محمد جلال در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه مواد اولیه و قطعات مصرفی بر بهای محصولات تولیدی تاثیرات مستقیمی گذاشته است، اظهارداشت: علت گرانی مواد اولیه تولید در کشور، را باید خریدهای غیر متمرکز و پراکنده و همچنین وجود واسطه‌های متعدد دانست که با ایجاد شبکه‌های همکاری و استراتژی‌های تجمیع همانند خوشه سازی میتوان در این زمینه اقدامات مؤثری را انجام داد.
وی افزود: البته اقداماتی از قبیل راه‌اندازی بورس‌های کالا یا سامانه‌های معاملاتی برای خرید عمده و مستقیم از تامین کننده اصلی (حذف واسطه‌های غیر ضروری) و یا کاهش هزینه حمل و نقل و مدیریت بهینه تردد ناوگان حمل نیز می تواند بر کاهش قیمت تمام شده کالاها موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این که یکی از موارد مهم در قیمت تمام شده هزینه زمین است، گفت: واگذاری کارخانجات دولتی مطابق اصل۴۴ بدون واگذاری زمین می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ایجادنظام اطلاعاتی زمین و املاک؛ ایجاد ثبات کاربری در زمین هایی که تولیدات صنعتی؛ کشاورزی و خدمات اساسی بر روی آن ارائه می شود؛ مالیات بر معاملات مکرر ملک، مالیات بر افزایش ارزش زمین، مالیات بر زمین‌های بایر و اجاره زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی بدون واگذاری کامل زمین نیز می‌تواند در کاهش تاثیر زمین در قیمت نهایی موثر باشد.
*ضعف نظام مالی کشور/نیازمند توسعه نظام مالی هستیم
وی دیگر عامل تأثیر گذار بر افزایش هزینه‌های تولید را نرخ بالای سود بانکی دانست و تصریح کرد: برای آنکه تسهیلات مالی با سهولت و نرخ ارزان در اختیار صنعت گران و تجار قرار بگیرد، نیازمند توسعه نظام مالی هستیم.
جلال ایجاد بانک‌های تخصصی که وامهایی با نرخ ارزان ارائه کنند را در این مسیر کارامد عنوان کرد و گفت: در این بانک های تخصصی می‌بایست حداقل نیمی از سرمایه بانک متعلق به دولت باشد و برای سهم دولت سودی تعلق نگیرد. ضمنا لازم است سامانه ها و زیرساخت‌های لازم در اعطای این گونه تسهیلات در نظر گرفته شود که از انحراف تسهیلات به بخش های غیر مولد پیشگیری نماید.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به عنوان نمونه چنانچه زیرساختی فراهم شود تا تسهیلات به ابتدای زنجیره تزریق شود و به ازای فروش کالا به حلقه بعد به جای دریافت پول؛ تولید کننده بتواند بدهی های خود را به حلقه بعد منتقل نماید؛ علاوه بر بهبود معاملات؛ از انحراف نقدینگی نیز جلوگیری می شود.
وی با بیان این نکته که ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، مؤسسات رتبه بندی اعتباری به منظور کاهش نکول تعهدات و افزایش شفافیت در رفتار بنگاه ها و تسهیل عوامل نهادی تامین مالی از بورس اوراق بهادار در این زمینه مؤثر است، اظهارداشت: خارج کردن بانک‌ها از ایفای نقش انحصاری در تامین مالی و ایجاد نهادهای تخصصی خدماتی مانند بیمه ریسک‌های اعتباری، بیمه معاملات، موسسات ضمانت را هم باید مورد توجه قرار داد.
* افزایش کارایی نظام های حقوقی /لزوم بهبود فرآیندهای تجاری بنگاه‌ها
جلال افزایش ریسک معاملاتی و کاهش مبادله را مهم‌ترین نتیجه وجود یک نظام حقوقی ناکارا عنوان کرد و افزود:در شرایطی که ضایع کردن حقوق دیگران هزینه پایینی دارد منطق اقتصادی حکم می‌کند که بنگاه‌ها با نااطمینانی به یکدیگر نگاه کرده و کمتر وارد تعامل موثر و پایدار با یکدیگر شوند. در چنین فضایی “اعتماد” به عنوان مهم‌ترین رکن سرمایه اجتماعی تنزل کرده و همکاری و تعامل را بسیار هزینه بر می‌سازد. وجود نهادهای حل اختلاف که استیفای حقوق را می توانند در کمترین زمان تضمین کنند بسیار می‌تواند به بهبود فرآیندهای تجاری بنگاه کمک نماید.
*بدحسابی دولت در پرداخت تسهیلات و ایجاد موانع در فعالیت‌های صنعتی
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید براینکه دولت تعهدات خود را به شرکت‌های خارجی بدلیل هراس از جریمه‌های آتی به موقع پرداخت می‌کند اما در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های داخلی،بدلیل عدم احساس فشار کوتاهی می کند، اظهارداشت: این مساله در حالی اتفاق می‌افتد که این شرکت‌ها به بانک‌ها بدهکارند و می‌بایست بدهی خود را بعلاوه سود بانکی به موقع بپردازند و در غیر اینصورت مشمول جریمه می‌شوند.
به اعتقاد وی، این سوءرفتار توسط سایر کارفرمایان بزرگ مانند شهرداری‌ها، بیمه‌ها، خودروسازها و … نیز تقلید شده است. در نتیجه به پیمانکاران و صنایع تامین کننده تجهیزات و قطعات فشار زیادی وارد شده و آنها از پرداخت اقساط بانکی باز مانده‌اند و بانک‌ها قادر به وصول مطالبات معوق نشده‌اند.
جلال با اشاره به اینکه سایر بدهکاران بانک‌ها از این شرایط سوءاستفاده کرده و از پرداخت بدیهی‌های بانکی با این امید که بانک‌ها چاره‌ای جز مصالحه ندارند امتناع می کنند، گفت: بانک‌ها نیز خود را در معرض ورشکستگی می‌بینند و لذا محتاط‌تر شده و وام کمتری می‌پردازند. اینگونه است که بدحسابی دولت بدلیل زیرساخت‌های حقوقی ناکارآمد موجب ایجاد مانع در حرکت صنعتی و رکود اقتصادی می‌گردد.البته مساله زمانی خطیرتر می‌شود که دولت ریشه این مساله را اهمال بانک‌ها دانسته و به تغییرات مدیریتی در آنها اقدام کند. سیاست خرید تضمینی دولتی، تامین مالی خریدار نهایی و سازماندهی تامین نیازهای دولت سیاست‌های دیگری هستند که از سوی دولت قابل پیگیری هستند.
*کاهش فشار و هزینه‌های اجتماعی به تولید
این کارشناس اقتصادی دیگر نکته اساسی افزایش هزینه‌های تولید را تحمیل هزینه‌های اجتماعی بالا بر صنعت دانست و گفت: این مساله به حدی است که در برخی مناطق کشور، اشتغال دلیل ایجاد صنعت می‌شود و کارخانجات صنعتی ناکارا صرفاً بدلیل آنکه نیروی کار بالایی را به کار گرفته‌اند از حمایت دولتی و منطقه‌ای برخوردار می‌شوند.
به اعتقاد جلال، فشار برای افزایش دستمزد کارگران هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. از سویی کارفرمایان چاره‌ای جز افزایش دستمزد‌ها ندارند زیرا علی‌رغم یارانه‌های گسترده، بسیاری از کارگران اوضاع معیشتی مطلوبی ندارند البته معمولاً کارگران مسن و باسابقه از کارگران جوان کمتر کار می‌کنند ولی به دستور قانون دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. لذا کارفرمایان مایل هستند کارگران با سابقه را اخراج و بجای آنها کارگران جوان استخدام کنند.
وی با اشاره به اینکه حمایت‌های قانونی گسترده از کارگران در ایران باعث می‌شود اخراج کارگران در ایران کار چندان ساده‌ای نبوده و کارفرما ناگزیر از طی مراحل قانونی و صرف مبالغ کلان باشد، اظهارداشت: این مساله موجب سوء استفاده برخی از کارگران و گلایه‌مندی کارفرمایان شده است. البته گفته می‌شود قوانین کار موجب عدم رغبت برخی کارفرمایان به توسعه صنایع کاربر و مانع استخدام‌های گسترده کارگران شده است و این مسئله میزان بیکاری را در سطح کشور را افزایش داده و از سوی دیگر اضطرار افراد جویای کار، زمینه را برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو فراهم کرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به بیان بهتر قانون کار بیشتر به حفظ منافع کارگران استخدام شده کمک مینماید و توجهی به رشد اشتغال و استخدام تعداد کارگر بیشتری نمی‌کند.
جلال ضمن بیان این مطلب تعطیلات عمومی دیگر مساله‌ای است که بدلایل اجتماعی به افزایش هزینه‌های صنعتی منجر می‌شود، گفت:کشورهایی که تعطیلات کمتری دارند، کالای ارزانتری تولید می‌کنند و در مقابل در کشورهایی که تعطیلات بیشتری دارند، بدلیل آنکه کارگران صنعتی آن ها تعهد کاری کمتری دارند و روزهای کمتری کار می کنند، فشار بیشتری به صنعت وارد می‌آید.
وی با بیان اینکه برای حل این موضوع می‌بایست بیمه کارگران را تنها هزینه اجتماعی بنگاه در نظر گرفت و سایر مسایل را بگونه‌ای تغییر داد که در قالب مالیات قرار گیرند، اظهارداشت: زیر ساخت حقوقی کارآمد باعث می‌شود پایبندی صنایع و بنگاه‌های تجاری و خدماتی و نهادهای دولتی به تعهدات خویش، صرفا یک التزام اخلاقی محسوب نشود بلکه عدم پایبندی به تعهدات جرم محسوب شود و بوسیله دادگاه‌های ویژه، خسارات وارد شده را از طرف مقابل دریافت کند.
البته به اعتقاد جلال ،در این میان دستگاههای دولتی نباید مستثنی باشند. سایر کشورها نیز با مشکلات مربوط به کیفیت کار و دستمزد کارگران مواجه هستند و در این خصوص تدابیر متفاوتی اتخاذ کرده‌اند، و برخی از آنها توانسته‌اند ضمن ارتقاء کارآیی کارگران و جلب همکاری بهتر کارگران، اوضاع معیشتی آنها را بهبود دهند.
* افزایش ثبات در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم در تحمیل هزینه‌های اضافی به صنعت، عدم ثبات در آیین نامه‌ها و قواعد خصوصا دولتی است، گفت: اینگونه تغییرات برنامه‌ریزی تجاری و یا صنعتی را مختل کرده و حتی اجرای آنرا غیر ممکن می‌سازد. واسطه‌های فرصت طلب تنها برندگان فضاهای اینچنینی هستند.
وی اضافه کرد: یکی از موارد بسیار اساسی در این خصوص تغییرات مداوم در تعرفه کالاهای وارداتی با توجیه تنظیم بازار داخل، حمایت از تولید داخل و … است. باید توجه نمود که علامت تعرفه برای سرمایه‌گذار حیاتی است و تغییر مداوم آن برای تولید داخل بسیار مهلک است.
وی با اشاره به اینکه امر تولید نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت است و ثبات متغیرهای کلان مهم‌ترین نقش را در این میان بازی می‌کند، تصریح کرد: باید مسیر بگونه‌ای باشد که سیاست‌گذار نتواند از ابزار تعرفه جهت تنظیم بازار داخل استفاده کند. همچنین جهت حمایت از تولید داخل میتوان تعرفه‌های نزولی برای واردات محصولات مشابه را در نظر گرفت. به هر تقدیر باید تغییرات تعرفه‌ای حداقل و در شرایط ضروری میزان تغییر و زمان آن شفاف و از قبل قابل پیش‌بینی باشد.
* دولت سیاستی بر افزایش استفاده از توان داخل اتخاذ کند
جلال ضمن بیان این مطلب که دولت فرصت‌های بزرگ را به شرکت‌های خارجی می‌دهد و کمتر از شرکت‌های ایرانی در این خصوص بهره می‌گیرد، اظهارداشت: شرکت‌های داخلی عموماً می‌بایست در گرفتن سفارش از شرکت‌های خارجی تلاش نمایند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت از ارائه اطلاعات بموقع به شرکت‌های ایرانی خودداری کرده و عموماً مطالبات و تضمین‌های سنگین‌تری نسبت به شرکت‌های خارجی از آنها طلب می‌کند.
وی با اشاره به اینکه علت اصلی رفتار غیرمنصفانه دولت این است که ماموریت اصلی دستگاههای دولتی ارائه خدمات و یا تحصیل درآمد است و ماموریتی برای استفاده از منابع داخلی ندارند، تصریح کرد: از این رو مدیران دولتی کوچکترین مخاطره‌ای را نمی‌پذیرند. به همین دلیل صنایع مربوط به نفت و گاز، دریا، مخابرات، رادیو و تلویزیون و امثال آنها در کشور ضعیف باقی مانده‌اند. در حالیکه آنها می‌توانستند نقش موتور محرک را در اقتصاد داخل ایفا کنند.