ماده 2ـ درآمد سازمان‏هاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد هزينه شود. كمك‏هاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفا با تصويب هيأت دولت امكان‏پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.

————————————————————–

قسمت دوم ــ تعاريف
ماده 3ـ دراين قانون واژه‏هاي زيربه‏جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
مجلس: مجلس شوراي اسلامي

————————————————————–

قسمت سوم ــ وظايف
ماده 4ـ هيأت وزيران مسؤوليت:
الف ــ تصويب آيين‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‏هاي هر منطقه،
ب ــ تصويب اساسنامه سازمان و شركت‏هاي تابعه،([6])
پ ــ تصويب برنامه‏هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‏هاي مالي سازمان مناطق،
ت ــ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا([7])
ث ــ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 ـ هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‏گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي‏شود. اين شركت‏ها و شركت‏هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت‏هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامه‏هاي مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پيش‏بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 ـ سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضاي هيأت مديره توسط وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه‏هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي‏باشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با همان مراجع انتخاب‏كننده مي‏باشد. هيأت وزيران مسؤوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7ـ سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركت‏هاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‏شود، اقدام نمايد.

————————————————————–

قسمت چهارم ــ مقررات عمومي
ماده 8 ـ سازمان و شركت‏هاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه‏گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرح‏هاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلاف‏ها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافق‏ها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي‏شود.

ماده 9ـ وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، مؤسسه‏ها و شركت‏هاي دولتي و وابسته به دولت مي‏توانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه‏هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركت‏هاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين‏گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

ماده 10ـ سازمان هر منطقه مي‏تواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي،بهداشت، امورفرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.([8])

ماده 11ـ صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‏باشد.

ماده 12ـ مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‏نامه‏هايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([9])

ماده 13ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‏برداري مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‏هاي مستقيم معاف خواهند بود وپس از انقضاي پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.([10])

ماده 14ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقرات عمومي صادرات و واردات كشور مي‏باشد.([11])

ماده 15ـ واردات كالاي توليدشده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‏باشند.([12])

ماده 16ـ ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزادتوليد مي‏شود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.([13])

ماده 17ـ كالاهايي كه براي به كارگيري ومصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.([14])

ماده 18ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد اين قانون و آيين‏نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام مي‏شود.([15])
تبصره 1ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره 3ـ نظام حاكم بر برابري ريال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي‏شود.
تبصره 4ـ معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون‏مرزي اخذ نموده‏اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

ماده 19ـ سازمان مي‏تواند براي اجراي طرح‏هاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهدشد.

ماده 20ـ ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليت‏هاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد مي‏باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه‏گذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت‏هاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([16])

ماده 21ـ حقوق قانوني سرمايه‏گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‏گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يااينكه از سرمايه‏گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت مي‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‏هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين‏نامه‏اي خواهد بودكه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 22ـ ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي([17]) همچنين ثبت كشتي‏ها،شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادويكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‏شود.
تبصره ـ ثبت شركتها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‏شود.

ماده 23ـ سازمان مي‏تواند در محل‏هاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.

ماده 24ـ نحوه استفاده از زمين ومنابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‏هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‏گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.([18])

تبصره 1- اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره 2ـ ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه واعيان مي‏باشند. سازمان ثبت اسناد واملاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.

ماده 25ـ رييس ومديران سازمان هر منطقه، مديران عامل واعضاي هيأت‏مديره شركت‏هاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمان‏هاي دولتي، رؤساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت‏هايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي‏شود و همچنين شركت‏هاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نمي‏باشند.

ماده 26ـ آيين‏نامه‏هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده 27- به منظور ايجاد هماهنگي درفعاليت‏هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاه‏هاي اجرايي) وابسته به قوه مجريه( اختيارات خود در منطقه را به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان‏هاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب ــ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب مي‏شوند.

ماده 28ـ تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب ونمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفا تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.([19])