به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی،تقاضای خروج ممنوعیت، صرفاً برای بدهکاران اصلي صادر و از پذیرش درخواست ممنوعيت خروج ضامنين خودداري می شود.
این بخشنامه می افزاید: این ممنوعیت برای اشخاصی است که ميزان بدهي آنان معادل دو میلیارد ريال یا بالاتر بوده و فاقد وثايق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثايق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردي نظير تشرّف به خانه خدا و مسافرت هاي اضطراري، از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسائل تجاري برای تسويه بدهي، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعيت خروج براي يکبار با ذکر علّت، صورت می پذيرد.
بانکها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانکها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و صرفاً در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.