به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصادیق جرایم اقتصادی را مشخص کردند.
بر اساس تصمیم مجلس مرتکب یا مرتکبان به مجازات درجه ۶ محکوم می‌شوند. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص صالح به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام از جمله مواردی هستند که نمایندگان مجلس به عنوان جرم مالیاتی تصویب کردند.
همچنین عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در قواعد قانونی تعیین شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداری از انجام تکلیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تحت عنوان جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
نمایندگان مجلس در تبصره‌ای اعلام کردند که اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. در تبصره دیگری نیز تأکید شده است که اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی، مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.