علی عسکری در نشستی با خبرنگاران خاطرنشان کرد: در قانون جدید مالیاتی بازرس مالیاتی یا همان پلیس مالیاتی وارد قانون شده است تا از طریق آن رصد میدانی برای اعتبارسنجی اظهارنامه‌ها در کشور ایجاد شود. همچنین در این قانون پیش‌بینی شده که دادسرا یا دادگاه ویژه مالیاتی در مناطق خاصی ایجاد شود.
به گزارش همشهری، رئیس سازمان امور مالیاتی که همزمان با کناره‌گیری حسین وکیلی، معاون خود با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، در واکنش به انتقادها از فشار مالیاتی به‌ویژه اصناف کشور تأکید کرد که تنها یک دهم درصد از مالیات‌دهندگان، بالای ۵۰میلیون تومان مالیات در سال گذشته داده‌اند و دولت از درآمد افراد مالیات می‌گیرد و نه شرایط رکود در اقتصاد. علی عسکری حتی درخصوص در اختیار قرار گرفتن اطلاعات بانکی مالیات‌دهندگان هم تأکید کرد: براساس قانون، بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل سازمان مالیاتی کشور لیست بدهکاران مالیاتی را به بانک مرکزی ارسال می‌کند. وی هشدار داد: اگر مالیات‌دهندگان برای فعالیت خود صورت‌حساب صادر نکنند، مشمول ۲درصد جریمه شده و اگر فهرست معاملات را ارائه ندهند، یک درصد بر جریمه مالیات فرد افزوده می‌شود.
تغییر جهت معافیت‌های مالیاتی
عسکری همچنین با اشاره به اینکه طبق قانون قبلی اشخاص چندشغله از همه معافیت‌های مالی مشاغل خود بهره می‌بردند، اظهار کرد: طبق قانون جدید هر فرد در طول یک‌سال تنها می‌تواند از یک معافیت شغلی استفاده کند و برای سایر مشاغل وی معافیت درنظر گرفته نمی‌شود. وی افزود: با این حال این امتیاز برای این افراد درنظر گرفته شده است که اگر ۱۰درصد بیشتر از درآمد خود در اظهارنامه ابراز کنند، هر سال یک درصد معافیت مالیاتی بیشتر به آنها می‌دهیم و تا ۵سال این معافیت به ۵درصد می‌رسد.
منبع:همشهری آنلاین