..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

 

ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺷﻮﺩ . ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 412 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺯ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﯾﺎﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩ، ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﻣﻮﺍﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻭﻟﯽ ﻓﻌﻼ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﯾﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ . ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﮑﻢ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﻌﻠﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﯼ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮﺩﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ‏« ﻣﻌﺴﺮ‏» ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﻭﻟﯽ ﺷﺮﮐﺎ ﻭﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ .

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ 541 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ، ﻣﻠﺰﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﻑ ﺗﺠﺎﺭﯼ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﯾﺎ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻗﻤﺎﺭﯼ ‏(ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺭﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ‏) .

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۱۸ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻭﻻ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻘﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺷﻮﺩ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺩﯾﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﮑﻮﻝ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

 

منبع ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

براي يك ناحسابرس، در جامعه رو نمي‌‏بندن!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 1 آذر 1403