احتراماً، به استحضار عالی می رساند مطابق آراء مورد استناد با خواسته واحد و دلیل واحد شعب دوم و یازدهم رأی به ورود شکایت دو نفر از همکاران بنده کرده و طرف شکایت را ملزم به استخدام شکات کرده است ولی متأسفانه شعبه هفتم در مورد خواسته اینجانب که با خواسته دو همکار دیگرم یکی است قرار رد شکایت صادر کرده است همچنین در پرونده کلاسه ۸۷/۵۱۶ در دادنامه ۵۵ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۷ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همانند خواسته بنده رأی وحدت رویه و الزام کلیه ادارات ذی ربط را اصدار فرموده که ضمن توجه به مفاد آن از ذکر جزییات خودداری می‌شود . النهایه با عنایت به این که اینجانب تمام عمر مفید و جوانی خود را به مدت ۱۹ سال خدمت صادقانه وقف اداره طرف شکایت کرده‌ام و در حال حاضر هیچ گونه امنیت شغلی ندارم تقاضای صدور حکم به شرح مندرج در خواسته مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۷/۱۱۳۹ با موضوع دادخواست آقای غیاث کریمی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس و واهی آقای غیاث کریمی به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۳/۱۷۳۳ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا عبدالهی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳ـ ۱۹/۶/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای محمدرضا عبداللهی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است براساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره ۴۲۱/۱۴/۲/۱۳۸۴ اعلام کرده است، رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۱۹۴۱ با موضوع دادخواست آقای صادق رضاپسند به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرار داد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای صادق رضاپسند به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ ۲۲/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳ـ ۴/۵/۱۳۸۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی براساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است.
ثانیاً: نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیتهای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خروج موضوعی دارد، بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری