تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس اين خبر به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛ هیات وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود:
1ـ ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو 13752ریال تعیین می‌شود.
2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.
6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (800/705/4) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (800/705/4) ریال تعیین می‌شود.
8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (800/187/3) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
9ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی