شرایط و ضوابط :

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و … ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و … در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

ضمانتنامه‌های غيرپيمانکاری يا تعهد پرداخت
یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرريسک‌ترين نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشداست. نظر به اينکه پرداخت ديون اشخاص به دستگاه‌های اجرايی اعم از دولتی يا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج می‌باشد، لذا دستگاه‌های مزبور دريافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معينی به تعويق درآورده يا به تقسيط واگذار می‌نمايند.

ضمانتنامه‌هايی که در اين خصوص صادر می‌شود، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت ناميده می‌شود و از جمله خصوصيت اين ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قريب به تعيين وجه آن به ذي‌نفع می‌باشد و از اين رو بانک‌ها با ريسک بيشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثيقه درخواستی اين نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد يا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار يا اوراق مشارکت می‌باشد.

ضمانتنامه‌های گمرکی:

ضمانتنامه‌های گمرکی به منظور تضمين تعويق يا تقسيط سود و عوارض گمرکی، ترخيص موقت کالا، ترانزيت کالا و پاساوان صادر می‌شود. به عبارت ديگر يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ريسک بالايی را به بانک تحميل می‌نمايد. يکی از خصوصيات ضمانتنامه‌های گمرکی پرداخت قريب‌الوقوع آن در سررسيد ضمانتنامه بدون درخواست مضمون‌له يا ضمانتخواه می‌باشد و در نتيجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابليت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمايند.

انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:

1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: اين ضمانتنامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت يکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزير است از گمرک درخواست نمايد با تعيين مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخيص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نمايد و گمرک نيز اين مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می‌رساند.

2ـ ضمانتنامه ترانزيت کالا: اين‌گونه ضمانتنامه‌ها به منظور تضمين پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهايی صادر می‌شود که قصد واردکننده، صرفا ترانزيت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می‌نمايد.

3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، قالب‌گيری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمينان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، اين نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می‌شود.

4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: اين نوع ضمانتنامه نيز به منظور تضمين سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور يا ساير مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به ساير گمرکات کشور يا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می‌گردد.

5 – ضمانتنامه نظام وظيفه: اين نوع ضمانتنامه با رعايت آيين‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمين بازگشت مشمولين نظام وظيفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظيفه صادر می‌گردد. اين‌گونه ضمانتنامه‌ها نيز دارای ريسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شايان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسيد صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظيفه الزامی می‌باشد.

6 – ضمانتنامه‌های دادگستری: يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمايند.

7 – ضمانتنامه‌های متفرقه: اين ضمانتنامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمين موارد خاصی مانند بدهی مالياتی، بيمه‌ای، تامين اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، … صادر می‌گردد.

8 – ضمانتنامه‌های ارزی: ضمانتنامه‌های ارزی از جمله ضمانتنامه‌های با موضوعيت پيمانکاری يا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های يک کشور به نفع دستگاه‌های اجرايی يا بانک‌های کشورهای ديگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ايرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدين منظور بانک‌ها می‌بايست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طريق ادارات خارجه يا امور بين‌الملل يا عمليات ارزی خود با توصيف ارکان ضمانتنامه و موضوعيت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمايند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد