصمیمات و اقدامات ادارات امور مالیاتی و آرای قطعی کمیسیون های مالیاتی (هیأت های حل اختلاف مالیاتی) مبادرت می کنند.
برخی از شعب دیوان عدالت اداری، با وجود مراجع خاص اداری در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۴ تا ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۱۶، ۲۴۳، ۲۴۲ «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی، با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت مقرر در «قانون دیوان عدالت اداری» نسبت به شکایت مؤدیان مالیاتی به خواسته ابطال برگ قطعی مالیات را قابل استماع و رسیدگی نمی دانند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ قطعی مالیات را قابل رسیدگی در دیوان دانسته، وارد رسیدگی شده و نسبت به ابطال برگ قطعی مالیات به موجب حکم مقرر در دادنامه صادر شده اقدام می نمایند.
بنابراین در شرایط کنونی از این حیث، بین شعب آن دیوان اختلاف رویه وجود دارد.
با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به این که دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در تناقض با دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲/۷/۱۳۸۳ همان شعبه بوده و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ ۳۰/۲/۱۳۹۱ همان شعبه با دیگر دادنامه های مورد اشاره در بند (ب) یاد شده تناقض داشته و دادنامه شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با دیگر دادنامه های یاد شده در بند (ج) در تعارض است، بنابراین در اجرای بند (۲) ماده ۱۹ و ماده ۴۳ (قانون دیوان عدالت اداری) مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه را درخواست می نماید.
گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۳/۲۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای محمود آرین جاه به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۹ـ ۲۲/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه خود اعلام کرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسال شده و پشت برگ های تشخیص مالیات عملکرد سال های ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶ برگ های ۱۳۹ و ۱۶۴ پرونده مالیاتی که دلالت بر اعلام قبولی و توافق مؤدی مالـیاتی با ممیز کل مالیـاتی درباره درآمد مـشمول مالیات آن سالـ ها دارد به لحاظ آن که شکایت مؤدی یاد شده پس از توافق به منزله انکار پس از اقرار بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت مستفاد از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود، با توجه به دفاعیات و اسناد و مدارک ابرازی اداره خوانده و توافق شاکی با ممیز کل در اداره دارایی شکایت نامبرده غیرثابت تشخیص و به رد شکایت مشارالیه حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعـبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ با موضوع دادخواست آقای منصور ایرانمنش به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۱۵ـ ۵/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ قطعی مالیات هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۵/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهام عام) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا حقایق جهرمی با وکالت آقای مهدی عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۶ـ ۸/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواهان به شرح مندرجات دادخواست و در پایان آن ابطال برگ قطعی شماره ۲۴۲۵۰/۲۰۱۵ـ ۲۳/۹/۱۳۸۳ را خواستار شده که با توجه به لایحه و مستندات آن نظر به این که طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی با هیأت حل اختلاف مالیاتی است و قبل از طرح شکایت نزد هیأت مذکور و رسیدگی و انشای رأی توسط آن هیأت و طرح دادخواست به دیوان فاقد مجوز و محمل قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نیست. بنا به مراتب مذکور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده هـای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ با موضوع دادخواست شرکت لاستیک زرین بلوچ تهران و شرکت ساختمانی سازنده ایران با وکالت آقای ارسلان آرایشگر گزافرودی به طرفیـت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۰ـ ۹/۵/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۵۱۹ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و لایحه و اظهارات وکیل شرکت، از آن جا که حسب ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بدواً هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و شرکت می باید بدواً شکایت خود را در هیأت های مذکور مطرح کند با کیفیت مذکور شکایت شرکت قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.
هـ : شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده هـای شماره ۱۳/۸۸/۱۰۲۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵ با موضوع دادخواست آقایان سیداحمد کمالی و ابراهیم اسماعیلی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۱۶۲۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۷۲۲۸۹/۲۱۲/ص ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ که به شماره ۲۱۴۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، ضمیمه پرونده است، نظر به این که اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از قبیل رأی شماره ۶۲۹/۴/۲۵۳/هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ملحوظ نظر صادرکنندگان برگ مالیات قطعی قرار نگرفته است که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و مجدد و کارشناسانه ضروری بوده است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقات به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن ابطال برگ معترضٌ به، برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط ارجاع می کند. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۴/۸۶/۲۵۹، ۱۴/۸۶/۲۲ با موضوع دادخواست آقای بهزاد رضایی و شرکت فراورده های روغنی ایران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۳۳۸ـ۲۲/۳/۱۳۸۶ و ۵۳ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
آنچه قابل اعتراض نسبت به مالیات های تشخیص شده در دیوان عدالت اداری است، آرای قطعی صادر شده از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی است و برگ های تشخیص صادرشده رأساً قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و ذی نفع خصوصی حق اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارد و در صورت ابلاغ واقعی برگ های تشخیص صادر شده و انقضای مهلت یک ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعی شدن اوراق تشخیص، این اوراق قطعی شده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود زیرا رسیدگی دیوان نسبت به این امور به نحو شکلی و از مجرای آرای هیأت حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پذیرش این نوع دادخواست ها مستلزم ورود دیوان در ماهیت موضوع بوده که فاقد مجوز و محمل قانونی است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام می شود.
ز: شـعبه چهاردهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ با موضوع دادخواست شرکت تولیدی و صنعتی پگاه موتور با وکالت آقای رضا اسدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ مالیات قطعی هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.
ح: شـعبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ با موضوع دادخواست شرکت تأسیسات ساختمانی وحدت لرستان با وکالت آقای محمدرضا ساکی و آقای عباس مومن آبادی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسـته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹ـ۳۰/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتوای پرونده و مستندات ارائه شده از سوی شرکت شاکی و وکلای آن و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ و همچنین لایحه سـازمان مشتکی عنه و ملاحظـه اوراق پرونده مالیـاتی، شرکت شاکی با توجه به قرارداد پیمان فی مابین شرکت شاکی و شرکت آب و فاضلاب گیلان و نامه شماره ۷/۲۴۷ـ ۴/۲/۱۳۹۰ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان که خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرده است ۵% مالیات مربوط به عملکرد شرکت شاکی در سالهـای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخـت شده است و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی محاسبه مالیات که به نحو علی الرأس تهیه و تنظیم شده که کل صورت وضعیت شرکت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را که در این خصوص دفاع مؤثری از سوی وی معمول نشده و در لایحه نیز معلوم نشده که آیا میزان مالیات موضوع شکایت کل صورت وضعیت شرکت بوده یا میزان درآمد شرکت شاکی با توجه به اوراق پرونده مالیاتی در این خـصوص به طور صریح امر مذکور روشن نشده است که با توجه به مراتب مذکور و با تلقی شکایت شرکت شاکی به عنوان اعتراض به برگ های تشخیص مالیات قطعی، شکایت شرکت شاکی در حد این که اعتراض وی در هیأت های حل اختلاف مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد وارد و هیأت های حل اختلاف بر اساس مقررات قانونی ملزم به تجدیدنظر در خصوص موضوع و اظهارنظر قانونی می شوند. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: پرونده های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و شماره ۸۸/۱۰۲۵ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره ۸۵/۱۴ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آرا تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به این که به استناد بند۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، آرای صادر شده از هیأت های حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرایی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری