احتراماً، به استحضار حضرت عالی می رساند پرداخت اضافه کاری حق تخصص دو سال پایان خدمت اینجانب که بایستی به صورت مستمر پرداخت می شد اما پرداخت آن را منوط به اخذ مجوز کرده بودند که پس از صدور مجوز توسط مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پس از بازنشستگی در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ به شرکت مخابرات ایران و استانها جهت پرداخت ابلاغ شد. شرکت مخابرات استان قم بر اساس قانون سهم سازمان تأمین اجتماعی را طی یک فقره چک صادر و سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۲ قم چک را عودت داده و پذیرش و وصول آن را منوط به حسابرسی از دفاتر آن شرکت نمود.
این امر موجب بحث بین دو ارگان مذکور شد تا آنجا که در سال جاری (سال ۹۰) این امر تحقق و حسابرسی انجام شد.
اما موضوع اصلی قبل از حسابرسی که با اعتراض اینجانب به دیوان عدالت اداری شروع شد که شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ حکم به رد شکایت داد و با اعتراض مجدد در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ دوباره حکم به رد شکایت داد این در حالی است که شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ حکم به وارد دانستن شکایت شاکی در استان مازندران به همین موضوع داده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه پانزدهـم دیـوان عدالت اداری در رسیدگـی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۸۲۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین ناظم زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قم و به خواسته احتساب مطالبات معوقه سال آخر خدمت در میانگین دو سال پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۵۷ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی قم به خواسته محاسبه و ملحوظ کردن مطالبات معوقه سال آخر خدمت در میانگین دو سال پایان خدمت با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که بیان شده است شاکی از ۲۲/۳/۱۳۵۴ تا فروردین سال ۱۳۸۸ دارای سابقه بیمه پردازی بوده که اداره مخابرات علی رغم ارسال لیست همه ماهه در سال ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸ متقاضی ارسال لیست متمم بابت مابه‌التفاوت لیستهای اخیرالذکر شده و سازمان از پذیرش آن خودداری و بیان کرده به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه ومزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده شود و با توجه به این که اداره مخابرات نسبت به ارسال لیستهای مشابه برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند یا اخیراً بازنشسته شده‌اند اقدام می کند تا بدین وسیله حقوق بازنشستگی ارتقاء یابد نظر به این که در لیست اعلامی موارد غیر نقدی و غیر مستمر است که پذیرش آن خلاف بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور است، لذا شکایت وارد نیست و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه پانزدهـم دیـوان عدالت اداری در رسیدگـی بـه پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۸۹۷ بـا موضوع دادخواست آقای محمدحسین ناظم زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قم ـ شرکت مخابرات استان قم و به خواسته الزام خوانده به پذیرش و احتساب مطالبات معوقه مستمر در سوابق بیمه که از طریق مخابرات پرداخت حق بیمه مطالبات معوقه مستمر به صندوق تأمین اجتماعی انجام شده است به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۱۹۲ـ ۱۱/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شکایت شاکی دایر به الزام سازمان طرف شکایت به احتساب و پذیرش مطالبات براساس لیست متمم ارسالی از ناحیه شرکت مخابرات به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نیست فرم ملاک در پرداخت مستمری بازنشستگی محاسبه مبالغ مندرج در لیستهای ارسالی از ناحیه کارفرما در زمان اشتغال است که مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود و شامل تمامی حقوق و مطالبات قانونی مستخدم است و ارسال لیست متمم پس از بازنشستگی و الزام به پذیرش آن فاقد توجیه قانونی است، لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۱۹۲ با موضوع دادخواست آقای سیدمهدی قریشیان امیری به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران ـ سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بابل به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه تخصصی و اضافه کاری حق تخصص به صندوق تأمین اجتماعی و خوانده ردیف دوم به الزام به پذیرش آن واحتساب در سوابق بیمه ای به موجب دادنامه شماره ۹۳۸ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای سیدمهدی قریشیان امیری علیه شرکت مخابرات بابل و تأمین اجتماعی بابل مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه مربوط به حق تخصص و اضافه کاری حق تخصص از تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ تا ۸/۹/۱۳۸۵ و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه فوق و احتساب آن در سوابق بیمه ای خوانده ردیف اول در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است حق بیمه مورد درخواست شاکی را طی سه فقره چک در وجه سازمان تأمین اجتماعی صادر کرده اما سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش آن خودداری کرده است و خوانده ردیف دوم در لایحه دفاعیه بیان داشته است طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه شده را به صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به همین دلیل خواهان رد دادخواست شاکی شده است اما مفاد لایحه دفاعیه سازمان تأمین اجتماعی مؤثر در مقام نیست شق اخیر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. لذا مستنداً به مقرره فوق حکم به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۰ـ۸۴/م/ت۲۷۳۵۲هـ ـ۱۲/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، فوق العاده حق تخصص (بازار کار) که برای کارکنان شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده، از مصادیق فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین شده است. نظر به این که براساس مقررات یاد شده، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکتهای تابعه دستور اجرای مصوبه و درج فوق العاده های مـذکور در احکام کارگزینی کارکنان و بـرداشت کسور بازنشستگی از تاریخ لازم الاجرا شـدن آن را صـادر کرده است که بـا ارسال لیست کسور مربوط به سازمان تـامین اجتماعی، سـازمان یـاد شده از دریافت آن به لحاظ تأخیر در پرداخت امتناع کرده است و با عنایت به این که احتساب فوق العاده های مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۸ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹ مبنی بر وارد بودن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری