” به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ، پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی ، پولی و اعتباری ، معاملاتی ، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود .
وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند ، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند .
●۱ . اطلاعات هویتی
●۲ . اطلاعات معاملات اشخاص
●۳ . اطلاعات مالی ، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص
●۴ . اطلاعات دارایی ها ، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
●۵ . سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی با تصویب هیات وزیران “
ماده ۱۶۹ مکرر دارای هفت تبصره نیز می باشد که در هر یک از آنها احکام جداگانه یا مرتبط با حکم اصلی ماده را بیان می دارد .
ضمن اعلام اینکه آیین نامه تبصره ۵ این ماده اخیراً به تصویب وزاری امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده و دستور به اجرای آن از اول سال ۱۳۹۵ البته با توجه به ایجاد سامانه مرتبط به آن داده شده است ؛ شاید بتوان به جرات گفت که تمام طرح جامع مالیاتی در این ماده ی قانونی نهفته است و یقیناً تا زمانی که این سامانه یکپارچه مالیاتی به شرح صدر ماده ایجاد نگردد عملاً طرح جامع مالیاتی اجرایی نشود .