جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از فعاليت 8كارگروه تخصصي در قالب شوراي راهبري تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورخبر داد.
به گزارش مركز روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و سرمايهانساني رييس جمهور، دكترمحمود عسكري آزاد، طي گفت و گويي اظهار داشت: در راستاي تحقق اصل 126 قانون اساسي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ادغام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تحت مسووليت مستقيم رييس جمهور تشكيل خواهد شد و ماموريت اين سازمان، معماري و ساماندهي ساختار اداري كشور و هوشمندسازي نظام طراحي و اجراي بودجه، براي دستيابي به اهداف توسعهاي است.
وي تاكيد كرد: چشم انداز ايران 1404و اصول 26گانه سياست هاي كلي اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، بنيانها و چارچوب هاي اصولياي هستند كه ما با در نظر داشتن آنها حركت خواهيم كرد و در حال حاضر با اين هدف، تعامل مثبت و دوسويهاي را با كميسيون هاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي برقرار كردهايم  كه هموطنان عزيز به زودي ثمره اين همكاريها را با افتتاح سازمان مديريت و برنامهريزي و اثرات مباركي كه اين سازمان در روند توسعهاي كشور خواهد داشت مشاهده مي كنند.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور افزود: متاسفانه بخش عمده اي از مشكلات و موانعي كه در مسير تحقق اهداف و برنامه هاي كلان كشور قابل مشاهده است ريشه در ساختار اداري كشور دارد و مطمئنا هر جامعهاي كه ميخواهد نهايت بهرهوري از امكانات و ظرفيتهاي خود را براي دستيابي به افقهاي پيشرفت داشته باشد ناگزير از داشتن نظام اداري چابك، دانش محور، منعطف و هدفمند است و در حال حاضر توان كارشناسي كارگروههاي تشكيل شده براي تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي نيز معطوف بر دستيابي به چنين ساختاري است تا پس از آن سازمان مديريت جديد بتواند اين ساختار را به تمام دستگاه هاي اجرايي كشور تسري دهد.
دكتر عسكري آزاد در همين چارچوب گفت: كارگروههاي هشت گانه تشكيل شده كه ماموريت تدوين و ترسيم ساختار سازمان را بر عهده دارند ،به صورت جدي در زمينه ساختار تفصيلي، نيروي انساني، تهيه مقررات و ضوابط اداري و استخدامي، امور استانها، سازمانهاي وابسته، تنظيم وظايف و امور قابل واگذاري به دستگاهها كميته مباحث حقوقي و سيستمهاي سختافزاري و نرمافزاري فعاليت مي كنند.
وي در همين چارچوب افزود: دانش محوري، تخصصگرايي، منعطف بودن، وچابك سازي منطقي و توجه به استفاده بهينه و پردامنه از فناوريهاي نوين و مهم تر از همه اينها عدالت محوري كه تجلي تام و تمام آن در انتخاب شايسته ترين افراد براي خدمت در نظام اداري كشور است، از جمله نكات بارزي است كه كارگروههاي تخصصي تاسيس سازمان مديريت وبرنامهريزي آنها را سرلوحه و معيار و ملاك اصلي خود قرار دادهاند.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور سپس تاكيد كرد: ساختار اداري كشور بايد به سمتي هدايت شود كه بتواند در تعامل با ديگر بخشهاي مرتبط و اثرگذار حاكميتي، زمينه مناسبي را براي فعاليت و رقابت بخش خصوصي، سمنها و تعاونيها ايجاد كند.
دكتر عسكري آزاد تصريح كرد: مطلوب ترين نقش و جايگاه براي دولت كارآمد، اعمال امورحاكميتي و واگذار كردن امور تصديگري است كه اين امر موجب ميشود شاهد اداره بهتر بخش عمومي توسط دولت باشيم و ما در سازمان مديريت و برنامهريزي با تكيه بر نوانديشي، دانشمحوري و تامين و حفظ كرامت كارمندان دولت، به دنبال زمينه¬سازي مناسب و منطقي براي ايفاي نقش دولت در چنين جايگاهي هستيم