اصلاح به نفع سهامداران و طلبکاران
یک حسابدار رسمی درباره اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری و گروه‌های متاثر از آن توضیح داد: اساسا فرآیند استانداردگذاری چنان است که همیشه تدوین و اعمال هر استاندارد حسابداری به نفع عده‌ای و به زیان عده‌ای دیگر خواهد بود، زیرا فرآیند استانداردگذاری، سیاسی- اجتماعی است. به این معنی که با این اصلاح آثار تغییر نرخ ارز «زیان دوره» تلقی نخواهد شد، بنابراین سهامداران و طلبکاران بنگاه‌ها از این اصلاحیه منتفع خواهند شد.
غلامحسین دوانی یادآور شد: این اصلاحیه ادامه همان بحث میزگرد معروف روزنامه دنیای اقتصاد است که ما در یک طرف میز ادعا می‌کردیم آنچه را که می‌گویید، استاندارد کنید تا همه حسابرسان عمل کنند اما خود سرانه عمل نکنید و درک شخصی ناقص خود را رویه نکنید.
وی تصریح کرد: من هم از این اصلاحیه، پشتیبانی می‌کنم چون حالا موضوع آثار تغییر نرخ ارز قانونمند شده و حسابرسان ملزم به رعایت قانون و مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی هستند، اما اینکه چرا در روزهای آخر عمر دولت قبلی و در دولت جدید به چنین اصلاحیه‌ای روی آورده‌اند، خود جای بحث مفصلی دارد که فعلا بدان نمی‌پردازیم.
عضو انجمن حسابداران خبره ایران درخصوص آثار اصلاح استاندارد یادشده، تاکید کرد: آثار تغییر استاندارد شماره ۱۶ بر سهامداران و طلبکاران تاثیر آنی و بر سازمان مالیاتی تاثیر آتی دارد. به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی هم نباید از این اصلاح استاندارد ناراضی باشد زیرا به موجب استاندارد قبلی لازم‌الاجرا از ۱/۱/۱۳۹۱ آثار تغییر نرخ ارز موجب شناسایی زیان و عدم‌النفع آنی مالیاتی می‌شد، که با چنین اصلاحی این زیان به سنوات آتی در قالب استهلاک منتقل و آثار یکباره آن شکسته خواهد شد.
دوانی افزود: به طور خلاصه چنانچه شرکتی در سال مالی ۱۳۹۱ زیان تسعیر ارز شناسایی کرده باشد در گزارش ۶ ماهه ۹۲ یا پایان سال ۹۲، تنها سود انباشته تعدیل خواهد شد و چنانچه شرکتی در پیش‌بینی سود هر سهم خود در سال ۹۲ زیان یادشده را در نظر گرفته باشد باید آن را از سود پیش‌بینی شده برگشت دهد و در مورد تعدیلات آثار انتظاری سود پیش‌بینی می‌شود قیمت سهام از این بابت افزایش یابد.
عضو انجمن حسابداری ایران در مورد تاثیر اصلاح استاندارد ۱۶ بر افزایش سودآوری شرکت‌ها، تصریح کرد: اصلاح استاندارد یادشده عملا تصویر زیان‌دهی بنگاه‌ها را در سال ۱۳۹۱ به یک تصویر معقول تبدیل می‌کند ولی چنانچه ارزش آتی دارایی‌های ارزی و سودبری از آن در فرآیند تولید یا خدمت نتواند آثار تغییر نرخ ارز را جبران کند در سنوات آتی چون بهای تمام شده کالا و خدمات افزایش خواهد یافت (به علت افزایش هزینه استهلاک)، ممکن است در سودبری آنها تاثیر داشته باشد که با توجه به روند خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت کالاها و خدمات، این احتمال چندان قوی نیست مگر در بازار رقابتی.
دوانی ادامه داد: آثار اصلاح استاندارد در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ تاثیرگذار نیست و در سال ۱۳۹۲ حتما به علت تعدیلات سنواتی و اصلاح حساب دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خودنمایی خواهد کرد اینکه این اصلاحیه چقدر در پیش‌بینی سود بنگاه‌ها تاثیر دارد نیاز به یک تحقیق مستدل دارد.
وی درباره تاثیر اصلاح این استاندارد بر صورت‌های ۶ماهه شرکت‌ها و سودآوری آنها گفت: در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی به اندازه کافی دارای مشکلات و معضلات محیطی هستند که بیش از تاثیر اصلاحیه، عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا اساسا دستیابی به ارز مبادله‌ای در شرایط فعلی چندان امکان‌پذیر نیست که حالا ما بیاییم آثار تفاوت نرخ ارز را محاسبه کنیم.
دوانی تاکید کرد: به‌طور کلی طبیعی است که صورت‌های مالی شش ماهه اولین نمایه‌هایی هستند که تاثیرات اصلاحیه اصلاحات مربوط به سال ۱۳۹۱ هم در صورت‌های مالی مقایسه‌ای نمایش داده شوند. بدیهی است با افزایش بهای دارایی‌ها و بدهی‌های جاری و بلندمدت چنانچه بنگاه‌ها نتوانند از طریق فروش بیشتر منابع مالی به منظور بازپرداخت آتی بدهی‌های ارزی را تامین کرده و به تسهیلات مالی روی آورند ممکن است سود آتی آنها تحت تاثیر قرار گیرد.
دوانی یادآور شد: لازم است از جناب آقای غلامرضا سلامی رییس هیات انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران که در اوایل سال جاری منادی بحث آثار تغییر نرخ ارز بر بازار سرمایه شدند، قدردانی شود که مواضع ایشان و میزگرد دنیای اقتصاد به مثابه زنگ خطری شد که استانداردگذار و مقامات دولتی درصدد برآیند این اصلاحیه را تصویب کنند.
کاهش سود شرکت‌ها در نتیجه اصلاح استاندارد شماره ۱۶
در این زمینه یکی دیگر از حسابداران رسمی گفت: اصلاح استاندارد، حساب‌های شرکت‌هایی را که از تسهیلات مالی ارزی بانک‌ها استفاده کرده‌اند، متاثر خواهد کرد. توضیح اینکه در شرکت‌های یادشده حساب‌های دارایی و بدهی به میزان یکسان و همچنین هزینه استهلاک افزایش خواهد یافت.
علی امانی با اشاره به آثار اصلاح استاندارد افزود: همانطور که در سوال قبلی پاسخ داده شده، آثار اصلاح استاندارد باعث افزایش دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های جاری و بلندمدت (براساس سررسید اقساط) و نیز هزینه استهلاک می‌شود. باید توجه داشت آثار مستقیم این امر بر نقدینگی شرکت‌ها بوده زیرا مبلغی که باید به بانک‌ها پرداخت شود، افزایش خواهد یافت. این نقدینگی باید از طریق افزایش سرمایه یا عدم توزیع سود نقدی یا استقراض از بانک‌ها تامین شود، که در حالت اخیر سود شرکت‌ها کاهش خواهد یافت.
وی معتقد است: اصلاح استاندارد با توجه به روند تغییرات نرخ ارز تاثیری بر سود و زیان شرکت‌ها نخواهد داشت.
شناسایی سود سنواتی با اصلاح استاندارد ۱۶
محمد شکوری از کارشناسان بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاثیر اصلاح استاندارد مزبور بر شرکت‌های فعال در بازار گفت: به طور کلی این استاندارد برای شرکت‌هایی در نظر گرفته شده که دارای بدهی ارزی قابل توجه هستند تا به این ترتیب دچار زیان انباشته و مشکلات ناشی از آن نشوند اما نمی‌توان در این مورد سهام را گروه‌بندی کرد زیرا در هر یک از گروه‌های صنعت ممکن است شرکت‌هایی باشند که بدهی ارزی قابل ملاحظه
دارند. وی ادامه داد: به طور مثال در گروه سیمان، سیمان دورود یا سیمان نی‌ریز فاقد بدهی ارزی هستند ولی بدهی ارزی سیمان کارون یا سیمان آبیک (زیر مجموعه سیمان فارس و خوزستان) رقم بسیار سنگین و تاثیر گذاری است.
شکوری در ادامه اظهار کرد: شرکت‌های دارای بدهی ارزی در سال گذشته متفاوت از یکدیگر عمل کردند؛ برخی کل بدهی ارزی خود را تسعیر و زیان ناشی از آن را شناسایی کردند، برخی بخشی از این کار را برای بخشی از بدهی‌های خود انجام دادند و گروهی دیگر اساسا هیچ تغییری در وضعیت بدهی‌های خود نداده و همچنان بدهی را با نرخ مرجع در حساب‌ها تسعیر کردند.
وی ادامه داد: بدیهی است این مصوبه می‌تواند منجر به شناسایی سود سنواتی در گروه اول و تا حدودی گروه دوم شود ولی در مورد گروه سوم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و فقط ریسک کاهش شدید سودآوری از بین می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا شرکت‌ها می‌توانند با این استاندارد برای سال‌های آینده در شرایط بهتری برای پیش‌بینی سود قرار بگیرند، گفت: سال گذشته به جهت نوسانات قیمت دلار و افزایش ۳ برابری قیمت ارز شرایط بسیار خاصی برای صنایع مختلف بوجود آمد و بسیاری از شرکت‌ها با اتکا به موجودی مواد اولیه ارزان قیمت اول دوره خود توانستند سودهای قابل توجهی بسازند.
شکوری در ادامه افزود: زیان ناشی از تسعیر کل بدهی به برخی شرکت‌ها کمک کرد تا بتوانند مالیات کمتری بدهند و در واقع سود و نقدینگی غیرقابل تکرار ایجاد شده را در شرکت نگه دارند که این موضوع می‌تواند در بلند مدت به بهبود شرایط این شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های مالی کمک کند.
کمک به هموارسازی سود شرکت‌ها
در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر اصلاح استاندارد شماره ۱۶ حسابداری بر گروه‌های بورسی توضیح داد: با اصلاح استاندارد شماره ۱۶، شرکت‌ها می‌توانند آثار تغییرات شدید نرخ ارز را که باعث افزایش بدهی‌های ارزی و از سوی دیگر شناسایی زیان سنگین ارز شده به تعویق انداخته و آن را به بهای تمام شده دارایی‌های مربوطه منتقل کنند مشروط به اینکه مبلغ دفتری دارایی از مبلغ قابل بازیافت آن بیشتر نشود.
علیرضا سرهنگی افزود: با توجه به اینکه ارزش بازیافتنی بیشتر دارایی‌های مشمول این استاندارد بیشتر از مبلغ دفتری آنها است، ناگزیر، بیشتر شرکت‌های مزبور می‌توانند زیان مزبور را به بهای تمام شده دارایی‌ها منتقل کنند و با این عمل زیان مزبور به‌جای شناسایی در یک دوره، در چند دوره شناسایی می‌شود، که خود به هموار سازی سود کمک می‌کند.
سرهنگی ادامه داد: از صنایع متاثر از اصلاحیه استاندارد ۱۶ می‌توان به صنایع سیمانی، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولادی، خودرو و غذایی اشاره کرد اما هر شرکتی در هر صنعتی که طی چند سال اخیر طرح توسعه، افزایش ظرفیت یا پروژه‌هایی در دست اقدام داشته و از وام‌های ارزی استفاده کرده، می‌تواند در زمره تاثیرپذیری از اصلاحیه جدید باشد، که با مطالعه صورت‌های مالی، گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌های شرکت‌ها می‌توان بدهی‌های ارزی شرکت‌ها و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای از این محل را استخراج و نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام کرد.
این کارشناس سپس به ارزیابی آثار اصلاح استاندارد شماره ۱۶ در گروه‌ها و افزایش سودآوری شرکت‌ها پرداخت و گفت: قابل توجه است که تسعیر زیان بدهی‌های ارزی جزو هزینه‌های غیر نقدی محسوب می‌شود و عملا همچون استهلاک یک منبع تامین مالی داخلی برای شرکت‌ها می‌تواند به حساب آید زیرا با توجه به شناسایی زیان مزبور هیچ‌گونه وجه نقد آنی از شرکت خارج نشده، افزون بر این، سود قابل تقسیم شرکت به اندازه زیان تسعیر ارز کاهش یافته که می‌تواند به عنوان یک منبع تامین مالی داخلی برای شرکت به حساب آید، اما با شناسایی تسعیر ارز مزبور به صورت مکرر، سود خالص جاری شرکت به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که در بیشتر موارد منجر به شناسایی و گزارش زیان خالص توسط شرکت‌ها می‌شود که در نتیجه تقسیم سود شرکت‌ها به سمت صفر میل پیدا کرده و قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند، آن هم به این دلیل که بازار بیشتر به سود جاری توجه کرده و قیمت‌های سهام را معمولا براساس سود جاری تعیین می‌کند.
سرهنگی سپس گفت: با تغییر استاندارد مزبور و اجازه شناسایی و منظور کردن زیان تسعیر ارز در بهای تمام شده دارایی‌ها، عملا فرآیند شناسایی زیان مزبور به‌جای یکسال، ظرف چند سال صورت می‌گیرد و با این تغییرات، سود شرکت‌ها هموار، والتهاب بازار گرفته شده و بازار به صورت منطقی‌تر، سهام این شرکت‌ها را قیمت‌گذاری می‌کند. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تحلیلگران متخصص و حرفه‌ای با علم به این موضوع که شناسایی زیان‌های مزبور یک‌ساله تکرارپذیر و مستمر نیست، با آن برخورد منطقی کرده و با قیمت‌گذاری صحیح از فرصت پیش آمده در بازار با توجه به استاندارد ۱۶ تجدید نظر شده قبلی
این کارشناس بازار با اشاره به سهام گروه سیمان یادآور شد: بسیاری از فعالان بازار به دلیل زیان‌ده شدن شرکت‌های این گروه در سال جاری، آن هم به دلیل استاندارد قبلی، از فرصت پیش آمده دراین صنعت استفاده نکردند، در صورتی که با توجه به استاندارد قبلی نیز فقط سود سال جاری شرکت‌های سیمانی تحت تاثیر قرار می‌گرفت و زیان مزبور به شرط ثبات در بازار ارز تکرارپذیر نبود و در صورت کاهش نرخ ارز نیز زیان‌های شناسایی شده نیز برگشت می‌خوردند و تبدیل به سود می‌شدند.
سرهنگی افزود: با عنایت به افزایش قیمت‌های اخیر در نرخ سیمان، بیشتر این شرکت‌ها تعدیلات مناسبی در سودهای خود به عمل آوردند و همچنین تعدیلات مثبت دیگری نیز در پیش دارند که تمامی این تعدیلات از جنس مستمر و تکرار پذیر هستند که باعث اقبال برخی از سرمایه‌گذاران به این صنعت شده بود و همچنین است. با این حال شناسایی زیان تسعیر ارز طی چند دوره با توجه به اصلاحیه استاندارد جدید، باعث افزایش سود جاری شرکت‌ها و هموار شدن سود این شرکت‌ها در طول چند دوره شده و در نتیجه به عموم فعالان بازار سرمایه کمک می‌کند که برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به ویژه در صنعت‌هایی که بیشتر در‌گیر این مساله بوده‌اند منطقی‌تر و معقولانه‌تر عمل کنند.
وی در واکنش به این سوال که آیا شرکت‌ها می‌توانند با این استاندارد برای سال‌های آینده در شرایط بهتری برای پیش‌بینی سود قرار بگیرند؟ پاسخ داد: طبیعتا اصلاحیه استاندارد جدید باعث هموارسازی سود می‌شود. سود شرکت‌ها در سال جاری افزایش، اما در سال‌های بعد با توجه به استهلاک دارایی‌ها سود سنوات آتی کاهش پیدا می‌کند، ولی با توجه به استهلاک دارایی‌ها طی یک دوره حداقل ۸ تا ده ساله اثر آن بر کاهش سود سال‌های آتی کم خواهد بود و در صورت کاهش نرخ ارز، میزان کاهش سود سنوات آتی نیز کمتر خواهد شد. سرهنگی درباره تحقق سودآوری شرکت‌ها و صورت‌های ۶ماهه شرکت‌ها بر اثر این اصلاح گفت: بیشتر شرکت‌های بورسی به خاطر خیلی از ملاحظات، سود سال جاری خود را به صورت محافظه‌کارانه اعلام کرده‌اند.
گزارش‌های سه ماهه نیز به خاطر عدم الزام به حسابرسی صورت‌های مالی سه ماهه کمتر قابل اتکا هستند، اما به سبب الزام حسابرسی گزارش‌های شش ماهه، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها قابل‌اتکا‌تر بوده و ناگزیر دور نمای سود سال جاری شرکت‌ها و میزان تحقق آن از طریق گزارش‌های شش ماهه در دسترس و قابل دستیابی بیشتری است. در صورت کاهش نرخ ارز، زیان تسعیر ارز این شرکت‌ها کمتر و در نتیجه سود آنها نیز بیشتر خواهد شد.