ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی را می‌توان دو ابزار مکمل دانست که برای تسهیل تجارت بین‌الملل توسط بانک‌ها در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد. ضمانت‌نامه‌های مستقل به‌عنوان مهم‌ترین ابزار پوشش ریسک و اعتبارات اسنادی به عنوان مهم‌ترین ابزار پرداخت در کنار یکدیگر همانند چتری حمایتی خریدار و فروشنده را از نظر مالی تحت پوشش قرار می‌دهند. دغدغه عدم دریافت وجه قرارداد توسط فروشنده و عدم دریافت کالا توسط خریدار هر دو توسط اعتبار اسنادی مرتفع می‌گردند، اما از سویی دیگر پوشش ریسک عدم ایفای صحیح تعهدات توسط فروشنده یا پیمانکار نیازمند ابزار دیگری است که با صدور ضمانت‌نامه مستقل تحقق می‌پذیرد. در نوشته پیش رو، به یکی از ابعاد مهم ارتباط میان ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی که مربوط به موضوع پیش‌پرداخت است پرداخته شده و تلاش شده است تا ضمن تبیین دقیق موضوع یکی از برداشت‌های نادرستی که در این خصوص وجود دارد نیز مطرح شده و ضمن شرح آن راهکارهای رفع این مشکل نیز مطرح شود.
پیش‌پرداخت و ریسک مترتبه
بخش مالی یک قرارداد تجاری همواره با پرداخت مبلغی تحت عنوان پیش‌پرداخت آغاز میشود. در قراردادهای بین‌المللی که عموما از ابزار اعتبار اسنادی برای پرداخت استفاده میشود، پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت نیز در قالب اعتبار اسنادی انجام می‌پذیرد. اما خریدار یا کارفرما با پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت با ریسک بسیار مهمی مواجه خواهد بود که عبارت است از عدم ایفای تعهدات مربوطه توسط فروشنده یا پیمانکار به‌رغم دریافت مبلغ مذکور. بهترین ابزاری که ریسک پیش‌پرداخت را به نفع خریدار یا کارفرما پوشش می‌دهد ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت است. پرداخت پیش‌پرداخت در تجارت بین‌الملل عموما از طریق اعتبار اسنادی صورت می‌پذیرد. بانک‌های گشایش‌کننده اعتبار در صورتی که موضوع پیش‌پرداخت در اعتبار اسنادی وجود داشته باشد عموما برای پوشش ریسک مربوطه شرطی را در اعتبار اسنادی درج می‌کنند که بر اساس آن ارائه ضمانت‌نامه‌ای بانکی معادل مبلغ پیش‌پرداخت به نفع خریدار یا کارفرما ضروری قلمداد میشود. این ضمانت‌نامه صرفا بابت پوشش ریسک عدم ایفای تعهدات فروشنده یا پیمانکار نسبت به خریدار یا کارفرما است. ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت به نفع خریدار یا کارفرما صادر می‌گردد و تمدید، تقلیل، کاهش، ابطال یا مطالبه وجه آن در حیطه اختیارات ذی‌نفع مذکور است. نکته مهم دیگری که درخصوص پیش‌پرداخت اعتبارات اسنادی وجود دارد چگونگی تامین مالی آنها است. به‌طور کلی، می‌توان گفت که مبلغ پیش‌پرداخت می‌تواند از دو محل تامین شود: یا از محل ارز متقاضی اعتبار یا تامین مالی توسط یک فاینانسور. در صورتی که متقاضی اعتبار خود تامین‌کننده وجه پیش‌پرداخت باشد، ما صرفا با یک ریسک مواجه خواهیم بود که ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت برای پوشش آن ریسک کفایت می‌کند، اما اگر فاینانسور دیگری مانند بانک گشایش‌کننده اعتبار تامین مبلغ پیش‌پرداخت را تحت‌عنوان ارائه تسهیلات به متقاضی اعتبار برعهده گرفته باشد، ما با دو ریسک متفاوت مواجه هستیم: ریسک اول همان ریسک عدم ایفای تعهدات فروشنده یا پیمانکار نسبت به خریدار یا کارفرما است و ریسک دوم ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط خریدار یا کارفرما به فاینانسور یا همان تامین‌کننده مالی مبلغ پیش‌پرداخت است. برداشت ناصواب مهمی که در خصوص دو ریسک مذکور بعضا مشاهده میشود این است که هر دو ریسک را می‌توان با یک ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت تحت پوشش قرار داد. این نگرش بی‌تردید و به دو علت مهم نادرست است: اولا هر ضمانت‌نامه صرفا توانایی پوشش یک ریسک واحد را دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان از این ابزار پوشش ریسک انتظار پوشش توامان دو یا چند ریسک را داشت. اما نکته دوم به این واقعیت بازمی‌گردد که نوع ریسک باید با نوع ضمانت‌نامه صادره مطابقت داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد، چنانچه وجه پیش‌پرداخت توسط فاینانسوری تامین شده باشد، ما با دو ریسک مواجه هستیم؛ اما این دو ریسک از نظر ماهیت نیز با یکدیگر متفاوت هستند. ریسک اول که ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت بابت آن صادر میشود ریسک عدم‌ایفای تعهدات قراردادی است، اما ریسک دوم ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی است که چنانچه قرار باشد ضمانت‌نامه‌ای بابت آن صادر شود، ضمانت‌نامه مربوطه باید از نوع تعهد پرداخت و به نفع فاینانسور باشد.
از آنجا که در شرایط حاضر، طبق مقررات ارزی بانک مرکزی صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت ارزی به جز در موارد خاص و با مجوز موردی بانک مذکور امکان‌پذیر نیست، در اغلب موارد، پوشش ریسک دوم از طریق صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین فاینانسورهای مبلغ پیش‌پرداخت باید در چارچوب مقررات راهکارهای دیگری را برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی انتخاب کنند، اما نکته کلیدی این واقعیت است که ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت به هیچ عنوان بابت پوشش ریسک فاینانسور پیش‌پرداخت کارآیی و اعتباری ندارد. متاسفانه، در برخی موارد، فاینانسورهای مبلغ پیش‌پرداخت با تکیه بر برداشت اشتباه مذکور، گمان می‌کنند که چنانچه خریدار یا کارفرما در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات اعطایی اقدام نکند آنها می‌توانند با نقد نمودن ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت مربوطه که معادل مبلغ پیش‌پرداخت است، تسهیلات اعطایی را دریافت کنند. در اینجا به صراحت بر این نکته تصریح میشود که اساسا فاینانسورها هیچگونه طرفیتی در ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت نداشته و در نتیجه هیچگونه حقی نیز در این خصوص در اختیار ندارند؛ بنابراین به هیچ عنوان نباید ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت را به عنوان ابزاری تضمینی برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی تلقی کنند. علاوه‌بر موارد یادشده باید توجه داشت که ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت بابت پوشش ریسک عدم ایفای تعهدات فروشنده یا پیمانکار است؛ بنابراین اساسا متعهد (متقاضی) ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت، دریافت‌کننده تسهیلات نیست؛ بلکه فروشنده کالا یا خدمات بوده و در نتیجه کاملا محتمل است که فروشنده یا پیمانکار تعهدات خود را مطابق قرارداد مربوطه به انجام برساند اما خریدار یا کارفرما تعهدات خود را جهت بازپرداخت تسهیلات انجام ندهد. بدیهی است که ما در اینجا با دو تعهد و دو متعهد جداگانه روبه‌رو هستیم و نمی‌توان تضمین یکی را به نفع دیگری استفاده کرد.
غزاله طباطبایی
سعید تراشیون
منبع : دنیای اقتصاد