ماده ۲ـ درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد هزينه شود. كمكهاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفا با تصويب هيأت دولت امكانپذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.
————————————————————–
قسمت دوم ــ تعاريف 
ماده ۳ـ دراين قانون واژههاي زيربهجاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
مجلس: مجلس شوراي اسلامي
————————————————————–
قسمت سوم ــ وظايف
ماده ۴ـ هيأت وزيران مسؤوليت:
الف ــ تصويب آييننامهها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه،
ب ــ تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه،([۶])
پ ــ تصويب برنامههاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان مناطق،
ت ــ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا([۷])
ث ــ اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.
ماده ۵ ـ هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره ميشود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پيشبيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ ـ سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضاي هيأت مديره توسط وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينههاي اقتصادي و زيربنايي منطقه ميباشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با همان مراجع انتخابكننده ميباشد. هيأت وزيران مسؤوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده ۷ـ سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود، اقدام نمايد.
————————————————————–
قسمت چهارم ــ مقررات عمومي
ماده ۸ ـ سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايهگذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل ميشود.
ماده ۹ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ميتوانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبههاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
ماده ۱۰ـ سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي،بهداشت، امورفرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.([۸])
ماده ۱۱ـ صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان ميباشد.
ماده ۱۲ـ مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آييننامههايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([۹])
ماده ۱۳ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهرهبرداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود وپس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.([۱۰])
ماده ۱۴ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقرات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد.([۱۱])
ماده ۱۵ـ واردات كالاي توليدشده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند.([۱۲])
ماده ۱۶ـ ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزادتوليد ميشود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.([۱۳])
ماده ۱۷ـ كالاهايي كه براي به كارگيري ومصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل ميگردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.([۱۴])
ماده ۱۸ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد اين قانون و آييننامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام ميشود.([۱۵])
تبصره ۱ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره ۲ـ افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره ۳ـ نظام حاكم بر برابري ريال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
تبصره ۴ـ معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برونمرزي اخذ نمودهاند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده ۱۹ـ سازمان ميتواند براي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهدشد.
ماده ۲۰ـ ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد ميباشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايهگذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([۱۶])
ماده ۲۱ـ حقوق قانوني سرمايهگذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايهگذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يااينكه از سرمايهگذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت ميباشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايههاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئيننامهاي خواهد بودكه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ـ ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي([۱۷]) همچنين ثبت كشتيها،شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادويكم (۸۱) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام ميشود.
تبصره ـ ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام ميشود.
ماده ۲۳ـ سازمان ميتواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده ۲۴ـ نحوه استفاده از زمين ومنابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامههاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.([۱۸])
تبصره ۱- اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره ۲ـ ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه واعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد واملاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.
ماده ۲۵ـ رييس ومديران سازمان هر منطقه، مديران عامل واعضاي هيأتمديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نميباشند.
ماده ۲۶ـ آييننامههاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده ۲۷- به منظور ايجاد هماهنگي درفعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاههاي اجرايي) وابسته به قوه مجريه( اختيارات خود در منطقه را به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب ــ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب ميشوند.
ماده ۲۸ـ تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب ونمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفا تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([۱۹])