رئیس جمهور، صبح امروز طی سخنانی گفته بود که بودجه عمومی سال آینده کل کشور به ۱۹۵ هزار میلیارد رسیده است.
متن کامل ماده واحده لایحه بودجه کل کشور به شرح ذیل است:
قسمت اول – ماده واحده
لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون( ۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون( ۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون( ۲,۱۸۷,۹۹۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال شامل:
-۱ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون( ۱,۹۴۹,۹۸۸,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال.
-۲ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و ده میلیارد و هشتاد و نه میلیون( ۲۳۸,۰۱۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و
ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون( ۵,۸۷۸,۶۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون( ۵,۸۷۸,۶۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال.
– تبصره ۱
این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع ) صرفاً با ماده ( ۲۲۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – امکان پذیر است. « و» رعایت مفاد بند
– تبصره ۲
الف – در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور ) و ۱۴ % از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء( ۲و ۳) این بند بعنوان سهم آن شرکت بابت / شرکت ملی نفت ایران، معادل چهارده و نیم درصد( ۵ کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
۸۵ % بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به / شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد( ۵ ) این تبصره با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
« ی» شرح مقررات این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند شرکت ملی نفت ایران می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
-۱ مفاد این تبصره جایگزین تبصره ( ۳۸ ) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.
-۲ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد ( ۹۵ %) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
۱۸ دلار تعیین می شود و اجازه داده می شود که / -۳ در سال ۱۳۹۳ قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به پالایشگاه های داخلی برابر ۵مابه التفاوت آن با قیمت مذکور در جزء( ۲) این بند بصورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی ۱۸ دلار می باشد.
پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز، شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، عملکرد مالی این بند را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از ارائه گزارش حسابرسی سازمان یاد شده، خزانه داری کل کشور با تأیید کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی، و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین سازوکار انجام می شود.
ب – شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۱۴ % سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد( ۵بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و نه درصد( ۲۹ %) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضو ع ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ( ۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند(ج) ماده ( ۸۱ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ماده ( ۸۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است « ح» در راستای اجرای قسمت اخیر جزء ( ۱) بندبیست و نه درصد( ۲۹ %) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
ج – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را به قیمت این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. « الف » مذکور درجزء ( ۳) بند شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکارند، نافذ می باشد.
۹۵% پالایشگا ه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه ها، نود و پنج درصد قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تأیید خزانه داری کل کشور واریز ماده ( ۸۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند. « ح» می کنند مشمول مفاد جزء ( ۱) بند
د- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این این تبصره « الف » بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می باشد.
و – در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.
ز – مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت وگاز تولیدی و فرآورده های وارداتی (موضوع مواد( ۱۶ ) و ( ۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده)، فقط از ک لیه فرآورده های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های عرضه کننده گازطبیعی بر مبنای قیمت فروش داخلی آنها محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می گردد.
۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و تبصره ذیل آن برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود. – ح- بند ۹
ط – شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند.
خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را ب رای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت نماید.
ی – آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آث ار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
ک- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی ۵% و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد( ۱۰۰ %) برای موارد مذکور تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات است.
۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود. – ل- بند- ۱۸
م – به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ( ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.
دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ن- به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین ) CNG عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از شهری)، تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل تا معادل پنج میلیارد( ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند بعهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال های سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت(خزانه داری کل کشور ) منظور و تسویه حساب می نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
– تبصره ۳
ماده ( ۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از « الف » الف- در راستای اجرای تبصره( ۱) بند طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده( ۲) قانون مذکور به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره( ۵) این قانون واریز نماید.
ماده ( ۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون « الف » ب- طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام سازمان های توسعه ای موضوع تبصره( ۳) اصلاح بند اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می باشند.
ج- به دولت اجازه داده می شود بدهی های خود به بخش های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره ( ۸) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اعلام سازمان حسابرسی و – موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹ یا ذیحساب دستگاه های اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده ( ۲۹ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه نماید.
د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
ه- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگا ههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یکماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام نماید.
و – مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
ز – شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور م یتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده( ۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سازوکارهای اجرایی تأسیس “صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت” را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و پس از تأیید هیأت واگذاری و تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی، اجرایی نماید.
ح- در اجرای ماده ( ۱۸ ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگ اهها مت شکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرای ی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. این مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
این مجامع عمومی در شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران حداکثر ظرف یک ماه می باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نماید.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات مربوط عمل می نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین أخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ( ۶) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز، از واگذاری سهم جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می گردد و در برگیرنده واگذاری های قبلی نیز می شود.
ط- کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد ( ۴) و ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند ( ۳) ماده ( ۱۸ ) قانون
۳۹ ) و( ۷۶ ) قانون ) ،( اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی مشمول مقررات مواد( ۳۱) محاسبات عمومی کشور می باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده ( ۷۶ ) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده اند، اقدام نمایند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. درصورت عدم اجرای ماده( ۴۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی ) موظف است سود (سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجا ه درصد( ۵۰ %) است را به حساب درآمد عمومی(موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره ( ۵) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید، واریز نمایند.
ک- به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت های دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید.
ل – تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره( ۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره ( ۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز نمایند.
م- به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی و هنری و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره ( ۵) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف ماده ( ۲۲۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری « ص» ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.
ن – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۳ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع اجزای ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره( ۹) این قانون به موجب – ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶ مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند ( ۴) ماده ( ۱۳ ) قانون تشکیل شوراه ای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ هزینه گردد.
حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حم ایتی از خیرین مدرسه ساز کشور اختصاص می یابد. در اجرای این بند کمیسیون های ماده ( ۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرساز ی و معمار ی ایران مصوب ۱۳۵۱ در شور ای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرساز ی و معمار ی طبق درخواست وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه بررسی و اعلام قطعی نمایند.
س – به وزارتخانه های ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال ۱۳۹۳ اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره – کل کشور موضوع اجزای ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶ -۹ این قانون به موجب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارتخانه های یاد شده قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ع – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندانهای قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرحهای مصوب نیمه تمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و جابه جایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی های مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون برای – کشور موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۴ جدول شماره( ۵) این قانون واریز می شود. معادل مبالغ واریزی از محل اعتبارات ردیف ۶ امور یاد شده در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار م یگیرد.
ف – به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و اراضی متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، کمیسیون های ماده( ۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان درخواست وزارت یا دانشگاه های مربوط، نسبت به تغییر کاربری ساختمانها و اراضی موضوع این بند متناسب با پهن هبندی منطقه و کاربر یهای همجوار بدون دریافت هزینه تغییر کاربری اقدام نمایند.
ص- در اجرای ماده ( ۲۴ ) قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرایی مجازند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰ %) پیشرفت فیزیکی داشته اند ، به بخش خصوصی به ویژه به مؤسسات خیریه و خیرین، تشکل های صنفی و حرفه ای، شهرداری ها ، نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل های تعاونی مربوط به کارکنان همان واحدها واگذار نمایند تا نسبت به تکمیل و بهره برداری از آنها بدون تغییر کاربری اقدام نمایند.
منابع حاصل از واگذاری این طرح ها و پروژه ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۱ جدول شماره( ۵) این قانون حسب مورد از محل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد تا بمنظور کم کهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست – اعتبارات ردیف متمرکز ۹۵ اجرا هزینه شود.
به تمامی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع رسانی واگذاری ها، انتخاب متقاضیان ، مدت زمان به بهره برداری رساندن پروژه های واگذاری شده ، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی پروژه ها بعد از بهره برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
– تبصره ۴
الف- استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) در سال ۱۳۹۳ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل هم ارز ریالی سی و پنج میلیارد ( ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده ( ۸۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی ، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
ب- به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
– تبصره ۵
الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرح ها در ارکان اعتباری بانک های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی های
۵) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی – ۵) و ( ۲ – موضوع بندهای( ۱ به طرح هایی که توجیه فنی ، اقتصادی و مالی و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانک های عامل رسیده است، اختصاص یابد.
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد( ۲۰ %) از منابع خود را نزد بانک های داخلی(خصوصی و دولتی) سپرده گذاری ارزی نماید . سود حاصل از سرمایه گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق بکار گرفته خواهد شد و حساب های مورد تأیید بانک مرکزی » ماده ( ۸۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت « ح» ج- تبصره ( ۲) بند
اجراء می شود. « جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
د- ده درصد( ۱۰ %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی ، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
ه- ده درصد( ۱۰ %) از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن و خدمات به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین ده درصد ( ۱۰ %) از منابع بندهای « ه » و « د» و- دو درصد( ۲%) از منابع بندهای مذکور به ایثارگران اختصاص می یابد.
ز- به منظور سرمایه گذاری سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو در مناطق محروم و فناوری های نوین که دارای مجوز سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی تا چهل و نه درصد( ۴۹ %) می باشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی از طریق بانک های عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید. در این مورد رعایت سهم بیست درصد( ۲۰ %) بخش عمومی لازم الاجرا نیست.
ح- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون “حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات” به ویژه تبصره ( ۲) ماده ( ۵) قانون مذکور، صندوق توسعه ملی مکلف است هم ارز ریالی مبلغ دویست میلیون ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) دلار برای افزایش سرمایه ص ندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان به صورت تسهیلات اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد.
ط- صد درصد( ۱۰۰ %) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
– تبصره ۶
الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می شود یکصد و پنجاه هزار میلیارد ( ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آ ب شیرین کن، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده ( ۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود منتشر نمایند.
ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سی هزار میلیارد ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره( ۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های
سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره ( ۱) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج- اوراق مشارکت فروش نرفته طرح های بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب ذی ربط و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است . اوراق واگذارشده ، قابل بازخرید ، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد( ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.
ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد( ۵۰ %) دولت و پنجاه درصد( ۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر خواهد بود.
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری ها، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی « و» تا « الف » ز- آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ( ۲۰ ) قانون محاسبات عمومی کشور را به قیم ت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ – محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
-۱ دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
۲ – اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
-۳ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارا ی ی
صورت می پذیرد.
-۴ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
-۵ آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
– تبصره ۷
الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳ ، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و ر ی یس کل بانک ۵۴۰۰۰۰ جدول – مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ر ی یس جمهور از محل ردیف ۴ شماره( ۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده( ۲۱ ) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
ج – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
– تبصره ۸ ( به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد( ۲۲ ) و( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
موارد استثناء در زمینه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
الف- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره برداری طرحها (پروژه ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می شود واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)،اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.
-۱ شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.
-۲ قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.
-۳ صرفاً در قرارداد نوع (ه) دولت مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد( ۴۰ %) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
-۴ مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
-۵ به کارگیری روشهای موضوع این تبصره در پروژه های(طرحهای) استانی بلامانع است.
ب- تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده( ۲۳ ) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثناء کمک دولت در نوع(ه) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.
ج- زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می گیرد، درغیر اینصورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
د- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری یس جمهور، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقرار ی تسه یلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
ه- هزینه های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذیربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجر ائ ی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می گردد. پرداخت های قراردادهای(نوع د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرف هجویی ناشی از اجرای قرارداد ذی ربط صورت می گیرد.
و- ذی حساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ز- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود ، امتیازات ، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
-۱ پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.
-۲ در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برا ی اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
ح- مشارکت (کنسرسیوم شرکت های مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی ه ا به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال عقد قرارداد، و پرداخت های آتی حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد( ۱۵ %) تا بیست و پنج درصد( ۲۵ %) صورت می گیرد.
-۱ پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.
-۲ پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمکهای دستگاه های اجرایی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می گیرد.
-۳ برنده در مناقصه(نوع د) براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال باز پرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.
-۴ در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می شود.
ط- کنسرسیوم شرکتهای مشارکت کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری یس جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا ، احداث و بهره برداری طرحهای موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.
ی- دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران، مبالغ پیش پرداخت، پرداخت های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه ) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
۴۷ ) و ( ۴۸ ) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا ) ،( ک- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای ناتمام که براساس مواد( ۴۶) خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده( ۴۸ ) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می شوند، ب ه میزان دو درصد ( ۲%) مبلغ برآورد به هنگام شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره برداری پرداخت می شود.
ل- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
م- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، ترتیبی اتخاذ کند تا دستگاه های اجرایی گشایش کننده اعتبار اسناد ی نزد بانک عامل، بتوانند از خدمات پوشش بیمه ای شرکت(یا کنسرسیوم شرکت های) بیمه گر استفاده نمایند.
ن- واگذاری طرح های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فیمابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره برداری به عمل آورند.
س- درخواست شرکت پروژه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) مربوط به تعهدات ناشی از اخذ تسهیلات از سیستم بانکی برای اجرای طرح در سقفی که در ابتدای هر سال توسط هیأت امناء تعیین می شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:
-۱ تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل.
-۲ تأیید درخواست توسط کمیته ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دار ایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل.
منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های عامل( از جمله بانک صنعت و معدن ) سپرده گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل ده درصد( ۱۰ %) تسهیلات مصوب پرداختی توسط سیستم بانکی به شرکت پروژه است.
– تبصره ۹
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( ۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ ، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می گردد.
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده( ۱۰۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره( ۲) ماده( ۱۱۹ ) قانون برنامه ۱۳۹۲،۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ الزامی نیست. ، پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثب تنام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیا تهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
ه – بند( ۷۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
و- حکم ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
ز- بند( ۶۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
ح- به وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ ده درصد( ۱۰ %) از وجوه تبصره( ۲) ماده( ۳۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر دویست هزار نفر و دهیاری ها هزینه نماید.
– تبصره ۱۰
الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ حداقل پنج درصد ( ۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره س ه ماهه ) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره( ۵) این قانون واریز نمایند. معادل چهل درصد ( ۴۰ %) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیر د تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید گردد.
-۱ درخصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می باشد، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.
-۲ در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
-۳ حداقل بیست درصد ( ۲۰ %) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد ( ۸۰ %) و بیست درصد ( ۲۰ %) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد.
-۴ حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده( ۱۲ ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ پرداخت می گردد . حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است.
ب- در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷ ، وزارت صنعت، معدن و مصوبه » تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هر گونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت هالوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱ « واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره( ۹) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص – جدول شماره( ۵)این قانون واریز نماید. معادل چهل ( ۴۰ %) درصد از وجوه واریزی از محل ردیف ۱۱۳ می یابد تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق های توسعه ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی مأخوذه بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۳ به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
– تبصره ۱۱
الف- به دولت اجازه داده می شود به منظور تسریع در احداث و تکمیل عملیات شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی، آب بندان ها، سیستم های نوین آبیاری و انتقال آب تا مزارع، بخشی از هزینه های اجرای عملیات را در قالب سهم کمک بلاعوض دولت از محل اعتبارات مصوب تامین و پرداخت نماید. آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویتهای اجرایی و منطقه ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب – در اجرای ماده ( ۳۳ ) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد ( ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران و کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
– تبصره ۱۲
الف – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های روستایی) از محل ردیف ICT خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
۵۳۰۰۰۰- جدول شماره( ۹) این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. ۳۴
ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج- به منظور توسعه و ارتقاء بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد( ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران م یرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
– تبصره ۱۳
الف- به منظور شتاب بخشی به اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی، سازمان نهضت سوادآموزی مجاز است:
-۱ سوادآموزی را از طریق واگذاری به اشخاص حقیقی واجد شرایط و پرداخت هزینه تمام شده به روش فرد به فرد بدون ایجاد حق و تعهد استخدامی اجرا نماید.
-۲ هزینه تمام شده باسواد کردن هر بیسواد بصورت مستقیم و پس از احراز مهارتهای سواد به افراد بیسواد که بصورت خودآموز با سواد می شوند، از محل اعتبارات در اختیار پرداخت نماید.
-۳ دستگاه های اجرایی خدمات رسان نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی می توانند علاوه بر اعتبارات خود با هماهنگی و همکاری سازمان نهضت سوادآموزی و دریافت کمک از اعتبارات سازمان مزبور نسبت به باسواد کردن افراد بی سواد تحت پوشش خود اقدام نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان نهضت سوادآموزی تهیه و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- در اجرای ماده ( ۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
-۱ برای ارتقاء مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده ( ۱۶ ) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
-۲ به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی، اقدام نماید.
-۳ در سال ۱۳۹۳ ساختمانهای متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مدارس)، کماکان در اختیار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ج- به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نماید.
تبصره( ۴) این قانون )، « ن» د- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می کند(به استثنای درآمدهای موضوع بند به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
ه- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده( ۲۰ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در راستای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۲ نسبت به أخذ وام از بانکهای دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه های تملک دارایی سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
و- به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می شود پروژه های نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نماید.
ز- مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد( ۲۰ ) و ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
ح- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام ی قانون راجع به منع سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور با رعایت اصل یکصد و چهل و یک( ۱۴۱ ) قانون اساسی، مشمول نیستند. « مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷
ط- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. صددرصد این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های یاد شده تلقی می گردد و به منظور تحقق برنامه های مؤسسات آموزش عالی به آنها اختصاص می یابد.
ی- صددرصد ( ۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی می گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
– تبصره ۱۴
الف- کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، مکلفند حداقل یک درصد( ۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان ها و انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی مجازند دو درصد( ۲%) از درآمدهای خود را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرف حفظ، احیاء و مرمت میراث فرهنگی کشور نمایند. هزینه های انجام شده در این زمینه جزء هزینه های مورد قبول مالیاتی آنها تلقی می گردد.
ج- شهرداری ها موظفند پنج درصد ( ۵%) هزینه های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی، گردشگری مسافرین و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می شود، واریز نمایند. صددرصد( ۱۰۰ %) منابع موضوع این بند با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرف توسعه گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیاء و مرمت آثار و ابنیه تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت مدیریت پسماند می گردد. نظارت بر عملکرد این بند به عهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یکبار هنگام تصویب بودجه گزارش آنرا منتشر نماید.
– تبصره ۱۵
الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تأمین نمایند.
ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات بند ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر ) و تا زمان « و» روستایی می باشند (موضوع جزء فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند ( ۶۴ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.
ج- بند( ۸۲ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.
د- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد ( ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ( ۵) این قانون واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد( ۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳ می باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است . وجوه واریزی ماده ( ۳۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای « ب» شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
– تبصره ۱۶
ماده ( ۲۰ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها « ک» الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه ۳۰۴۶۷ پیوست شماره ( ۴) این قانون پرداخت می شود.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی ربط با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد. و همسران شهداء و همسران جانب ازان بیست و پنج » ماده ( ۲۰ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ با اضافه شدن عبارت « ک» ب- بند اجراء می شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد ( ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید « درصد( ۲۵ %) و بالاتر و همسران آزادگان و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می شود.
ج- ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه های اجرائی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد ( ۱۰۰ %) هزینه های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران م یباشند.
استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه های مربوط از دستگاه اجرائی به بنیاد می باشد . اعتبارات این بند از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰- جدول شماره( ۹) این قانون تأمین می‌گردد.
ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به تأمین صددرص د ( ۱۰۰ %) هزینه های درمانی « ب» در اجرای بند ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه ای خود اقدام نمایند.
ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران « ل» د- در اجرای بند نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل دو هزار نفراز واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
– تبصره ۱۷
ماده( ۱۱۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به « ز» الف- در اجرای بند حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور همان مناطق پرداخت نماید.
ب- به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد( ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود.
ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای د ولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و) اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی درصد( ۳۰ %) مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست درصد ( ۲۰ %) کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده درصد( ۱۰ %) سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاهها به مددجویان تحت پوشش این نهادها پرداخت نماید.
ه- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره ۵۲۰۰۰۰-۱۸ جدول شماره ( ۹) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه دهنده خدمات پرداخت می گردد.
و- به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین خواهد شد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار( ۳۰٫۰۰۰ ) ریال تعیین می گردد که توسط سازمان زندان ها از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره( ۵) این قانون واریز خواهد شد. دولت مجاز است صددرصد ( ۱۰۰ %) وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها اختصاص و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا رییس زندا ن و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت وجوه مزبور نباشند از پرداخت هزینه معاف خواهند بود. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومین معسر و مواردی که پرداخت خسارات به عهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد ( ۵۰ %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده ( ۱۱ ) قانون “اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” را دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
– تبصره ۱۸
الف- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره( ۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز می شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد ( ۴۰ %) اعتبارات هزینه ای و شصت درصد( ۶۰ %) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.
آیین نامه اجرایی ردیف درآمد ۱۴۰۱۱۵ به عنوان درآمد حاصل از ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی(شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد) به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم علیه برداشت می شود.
– تبصره ۱۹
الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ( ۷۱ ) و ( ۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.
ب- در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت ) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد.
ج- ماده ( ۱۷ ) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نمی شود.
همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله ب هصورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ( ۵۲ ) و ( ۵۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و فروش اموال دولتی یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهد رسید، قابل تأمین و پرداخت است.
ه – سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاه های مذکور ممنوع است.
و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.
– تبصره ۲۰
الف – کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۴) و ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
ب- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پروژه های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است.
ج – افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای معادل ده درصد( ۱۰ %) از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است . اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
د – اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده( ۲۱۵ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
ه- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می شود.
ماده( ۲۲۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معادل پنج هزار و پنجاه میلیارد ( ۵،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال اعتبار به میزان پنجاه « ش» و- در اجرای بند درصد( ۵۰ %) از محل منابع ماده( ۱۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد( ۵۰ %) از محل منابع ماده( ۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نسبت چهل درصد( ۴۰ %) هزینه ای و شصت درصد( ۶۰ %) تملک دارایی های سرمایه ای برای شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات و اجرای ماموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها به جمعیت مذکور قابل اختصاص می باشد.
ز- در اجرای ماده( ۲۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که آن بخش از فعالیت های خود را براساس بهای تمام شده اداره می کنند، مبالغی که براساس تفاهم نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذارشده واریز می گردد، کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می گردد. وجوه این بند مشمول مقررات آئین نامه های موضوع قسمت اخیر ماده ( ۲۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ح- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره( ۱) این قانون، همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی استانها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری، که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین خواهد شد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرح های خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پی شبینی نماید.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریی س جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط- معاونت های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند . دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد ( ۱%) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثنای فصول( ۱) و ( ۶)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.
پیوست شماره ۱
پیوست شماره ۲
پیوست شماره ۳
پیوست شماره ۴
ماده واحده و تبصره ها